ينقسم المصريون بين مؤيد للاستفتاء على التعديلات الدستورية ومقاطع لتلك العملية، لكن سلاح المقاطعة هذا ليس إلا تعبيرا عن موقف لكنه لن يوقف ماكينة التعديل.

وتتضمن التعديلات ثلاث مواد مثيرة للجدل، منها المادة الخامسة التي تنص في الدستور على أن «النظام السياسي يقوم على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الأحزاب.

ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه «للمواطنين حق تكوين الأحزاب وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاط أو قيام أحزاب على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب جنس أو أصل».

كما تنص المادة 88 على أن «القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في النواب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء هيئة قضائية». وصدر تفسير من المحكمة العليا يؤكد أن هذا النص يعني تطبيق قاعدة «قاض لكل صندوق».

أما الصيغة المعدلة فتنص على أن «القانون يحدد الشروط الواجب توافرها في النواب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الانتخاب في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال الإشراف على الانتخابات على النحو الذي يبينه القانون على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون».

وتلغي المادة 179 الصيغة المعدلة الواردة في الدستور بشأن صلاحيات المدعي الاشتراكي.