تتربع دولة الإمارات العربية المتحدة على عرش صناعة السياحة والسفر في العالم العربي. فقد تأكد الأمر في أول تقرير من نوعه أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (ومقره دافوس بسويسرا). قيّم التقرير واقع وآفاق السياحة في 124 بلدا في العالم معتمدا على 13 متغيرا تركز على توافر البنية التحتية مثل: وسائل النقل فضلا عن الثروات البشرية والطبيعية.

جمعت الإمارات (5.09) من النقاط أي ليس بعيدا عن سويسرا (والتي حلت في المرتبة في العالم) التي بدورها حصلت على 5.66 من النقاط. يمنح المؤشر ما بين نقطة وسبع نقاط للدول المشمولة في التقرير.حقيقة يعتبر ترتيب الإمارات متميزا بل أفضل من الكثير من الوجهات السياحية العالمية مثل قبرص (المرتبة رقم 20) ومالطا (المرتبة 26) و (ماليزيا ) (آسيا الحقيقية) والتي حلت في المرتبة رقم (1).

الأهمية النسبية في الاقتصاد

في التفاصيل لاحظ التقرير أن قطاع السفر السياحة ساهم بنحو 12 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام 2006. كما يتوقع أن يسجل القطاع نسبة نمو تفوق عن 5 في المئة للفترة ما بين 2007 إلى 2016. كما فاقت عائدات الإمارات من السياحة عن ملياري دولار في العام 2005. أيضا بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة، يشكل قطاع السفر والسياحة أكثر من 11 في المئة من حجم العمالة في البلاد (تحديدا 294 ألف). كما يتوقع أن يتم تسجيل نسبة زيادة في الوظائف قدرها 2.5 في المئة للفترة 2007 إلى 2016.

حقيقة القول تلعب شركات الطيران والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها دورا محوريا في جلب الزوار إلى البلاد. فهناك (طيران الإمارات) ومقرها إمارة دبي التي بدورها تغطي أكثر من 80 وجهة في العالم. أيضا تتخذ (العربية) التي تنافس على تقديم خدمة طيران بأسعار متدنية من إمارة الشارقة مقرا لها. كما أن إمارة أبو ظبي أطلقت شركة طيران خاصة بها (الاتحاد) التي تعد الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

البحرين في المرتبة 47

يشار إلى أن البحرين حلت في المرتبة رقم 47 على مستوى العالم أي مرتبة متأخرة جدا مقارنة بالإمارات والتي بدورها حلت في المرتبة رقم 18عالميا. المطلوب من الأطراف ذات العلاقة بقطاع السفر والسياحة عندنا الاستفادة من ما جاء في التقرير. فقد تبين بأن هناك 13 متغيرا حيويا يخص أداء وآفاق قطاع السفر والسياحة. وهذه المتغيرات أو المعايير عبارة عن 1- الأنظمة والقوانين 2 - المحافظة على البيئة 3 - الأمن والاستقرار 4 - الصحة والسلامة 5 - الأولوية الممنوحة لقطاع السفر والسياحة 6 - البنية التحتية للطيران 7 - البنية التحتية للخدمات الأرضية 8 - البنية التحتية لصناعة السياحة 9 - تقنية المعلومات والاتصالات 10 - الأسعار 11 - الثروة البشرية 12 - نظرة المجتمع لصناعة السياحة 13 - الثروة الطبيعية والثقافية.

حقيقة ليس المطلوب بالضرورة توافر فنادق وصالات للرقص وما إلى ذلك من سلع الخطيئة إذا جاز التعبير. ويلاحظ بأن التقرير يركز على أهمية متغير نظرة المجتمع لقطاع السفر والسياحة. المعروف بأن المجتمع البحريني يرفض توفر سبل (الرذيلة) لكن تحت مسمى السياحة. بالمقابل من الضرورة بمكان قيام الجهات الرسمية بسن قوانين تساعد على النهوض بقطاع السفر والسياحة من قبيل المحافظة على البيئة فضلا عن تقوية البنية التحتية للقطاع مثل: الطيران وتعزيز شبكة المواصلات المحلية.