اشتعل أخيرا جدل طويل بين المواطنين عقب الاجتماع الذي عُقد بين مجلسي بلدية «الشمالية» و «العاصمة»؛ للتوافق على تخصيص نسبة 30 في المئة من المدينة الشمالية لصالح أهالي «العاصمة». ووصل الأمر إلى حد طرحه في المنتديات التي صبت جام سخطها على «بلدي الشمالية»، منتقدة فكرة خضوعه إلى طلب «العاصمة». قرار كهذا يصعب على مجلس بلدي أن يحسمه بسهولة؛ لذلك نلاحظ أن «الشمالية» طلب حصر جميع طلبات الأهالي وتوزيعها على الوحدات التي ستُنجز في المدينة الشمالية، وإذا كان هناك فائض فسيتم توزيعه على أبناء «العاصمة». تزاوج أبناء وبنات «الشمالية» و «العاصمة» من بعضهم بعضا أمر واقع، وهو ورقة طرحها «بلدي العاصمة» لتوضيح مدى التقارب الاجتماعي بين قاطني المحافظتين وإمكان تعايشهم في مدينة واحدة، ولكن الموضوع معقد نوعا ما، وخصوصا إذا ما عدنا إلى قرار حظر تداول العقارات في محافظة المحرق، الذي قيل إنه يهدف إلى الحفاظ على النسيجين العمراني والاجتماعي للمنطقة. وبالتالي، إن مقترح الحصول على 30 في المئة من «المحرق» يصبح صعبا، والحال كذلك في «الشمالية» التي تحرص على بقاء البناء في نطاق حدودها. أزمة عدم وجود أراضٍ لاستغلالها في إنشاء مشروعات إسكانية في «العاصمة» مُسلَّم بها، ولكن من الضروري البحث عن سبل أخرى لمعالجة الوضع، حتى إن اضطرت الدولة إلى دفن البحر شمالا مثلما فعلت في المدينة الشمالية للابتعاد قدر الإمكان عن توتر العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.