الهند

المساحة: 3.3 ملايين كيلومتر مربع

العاصمة: نيودلهي

عدد السكان: 1130 مليونا

العملة: الروبية الهندية (45 روبية تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 928 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 830 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 61 في المئة

الزراعة: 20 في المئة

الصناعة: 19 في المئة

التجارة الدولية: 300 مليار دولار.

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع مخصص للهند وذلك على خلفية الزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد لهذا البلد الواقع في جنوب قارة آسيا, والتي تضمنت افتتاح مبنى سفارة مملكتنا في العاصمة (نيودلهي).

يفوق حجم الناتج المحلي 900 مليار دولار وعليه يعد الاقتصاد الهندي أحد الاقتصادات الكبيرة في العالم. وتزخر الهند بالكثير من الموارد الطبيعية والمعادن النفيسة وخصوصا الذهب (يعتبر الذهب مصدرا رئيسيا للدخل لكن تكمن مشكلة الهند في حجم سكانها). فضلا عن ذلك فرضت الهند نفسها كمركز لتقنية المعلومات وتحديدا منطقة (بنجلور).

ويعاني الميزان التجاري الهندي من عجز كبير نتيجة ضخامة حجم الواردات. استنادا لآخر الاحصاءات المتوافرة, تبلغ قيمة الصادرات نحو 112 مليار دولار وتتركز في المجوهرات والحلي والأحجار الكريمة والأقمشة متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا، الإمارات، الصين وبريطانيا. وتقدر الواردات بـ 188 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والمواد الكيماوية قادمة من الصين، أميركا، سويسرا وبلجيكا.

التحديات الاقتصادية

ويواجه الاقتصاد الهندي بعض التحديات مثل البطالة والفقر والمشكلات المرتبطة ببعض الأمور السياسية. تتمثل المشكلة الأولى في البطالة التي تقف في حدود 8 في المئة وبسببها يغادر الملايين من المواطنين الهنود بلادهم لتأمين لقمة العيش لأحبتهم عن طريق تحويل الأموال للوطن الأم. يلاحظ أن السلطات العمالية الهندية تشجع العمالة الهندية المنتشرة في شتى أنحاء العالم على تحويل الأموال للداخل عن طريق حسابات خاصة تضم مجموعة مزايا. تعتبر الهند من الدول المصدرة للعمالة إلى مختلف بقاع العالم إذ يعمل الملايين في دول مجلس التعاون وآخرون في قطاع تقنية المعلومات في أميركا والاتحاد الأوروبي. يتمثل التحدي الثاني في مشكلة الفقر، إذ يعيش أكثر من ربع السكان دون خط الفقر. المشكلة مترشحة للتصاعد على خلفية أن نحو 31 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. أيضا هناك بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي مثل النزاع مع باكستان حول كشمير والمواجهات المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر بين المتشددين الهندوس وأتباع الديانات الأخرى وخصوصا المسلمين والسيخ. لا شك تستدعي مواجهة الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب مشروعات أخرى في البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

وتزيد مساحة الهند 4578 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الهند أكثر من مليار نسمة مقارنة بأقل من مليون شخص في البحرين. تأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد السكان مباشرة بعد الصين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الهندي أكثر من 80 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال, يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 20 مرة مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن الهندي وربما هذا يفسر رغبة الهنود في العمل عندنا حتى في الوظائف الدنيا. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل العام فإن معدل الدخل البحريني يزيد نحو 6 مرات فقط وذلك نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في الهند. وأيضا حققت البحرين المركز 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 126 للهند.

الدروس المستفادة

أولا، أهمية التعليم: تعاني الهند من انتشار الأمية، إذ ليس بمقدور نحو 40 في المئة من السكان (والذين تزيد أعمارهم على 15 سنة) القراءة والكتابة.

ثانيا، توزيع الثروة: تشير الأرقام إلى أن نحو ربع السكان يعيشون دون خط الفقر، الأمر الذي يوفر الأرضية المناسبة لانتشار الجريمة وقيام البعض بتبني أفكار متشددة.

ثالثا، الإجراءات البيروقراطية: نالت الهند مركزا متأخرا نسبيا (43 عالميا) في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2006 بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية لإنهاء المعاملات الرسمية.