توجه ديوان الخدمة المدنية الأخير نحو ملاحقة النقابات الحكومية ومعاقبة القائمين عليها يعكس عدم استيعاب الحكومة لأهمية وجود النقابات في المؤسسات الحكومية، على رغم ما لهذه النقابات من دور كبير في حماية مصالح الموظفين وزيادة الإنتاجية. فديوان الخدمة ينظر إلى موظفيه وكأنهم آلة انتاج مجردة من المشاعر والأحاسيس، إذ انه يفرض رقابته عليهم حتى في خارج أوقات الدوام الرسمي ويمنعهم من الإدلاء بالتصريحات للصحافة وتوقيع العرائض التي تطالب بأبسط حقوقهم من خلال نقاباتهم، كل ذلك خوفا من أن تعطل هذه النشاطات الصادرة عن النقابات مشروعات الخصخصة التي تدفع بها الحكومة وبقوة.

ديوان الخدمة لم يتحرك «بجدية» للتحقيق مع النقابات الحكومية تحت مبرر اعتبارها «تنظيمات غير شرعية» إلا الآن وبعد توقيع الموظفين على العريضة التي طالبوا من خلالها بزيادة رواتبهم بنسبة 20 في المئة، يعني أن الديوان لم يملك حتى الشجاعة لأن يعترف أمام هؤلاء الموظفين بأن التحقيق معهم يأتي اثر تدشينهم العريضة لأنهم يطالبون بمطالب شرعية نص عليها الدستور. وإن كان الديوان يسلم فعلا بهذا الحق، فلماذا جاء التحقيق في هذا الوقت بالذات؟

أعتقد أن تحقيق الديوان مع هؤلاء النقابيين هو فرصة حقيقية أمام النواب وبعض الشوريين على حد سواء، الذين كانوا يتشدقون ويحملون شعارات دعم تحركات النقابات، لأن يبدأوا التحرك فعليا لدعم هذه النقابات.