تسارعت وتيرة الحراك النيابي في أعقاب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في مهرجان ربيع الثقافة، إذ كشف عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل عن توجه الكتلة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضايا المتعلقة بوزارة الصحة، وخصوصا فيما يتعلق بالأخطاء الطبية في الوزارة.
وقال المزعل انه وفي أعقاب توالي الشكاوى من عدد من المواطنين عن أخطاء طبية وحالات إهمال أو تقصير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية أدت إلى مزيد من المعاناة للمرضى وعوائلهم، تقدم بسؤال إلى وزيرة الصحة ندى حفاظ عن سياسة الوزارة في التعامل مع حالات الأخطاء والإهمال المذكورة وعن ما إذا كانت الوزارة تعوض المتضررين بذلك خصوصا في حالات تسبب الخطأ في إعاقة مزمنة أو الوفاة بسبب الخطأ أو الإهمال أو التقصير.
وطالب في سؤاله بتدعيم الجواب بإحصاء للأخطاء في السنوات الأربع الأخيرة، والتي اعتبرها مؤشرا على الخط البياني لمدى تطور أو تدهور العناية الطبية المتوافرة للمواطن.
وتعتبر مطالبة المزعل بالإحصاء لأربع سنوات وهي التي تشمل فترة سبقت تولي الوزيرة الحالية للحقيبة، ابتعادا عن تحميل المسئولية بشكل مباشر وزيرة الصحة الحالية، وتوجها لمحاسبة الوزارة نفسها على سياستها العامة وخططها.
إلى ذلك، دعا المزعل المواطنين المتضررين من أخطاء طبية بموافاته بكل مستند يدل على ذلك من أجل تدعيم محاسبة ومراقبة وزارة الصحة بالوثائق والوقائع بدلا من تناقل الأخبار بنحو لا يحقق الغرض المطلوب.
وتوقع المزعل ان سؤاله سيكون البداية لفتح ملف التحقيق قي وزارة الصحة، مشيرا الى أن الحالات الموثقة ستكون أكبر عون لتصحيح الوضع في المستشفيات الحكومية وإحقاق حق المواطن البحريني في خدمات صحية متطورة تخفف المعاناة عن المرضى وعوائلهم بدلا من زيادتها وتعقيدها.
«المستقبل»: سندعم التحقيق إذا كان الملف يستحق
ذكر نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن «كتلة المستقبل ستدعم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأخطاء الطبية بوزارة الصحة إذا رأت أن الملف يستحق»، مؤكدا ضرورة تكوين مرئيات كاملة عن ملف الأخطاء الطبية قبل تقديم طلب تشكيل لجنة التحقيق.
السعيدي: بحوزتي ملفات لأخطاء طبية وسأدعم التحقيق
ذكر النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي أن بحوزته ملفات تثبت حدوث أخطاء طبية في وزارة الصحة، مضيفا «إذا توافقت آراء كتلة الوفاق بخصوص التحقيق في وزارة الصحة فسأكون من الداعمين لهذا التوجه».
وفي وقت سابق من الشهر الماضي هدد السعيدي باستجواب وزيرة الصحة ندى حفاظ بسبب إقدام الوزارة على صرف وصفة طبية خاطئة لأحد المرضى وهو الأمر الذي أقرت به الوزارة.
إلى ذلك، أكد السعيدي «ضرورة تعاون المجلس النيابي بجيمع كتله وأطيافه لتحقيق المصالح العليا للوطن»، مشيرا الى ان «أي لجان تحقيق تفيد مملكة البحرين وشعبها فلن أتردد بدوري كنائب مستقل أن أشارك فيها».
«الأصالة»: نقف مع تعزيز الرقابة البرلمانية على الوزارات
نفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة الإسلامية غانم البوعينين تسلم كتلته أي شيء رسمي من قبل كتلة الوفاق عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأخطاء الطبية بوزارة الصحة، واستدرك بالقول ان «كتلة الأصالة الإسلامية تقف مع كل توجه لتعزيز الرقابة البرلمانية على الوزارات والهيئات الحكومية سواء من خلال لجان تحقيق وغيرها من الأدوات البرلمانية، وخصوصا إذا ثبت بالمعطيات المبدئية وجاهة هذا المطلب».
وشدد البوعينين على ضرورة توخي الحياد في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ألا يكون تشكيل لجان التحقيق لأغراض شخصية، على حد تعبيره.
ودعا البوعينين إلى إيجاد قاعدة قوية من المعلومات والبيانات تستند إليها لجان التحقيق.
الدوسري: سأواجه حفاظ عن «أزمة الطوارئ»
أكد النائب المستقل عبدالله الدوسري دعمه لتشكيل لجان التحقيق، وقال: «أقف مع تشكيل لجان التحقيق في أي وزارة إذا كانت تهدف إلى كشف الخلل ومحاسة المتسببين فيه»، لافتا إلى أن «التحقيق في الأخطاء الطبية التي تحدث في وزارة الصحة ضرورة».
واوضح ان «هناك الكثير من الأخطاء الطبية التي تعج بها وزارة الصحة وكان آخرها ما نشر يوم السبت الماضي في صحيفة «الوسط» عن إصابة أحد المرضى في مجمع السلمانية الطبي بشلل نصفي نتيجة تأخر إدخاله إلى المستشفى بسبب نقص الأسرّة»، وأضاف «نقص الأسرّة في مجمع السلمانية الطبي يمكن تصنيفه ضمن الأخطاء الطبية، إذ لا يمكن الحديث عن هذا النقص مع رصد موازنة تفوق 90 مليون دينار بحريني لوزارة الصحة»، مشددا على ضرورة أن توظف هذه الموازنة لحل المشكلات التي تعاني منها الوزارة.
وتعهد الدوسري بمواجهة وزيرة الصحة في الجلسة النيابية التي سيطرح فيها سؤاله الخاص بالأزمة التي تواجه قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، وقال: «الأزمة لن تحل إذا بقي الوضع على ما هو عليه، والمطلوب هو علاج ملموس، فضلا عن ذلك فإن الأطباء في الوزارة ينتقدون الإجراءات والقرارت التي تتخذ».
«المنبر»: إذا توافرت أدلة التجاوزات فنحن مع فتح التحقيق
ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي أن الكتلة لا تمانع في استخدام الأداوت البرلمانية من أجل كشف الملابسات وتقصي الحقائق في أية قضية من القضايا التي يشك أن فيها فسادا ماليا أو إداريا أو فسادا أخلاقيا أو سوء استغلال للمنصب، أو إلحاق ضرر بالمواطنين طالما أن هناك عددا من الشواهد والأدلة التي تتعاضد فيما بينها لتكوين قضية تستحق المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية.
وقال علي: «إن ملف وزارة الصحة أحد الملفات الحساسة فيما يتعلق بحدوث أخطاء طبية ترد على ألسنة الكثير من طالبي الخدمات من الوزارة، وكان آخرها ما أثارته الصحافة بشأن صرف دواء لأحد المرضى منتهي الصلاحية». وأضاف «إذا كانت كتلة الوفاق تمتلك عددا من الأدلة على حصول مثل هذه التجاوزات والتي لا يمكن التعرف عليها إلا من خلال تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية فإننا سندعم هذا التوجه». وتابع علي حديثه بالقول إن «وزيرة الصحة من أكثر الأشخاص حرصا على سلامة المواطنين والاهتمام بقضاياهم بالإضافة إلى دورها الملموس في تحسين الأوضاع الصحية وإحداث تغيير إيجابي داخل أروقة الوزارة، وهذا الكلام بناء على معرفتي بالوزيرة ولكوني كنت أعمل سابقا في الوزارة». وبين أن «الأخطاء الطبية في غالبها قد لا تكون مقصودة أو متعمدة، ولكنها قد تنتج بسبب مضاعفات طرق العلاج المستخدمة سواء كانت جراحية أو باطنية أو أدوية والتي قد لا يكون للطبيب دخل فيها بشكل مباشر».واستدرك علي بالقول إن «كتلة المنبر تلقت عددا من الشكاوى من مواطنين فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية وتعرضهم لمضاعفات إثر العلاج بالإضافة إلى شكاوى كثيرة بشأن سوء معاملة أو إهمال في المراكز الصحية أو مجمع السلمانية الطبي».
العدد 1658 - الأربعاء 21 مارس 2007م الموافق 02 ربيع الاول 1428هـ
