طالب عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان وزارة الأشغال والإسكان ووزارة شئون البلديات بالتعجيل في حل ما وصفه بـ «أزمة» أصحاب القسائم السكنية في ساحل المعامير وتعويضهم ماديا عن أراضيهم التي تم استملاكها في الساحل وتصنيفها ضمن مخطط لإنشاء متنزه بكلفة تصل إلى ثلاثة ملايين دينار، ما أثار حفيظة المواطنين الذين تجاوز زمن استملاكهم لأراضيهم وفق ما تشير إليه عقود الإسكان 15 عاما. وإلى ذلك ذكر أمان أن المشروع مازال قيد الإنشاء وتطلب أكثر من عامين لإنشائه فضلا عن أن الأهالي مرتبطون بأواصر اجتماعية في المنطقة ويأملون تعويض مادي على غرار أصحاب الأراضي الذين تم تعويضهم.