أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) بشأن تعديل الكوادر التخصصية والتنفيذية إلى الوزارات والجهات الحكومية بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 10-1916 بالموافقة على تعديل الكوادر الوظيفية بالدرجات التخصصية وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2007، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007، بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية.

وقالت الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية سامية خليل المؤيد إنه سيتم العمل بهذا القرار بأثر رجعي وذلك اعتبارا من 1 فبراير/ شباط 2007، واستنادا إلى القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وأضافت أن تعليمات الخدمة المدنية شملت الوظائف التخصصية والوظائف التنفيذية والإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن، مؤكدة أن تطبيق هذه الزيادات سيكون في رواتب الموظفين الذين يشغلون وظائف على الكوادر الوظيفية التخصصية والتنفيذية بتاريخ 1 فبراير 2007، ولايزالون على الخدمة بهذه الدرجات. أما الموظفون الذين شغلوا هذه الوظائف بعد تاريخ 1 فبراير 2007، مارس/ آذار 2007 فإنه تطبق عليهم الزيادات في الرواتب اعتبارا من تاريخ شغلهم لهذه الوظائف.

وأوضحت أن الدرجات الوظيفية المعتمدة للوظائف التخصصية ترفع بدرجة واحدة أعلى من درجاتها الحالية، كما ترفع درجة دخول الموظفين الجدد لتصبح الحد الأدنى من الدرجة الثانية التخصصية أساسا للتعيين لكل الكوادر الوظيفية التخصصية عدا الوظائف الهندسية التي سيكون الحد الأدنى من الدرجة الثالثة التخصصية أساسا لتعيين الموظفين الجدد عليها.

وأشارت إلى أن الرواتب الأساسية الحالية لشاغلي الوظائف التخصصية تعدل وذلك ضمن جدولي درجات ورواتب الوظائف التخصصية المعمول بها في الخدمة المدنية والصادرين بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2005 من خلال زيادة رواتبهم الأساسية بنسبة 15 في المئة ونقلهم إلى الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية، فإذا كان معدل الراتب بعد الزيادة أقل من الحد الأدنى للدرجة المنقول إليها فإنه يوضع على الحد الأدنى، وإذا كان مساويا لمعدل الراتب بين رتبتين فإنه يوضع على الرتبة الأعلى. أما بالنسبة إلى شاغلي الوظائف التخصصية الهندسية بالدرجة الأولى التخصصية فتعدل رواتبهم الأساسية بنسبة 15 في المئة ويتم نقلهم إلى الدرجة الثالثة التخصصية، وتطبق عليهم الإجراءات الواردة نفسها في هذه الفقرة. وفي حال تجاوز راتب الموظف بعد هذه الزيادة الحد الأعلى للدرجة التي سينقل إليها، فإنه يمنح درجة إضافية أخرى وتطبق عليه الإجراءات الواردة في هذه الفقرة نفسها.

ونوهت بأنه سيتم أيضا تعديل رواتب الموظفين شاغلي الوظائف التخصصية الهندسية المنقولين للدرجة الثالثة التخصصية مراعاة للأوضاع الوظيفية لهؤلاء الموظفين وما لديهم من خبرات مقارنة بالموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا على الحد الأدنى من الدرجة الثالثة التخصصية وذلك بمنح المنقولين إلى الدرجة التخصصية رتبا إضافية وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للدرجة مشيرة إلى أنه لا تشمل هذه التعديلات شاغلي الوظائف التخصصية من الأطباء الذي تم تعديل كادرهم حديثا.

أما بالنسبة إلى وظائف الدرجات التنفيذية فأوضحت أنه قد تم استحداث الدرجة السابعة في جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية، مشيرة إلى أنه ترفع الدرجات الوظيفية المقرة للوظائف التنفيذية بمعدل درجة واحدة أعلى من الدرجات المعتمدة لها حاليا، إذ يتم رفع الدرجات الوظيفية لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ومن في حكمهم إلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة التنفيذية بدلا من الخامسة والرابعة والثالثة التنفيذية على التوالي وهكذا بالنسبة إلى الوظائف التنفيذية الأخرى من الأولى حتى الخامس، على ألا تتجاوز الدرجات الوظيفية للمستشارين الدرجة الخامسة التنفيذية، مؤكدة أنه تم تعديل أوضاع شاغلي الوظائف التنفيذية وذلك بزيادة رواتبهم الأساسية الحالية من خلال منحهم ترقية للدرجة التالية.

وذكرت سامية المؤيد أن ديوان الخدمة المدنية سيقوم وبشكل آلي من خلال نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (الهورايزون) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل رواتب الموظفين على الكوادر الوظيفية التخصصية بنسبة 15 في المئة اعتبارا من 1 فبراير/ شباط 2007 وذلك ضمن رواتب شهر أبريل/ نيسان 2007. أما بالنسبة إلى حالات الموظفين الذين سيتم تعديل رواتبهم ومنحهم رتبا إضافية بعد نقلهم إلى الدرجات الثانية أو الثالثة فإنه يتعين على كل جهة حكومية حصر هذه الحالات وموافاة الديوان بها لدراستها وتعديل أوضاعها بأثر رجعي.

وقالت إن على الجهات الحكومية موافاة ديوان الخدمة المدنية بكشوف أو استمارات (52) بشأن تعديل رواتب شاغلي الوظائف التنفيذية، وسيقوم الديوان بتمرير هذه الإجراءات ضمن رواتب الشهر التالي لتسلمه الطلب وبأثر رجعي.

«العلاج الطبيعي» تطالب بإشراكها في وضع معايير تطبيق الكادر

الوسط - علياء علي

طالب رئيس جمعية العلاج الطبيعي البحرينية حسين ناصر ديوان الخدمة المدنية بإشراك ذوي الاختصاص في وضع المعايير الخاصة لتطبيق الكادر الجديد لاختصاصيي العلاج الطبيعي لأنهم الأعرف بحيثيات واحتياجات تخصصهم، مؤكدا ضرورة إسراع الديوان في تعميم الكادر الجديد على وزارة الصحة والوزارات المعنية.

وقال ناصر: «يثمن مجلس إدارة الجمعية الخطوة المهمة التي قام بها رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة المتمثلة في إصدار الكادر الجديد للمهن الطبية التخصصية والذي شمل تخصص العلاج الطبيعي، وبموجبه ترفع درجة اختصاصيي العلاج الطبيعي من الدرجة التخصصية الأولى كحد أدنى إلى التخصصية الثامنة «P8» وأقر زيادة 15 في المئة على الراتب الأساسي، وتدل التفاتة سموه على حرصه على رفع كفاءة اختصاصيي العلاج الطبيعي وتحسين دخلهم».

وأضاف رئيس جمعية العلاج الطبيعي «كما ان الكادر الجديد له أهمية كبرى لأنه يحتوي على تصنيف جديد وهو درجة الاستشاري في العلاج الطبيعي وهي الدرجة التي سيشغلها الاختصاصيون المؤهلون علميا وعمليا وذوو الكفاءة العالية، ما سيساعد على تطوير كفاءة العلاج الطبيعي المقدم للمرضى في المستشفيات الحكومية ومراكز العلاج الطبيعي الخاصة».