المفترض هو أن يكون المجلس النيابي ممثلا للمجتمع المدني في المؤسسة التشريعية. وهذا ما أثبت المجلس النيابي نقيضه حين أتى على مهرجان ربيع الثقافة بمحكمة تفتيش لا تدرك خطورة ما تفعل.

الكفة الأخرى في التشريع «مجلس الشورى» حفظت شيئا من ماء الوجه، وذلك حين دعمت بموقفها بيان 53 مؤسسة مدنية أعلنت تأييدها للمهرجان واستنكارها لمجمل تفاعل المجلس النيابي مع الحدث.

نتوقع المزيد من الإخفاقات للنيابي وفق نسقه الذي يعمل من خلاله اليوم، تناحر «طائفي» واضح، وتوافق إسلاموي ضد شتى مضامين الحرية بشكل أوضح. يبقى أن نتطلع لمجلس الشورى بنظرة محايدة نسبيا حتى الآن أملا في أن يخلق حال التوازن المفقودة في المعادلة التشريعية برمتها.

الرئيس الصالح وأعضاء الشورى لابد أن ينفكوا من تبعة الصورة التاريخية السلبية لأعضاء الشورى، والتي ساهمت خطابات المعارضة في تأصيلها بهدف تهميش غرفة الشورى. اليوم، تجلس الوفاق في «النيابي» معترفة - شاءت أم أبت - بالغرفة المقابلة. وعليه، لابد لأعضاء الشورى من أن يساهموا في إعطاء المجتمع البحريني الثقة بأنهم لا يمثلون مجلس «إمضاء قرارات»، أو أنه مجلس مسلوب الإرادة والفاعلية.

يحتاج أعضاء مجلس الشورى أن يعطوا مواقف أكثر تجاه دعم الحريات من جهة والمشاركة في العملية التشريعية بكفاءة من جهة أخرى. على أن لا تكون هذه اتجاهات هذه المواقف في خط واحد.

كان إعلان الرئيس الصالح بأن الشورى سيرفض عقوبة «حبس الصحافيين» في قانون الصحافة والنشر بادرة خير، ويأتي موقف المجلس تجاه ربيع الثقافة ليعطي إشارة إيجابية أخرى. ونتطلع في الأيام القادمة إلى مواقف جديدة للمجلس تستطيع أن تلفت الأنظار إلى دوره الذي من المفترض أن يضطلع به كشريك تشريع ورقابة لا ينقصه شيء.

وفي الجهة الأخرى، نخشى أن يستمر الحال بالمجلس النيابي على ما هو عليه من تأزيم الملفات لا حلحلتها. والأكثر من ذلك اتجاهه لمعاداة تطلعات الناس لا التوافق معها. البحرينيون وعبر 53 جمعية سياسية واجتماعية وحقوقية ومهنية صوتوا مع ربيع الثقافة، فهل يقوم السادة النواب بإعادة قراءة لخياراتهم الضيقة التي تبنوها ليصححوا وضعهم الذي لا يقف مقابل طموحات الشارع البحريني بالضد.

الخطر الكبير هو أن تستمر بوصلة المجلس النيابي على عكس عقارب الساعة مع الناس، وحينها سيكفر البحرينيون بالمجلس في فرصة إثبات الوجود الثانية، والتي تبدو الفرصة الثانية والأخيرة.