العدد 1657 - الثلثاء 20 مارس 2007م الموافق 01 ربيع الاول 1428هـ

كسر الجمود البيروقراطي

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

تعتبر البيروقراطية الهندية من أصعب الأدوات تعقيدا وبطئا في العالم، وهي السبب في تأخر انطلاق حركة النمو الاقتصادي حتى سنوات قليلة مضت. ولذلك فإن ما تشهده الهند من توجه حثيث لكسر الجمود البيروقراطي يؤكد أن أية إدارة مترهلة يمكنها أن تتحسن في حين توافرت التشريعات المصحوبة بإرادة سياسية قوية هدفها المعلن والمبطن إزالة العقبات وتسهيل سير المعاملات وضمان تدفق المعلومات للجميع.

الهند مازالت لم تتحول إلى مستوى الشفافية المتوافرة في بلدان متقدمة أخرى، ومازالت الهند تعتبر خامس دولة آسيوية في مؤشر الفساد (بعد الفلبين وتايلند وإندونيسيا وفيتنام)، ومازال أمامها الكثير لكي تنزل في مؤشر الفساد (وتصعد في مؤشر الشفافية)، ولكن ما حدث خلال السنوات الماضية من تطورات نحو الانفتاح والشفافية أثبتت للهنود (وللعالم) أن السبيل الأسرع نحو التنمية يمر من خلال كسر الجمود البيروقراطي ومكافحة الفساد وبكل أنواعه وضمان تدفق المعلومات لجميع المواطنين.

كسر الجمود البيروقراطي يتطلب سياسة واضحة ومعلنة من أعلى المستويات، مدعومة بإجراءات لمكافأة الإداريين الذي يمارسون عملهم بشفافية، ومعاقبة أولئك الذين يخفون ما يقومون به ويرفضون إيضاح الأسباب خلف اتخاذهم قرارات تمس الصالح العالم.

والتشريع الذي ينشده الساعون نحو الشفافية يتمثل في قانون يعطي الحق لكل مواطن بالحصول على المعلومات التي يحتاجها لتسيير حياته، أو معلومات تتعلق به وتحتفظ بها أجهزة الدولة في تحديد قراراتها بشأنه. كما أن القانون يحمي الأشخاص الذين يفضحون ممارسات الفساد، بل ويعتبرهم أبطالا وطنيين لأنهم تقدموا بخدمة لمجتمعهم عبر الإفصاح عن شيء يعلمونه بشأن موضوع ما أو شخص ما.

إن أي تشريع لضمان حق الحصول على المعلومات ليس له معنى عملي إلا إذا كانت هناك معلومات دقيقة ومعتمدة ويمكن الوصول إليها وتصحيحها أو إلغاؤها إذا كانت خاطئة أو إذا كانت ذات مضمون يخترق حقوق الإنسان.

وفي الهند توجد هيئة للمراقبة لديها موقع إلكتروني وتقوم بنشر أسماء الإداريين الذين تتم إدانتهم بالفساد، كما توضح الهيئة المعنية بمراقبة الفساد الطرق التي يمكن للمواطن أن يتقدم بشكوى ضد ممارسة فاسدة من دون أن يخشى الانتقام. وتعتمد وسائل الإعلام على الأسماء المنشورة لإعداد تحقيقات وتقارير ومتابعات، وتحدث أحد استطلاعات الرأي عن أن 83 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إن نشر أسماء الفاسدين رسميا على الإنترنت قد ساهم في مكافحة الفساد.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 1657 - الثلثاء 20 مارس 2007م الموافق 01 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً