لا نزال في المجال الرياضي متأخرين كثيرا إذا ما قورنا بالدول المتقدمة رياضيا على المستوى العالمي، إذ لا مجال للمقارنة بيننا وبينهم في ظل الواقع الصعب الذي تعيشه رياضتنا.
ومن أجل النهوض بمستوى الرياضة البحرينية عموما، نحن بحاجة إلى الاستعانة بالخبرات العالمية القادرة على نقل تجارب الدول المتقدمة إلينا.
فليس من المعقول أن نبدأ نحن من الصفر، بينما لدينا تجارب دول أخرى يمكننا الاستفادة منها وتطويرها حتى نتمكن من اللحاق بركب الدول المتقدمة.
الاستفادة من تجارب الآخرين تتطلب الاستعانة بمن هم قادرين على نقل هذه التجارب.
فالرياضة في الدول المتقدمة بدأت بشكل رسمي منذ نهاية القرن التاسع عشر، بينما هي لم تتأطر بشكل رسمي في الوطن العربي إلا في منتصف القرن العشرين.
هذا الفارق الزمني يؤدي إلى فارق كبير في الخبرات والتجارب لصالح تلك الدول التي بدأت منذ وقت مبكر، فعملت على تطوير قوانينها والارتقاء بها إلى جانب تطوير المنشآت الرياضية وإنشاء الأكاديميات المتخصصة والارتقاء بمستوى الفكر الرياضي.
القوانين الرياضية التي صيغت في الغرب تعتبر قوانين شاملة تراعي أدق الأمور، وقد تم التوصل إليها بعد سلسلة كبيرة من التجارب والتحديات. ونحن يجب علينا الاستفادة من هذا الإرث العالمي لتطوير قوانيننا بدل الاعتماد على تشريعاتنا الذاتية غير القادرة، في اعتقادي، على مواكبة التطورات العالمية.
الاتحادات الوطنية في البحرين بحاجة إلى مستشارين فنيين ذوي مستوى عال قادرين على وضع الخطط الفنية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب تقييم أداء الأجهزة الفنية في هذه الاتحادات.
فالاتحاد السعودي لكرة القدم استعان بالخبير التونسي المميز والمدرب العالمي عبدالمجيد الشتالي كمستشار فني للاتحاد، على رغم ما يتمتع به الاتحاد السعودي من خبرة عريضة أوصلته إلى نهائيات كأس العالم 4 مرات متتالية، في حين استعان الاتحاد القطري لكرة القدم بمستشار ألماني يضع خطط هذا الاتحاد، بل إن مجمل الاتحادات القطرية باتت تضم مستشارين عالميين على مستوى عال من الكفاءة.
مثل هؤلاء المستشارين هم الأقدر على تقييم أداء المدربين ورفع تقييمهم إلى مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب تقديم الاستشارات بشأن التعاقد مع الأجهزة الفنية للمنتخبات ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بمستوى الرياضة البحرينية.
اتحاداتنا المحلية تفتقد الكفاءات الفنية المتخصصة، فكم من مدرب تعاقب على تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ومضوا إلى حال سبيلهم من دون تقييم لعملهم وأدائهم، لأن لا أحد قادر على القيام بمثل هذا التقييم.
عملية التعاقد مع المدربين في الاتحادات تتم من خلال اجتهادات فردية للمسئولين في الاتحاد، أو بناء على توجيهات من سلطات عالية من دون النظر إلى الحاجة الفنية للمنتخب.
وجود المستشار الفني في كل اتحاد سيوفر على هذا الاتحاد الكثير من الجهد والعناء الذي يبذل من دون طائل حاليا. إلا أن ما يجب الانتباه له، أن يكون هذا المستشار متخصصا فعلا وقادرا على وضع الخطط التطويرية والبرامج، وليس مجرد صائد للأموال الخليجية كما هو حال الكثير من المستشارين!
هؤلاء المستشارون قادرون على نقل الخبرات العالمية إلينا، والتي نحن بأمس الحاجة إليها، وخصوصا إذا تم استقطابهم من خلال اتفاقات لنقل التجارب والخبرات مع الدول المتقدمة، بدل الاتفاقات التي توقع مع دول متخلفة رياضيا كما حصل حديثا!
خسارة قربان
لاشك في أن ابتعاد أمين السر العام المساعد في الاتحاد البحريني لكرة السلة عبدالرضا قربان سيشكل خسارة كبيرة للاتحاد ولكرة السلة البحرينية، في ظل المجهود الخارق الذي يقدمه هذا الإداري المميز، وخصوصا في تعامله مع الصحافة المحلية وتوفيره كل ما تحتاجه من معلومات وبيانات. ما نتمناه من المسئولين ومختلف الجهات العمل على بقاء قربان في البحرين من خلال توفير الظروف الملائمة له بدل رحيله للعمل في الخارج.
إقرأ أيضا لـ "محمد عباس"العدد 1656 - الإثنين 19 مارس 2007م الموافق 29 صفر 1428هـ