العدد 1656 - الإثنين 19 مارس 2007م الموافق 29 صفر 1428هـ

تعزيز الفائدة على الودائع

جاسم حسين jasim.hussain [at] alwasatnews.com

واصلت مستويات الفائدة الممنوحة لودائع المصرفية ارتفاعها في العام 2006 وذلك في إطار محاولات البنوك جلب المزيد من الودائع لسد احتياجاتها التمويلية. فقد تم تسجيل نمو في ودائع التوفير فضلا عن تلك الممنوحة لآجال محددة.

ودائع التوفير

في التفاصيل قامت المصارف التجارية العاملة في البحرين سياسة رفع نسب الفائدة لودائع التوفير. فقد بلغ متوسط الفائدة 0.37 في المئة في نهاية العام 2006 مقارنة بـ 0.32 في المئة في نهاية العام 2005.

ويلاحظ في هذا الصدد وجود منافسة عارمة بين المصارف التجارية لكسب ود الزبائن عن طريق طرح برامج توفر مجالا للفوز بمبالغ طائلة من دون سبب يذكر أو اتخاذ مخاطرة. ويعود سبب هذا الكرم إلى رغبة المصارف في الحصول على ودائع توفير ذات كلفة متدنية نسبيا ثم توظيفها في منح المزيد من القروض بفوائد عالية في العام 2006.

الودائع الطويلة الأجل

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأرقام إلى حدوث ارتفاع نسبي بالنسبة للفوائد التي تدفعها المصارف التجارية على الودائع الطويلة الأمد. فقد حدثت طفرة في نسبة الفائدة المنوحة لخانة الودائع المصنفة للفترة أقل من ثلاثة أشهر. تحديدا دفعت المصارف التجارية فائدة قدرها 4.31 في المئة في نهاية العام 2006 مقارنة بـ 3.52 في الربع الأخير من العام 2005.

أما بخصوص الودائع للفترة من 3 أشهر حتى 12 شهرا، فقد دفعت المصارف نسبة فائدة قدرها 4.40 في المئة في نهاية العام 2006 مقارنة بـ 3.70 في المئة في العام 2005. ويعكس هذا التطور رغبة البنوك في إغراء الزبائن في توديع أموالهم لفترات طويلة نسبيا وبالتالي توظيف هذه الأموال في مشروعات مجدية. يبقى أن التحول مفاده أن المصارف لا ترى ضيرا في رفع نسب الفوائد للودائع الطويلة الأجل لسبب جوهري وهو أن معدلات الفائدة لا زالت متدنية تاريخيا.

حقيقة القول ترغب المصارف التجارية العاملة في البحرين جلب ودائع طويلة الأمد نسبيا حتى يتسنى لها توظيفها بدل تلك المصنفة في خانة التوفير، والتي بدورها قابلة للسحب في أي وقت ممكن.

ذكر أحد المصرفيين البارزين أن المعادلة المستخدمة لدى المصارف التجارية في البحرين تتمثل في تحقيق الربحية عن طريق توظيف الالتزامات المالية (وتحديدا ودائع الزبائن). حتى الآن هذا الكلام طبيعي ؛لأن المصارف تعمل في الوساطة بين المودعين والمقترضين. لكن ما أراد المصرفي أن يقوله هو أن كل المطلوب من المصارف التجارية في البحرين هو جلب المزيد روعات مجدية. فالمصارف التجارية عندنا ربما لا تحتاج لاقتراض أموال بكلفة عالية بأي حال من الأحوال نظرا لتوافر البديل.

نواصل نقاشنا يوم غد (الأربعاء) إذ نسلط الضوء على مستجدات الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية.

إقرأ أيضا لـ "جاسم حسين"

العدد 1656 - الإثنين 19 مارس 2007م الموافق 29 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً