الزيارة الأولى التي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى الهند بدأت أمس وعلى مدى أربعة أيام سيلتقي سموه بكبار الشخصيات السياسية والاقتصادية في الهند ويفتتح السفارة البحرينية، والتي طال انتظارها. فالهند بالنسبة إلى البحرين تعتبر واحدة من أهم البلدان لما لنا من تشارك في التاريخ والتجارة، وكنا حتى منتصف القرن الماضي نستخدم العملة الهندية (الروبية)... وبمعنى آخر كنا ضمن إطار اقتصادي متشابه، وهو ما تسعى إلى تحقيقه اتفاقات التجارة الحرة في عصرنا الحالي.

الوفد المرافق لسمو ولي العهد احتوى عددا من كبار المسئولين والشخصيات الاقتصادية البحرينية، من ضمنهم رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

تحركت الطائرة من البحرين بعد ظهر أمس ولم تمض سوى ساعتين ونصف إلاّ ونحن في الهند فيما كان أفراد الوفد يتحدثون في مختلف القضايا التي تهم البحرينيين. وأثناء الرحلة سألت الرئيس التنفيذي لبنك طيب إقبال مامداني عن وجهة نظره في تطور الاقتصاد الهندي وكيف نما خلال السنوات الماضية، فأجاب بأنه كان قد بدأ بالاستثمار في الهند في العام 1995 عندما كان رئيس الوزراء الحالي مانموهان سينغ وزيرا للمالية، وأنه احتاج إلى سنة ونصف السنة حينها وزيارات متكررة إلى وزارة المالية للحصول على رخصة للبدء بنشاط مصرفي، ولكن العراقيل البيروقراطية كانت تتطلب تعطيل المعاملات وتدفع باتجاه الرشوة التي رفض اللجوء إليها... معقبا بأن حدسه كان في محله، إذ تمت إزالة العراقيل، والفساد قل كثيرا بنسبة تزيد على 60 في المئة عند مقارنة الوقت الحالي بما كان عليه الوضع قبل 12 عاما عندما قررت الهند الانفتاح نحو اقتصاد السوق واجتذاب الاستثمارات.

وقد تحركت العجلة الاقتصادية كثيرا بعد تشريع قانون حق الحصول على المعلومات في العام 2005، وهذا القانون أدى دورا فاعلا في مكافحة العراقيل والبيروقراطية والفساد. فالحق في الحصول على معلومات يعتبر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتفعيله في الهند يساهم حاليا في الانفتاح الاقتصادي - السياسي، وتواجه الحكومة الهندية ضغطا متواصلا من مؤسسات المجتمع المدني، والصحافة التي تطالب بتنفيذ قانون الحق في الحصول على المعلومات بشكل واسع ومن دون تحفظات أو استثناءات، وحاليا يستطيع المواطن الهندي وتستطيع الشركة الهندية معرفة الكثير عن خلفيات القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن أو ذاك... وهذا بحد ذاته يساهم في تعزيز القوة الاقتصادية والسياسية للبلاد. لدينا الكثير لنتعلمه من الهند، وهناك الفرص السانحة للقطاع الخاص الذي يتعزز دوره حاليا في البحرين.