الوفاقيون (المعارضة الشيعية) في جهة، والأصالة والمنبر والمستقلون (الموالاة السنة) في جهة أخرى. معركة كسر عظم، من يجرؤ على تكسير نسق النيابي؟ هذا سؤالنا الرئيسي، الذي قد يكون من ضروب المُراهنة أن نستعجل الإجابة عليه بعد هذه المدة القصيرة نسبيا من بدء أعمال المجلس النيابي في حلته الجديدة.

ثمة جهة ما، أرادت من هذا المجلس النيابي أن يكون مُوجِها للنواب الشيعة والسنة على السواء وفق معادلة طائفية صرفة. هناك من يعي هذا الأمر، وهناك من هم غارقون في الأجندة حد الثمالة بقصد أو بغير قصد. المهم أن نسقا محددا بات يتحكم بمجلس النواب وهو ما يمثل خطورة بالغة على المؤسسة التشريعية بأكملها.

الوفاقيون يحاولون اجتياز حاجز الثقة هذا عبر كسر الفرز الطائفي «موالاة سنية» أمام «معارضة شيعية». وشواهد الخروج على النسق كانت ما لقته لطيفة القعود من انتقادات جارحة حين صوتت مع الوفاق في أحد القوانين المحالة للمجلس. لكن، هل ينجح الوفاقيون والعقلاء من الطرف الآخر في المرور من هذا النسق؟

الوفاقيون قدموا إشارات مهمة في هذا السياق. وتنازلوا - مؤقتا كما يبدو - عن طرح الملفات المعقدة وفي مقدمتها «الملف الدستوري» و«الملف المثير للجدل». إلا أن البعض من الطرف الآخر لا يزال متصلبا أمام مواقفه واصطفافه الطائفي في المجلس.

يحتاج الوفاقيون للمساعدة، وأعتقد بضرورة أن يساعدهم أحد ما في ذلك، لا في تمرير أجندتهم السياسية في المجلس التي لا اتفق معها بل في الخروج من أن تكون تشكيلة المجلس الطائفية المحرك الرئيسي له. وهذا الاحتياج لا يقتصر على كتلة الوفاق وحدها بل على الجميع داخل المجلس النيابي وخارجه.

محصلة السؤال، هي أن حلحلة المعادلة العالقة في المجلس النيابي تتطلب تأكيدا مباشرا من الكتل الثلاث في استعدادها مشاركة الوفاق للخروج من هذا الفرز، وتبدو «الأصالة» و»المستقلين» الأقرب للعب مثل هذا الدور في المجلس.

إن الاستمرار وفق معادلة الفرز الطائفي في المجلس ستصل لا محالة لساعة صفر تنشط فيها فوضى التحقيق والمقاطعات حين لا تجد الوفاق يدا تصفق معها، وحينها سيكون لملفات التأزيم المعلقة أن تخرج عن صمتها لتزيد الوضع السياسي في البحرين سوءا.

يحتاج السادة النواب أن يصححوا خطأ السلطة في جر الوفاق - مؤسسة المعارضة العقلانية والرئيسية - لمثل هذه اللعبة الصعبة في المجلس، وعليهم أن يتخلصوا من هذه الورطة والانتقال من إستراتيجية مواجهة الوفاق بوصفها المعارضة الشيعية أمام الموالاة السنية إلى مشاركة الوفاق بوصفها كتلة نيابية ذات توجهات معارضة ولا تمتلك الأغلبية، ولا يعتبر تحجيمها أو إنهاء فاعليتها الخيار الصحيح.