تعتبر معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان مرتفعة بشكل غير طبيعي بل جنوني. يبقى أن هذه الظاهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم وليس فقط في البحرين. لكن ما يهمنا في هذا المقال هو مستوى معدلات الفائدة في البحرين.

في التفاصيل، حافظ متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان على مستواه المرتفع (أي أكثر من 20 في المئة) في العام 2006. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان تحديدا (20.46) في المئة في نهاية العام 2006. بالمقارنة بلغ متوسط الفائدة (20.28) في المئة في الفصل الرابع للعام 2005 فضلا عن (18.64) في الفصل الأخيرة من العام 2004. وعليه واصلت مستويات الفائدة على بطاقات الائتمان ارتفاعها في السنوات القليلة الماضية على رغم كونها مرتفعة أصلا ،الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلك.

ويلاحظ في هذا الصدد تعمد الجهات الصادرة للبطاقات للإشارة إلى الفائدة الشهرية (1.67 في المئة بدل التركيز على الرقم 20 في المئة) في محاول واضحة للتأثيرعلى نفسية مستخدم البطاقة.

عوائد متنوعة

فضلا عن الفائدة تحصل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان على عوائد أخرى ؛إذ إنها تفرض عمولة تصل لنحو 3 في المئة على الجهات التي تقبل خدماتها. بمعنى آخر، تخصم الشركات الصادرة لبطاقات الائتمان مبلغا قدره ثلاثة دنانير وبالتالي تدفع 97 دينارا فقط للمؤسسات القابلة لبطاقاتها ؛وذلك في حال شراء سلعة بقيمة 100 دينار. لكن يلاحظ أن بعض المحال تفرض على زبائنها رسم خدمة (3 في المئة مثلا) في حال الدفع بواسطة بطاقات الائتمان وليس نقدا تعويضا لخسارتها. بحسب علمنا ؛فإن إلزام الزبائن بدفع الرسوم المفروضة من الجهات الصادرة للبطاقات يعد أمرا مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد. لكن لسان الحال هو القانون والتطبيق شيء آخر ،وذلك في ضوء سكوت مصرف البحرين المركزي عن وجود مثل هذه الممارسات.

أيضا تحصل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان على رسوم جزائية أخرى على الحسابات التي لم تسدد المبلغ المحدود المطلوب المرصود بالإضافة إلى احتساب الفائدة (عموما يتم احتساب الفائدة على الأرصدة المتنقلة أو غير المدفوعة بشكل كامل في نهاية الفترة وهي كما أسلفنا تزيد عن 20 في المئة سنويا). كما تفرض بعض الجهات الصادرة رسوم استصدار للبطاقات. وتأمل الجهات الصادرة لبطاقات الائتمان عدم تسديد زبائنها المبالغ المستحقة كاملة مع نهاية فترة السداد حتى يتسنى لها احتساب نسبة تمويل.

السحب نقدا

كما تفرض الجهات الصادرة للبطاقات معدلات مرتفعة تصل إلى 4 في المئة من قيمة المبلغ في حال سحب أموال نقدا (أي 48 في المئة نسبة فائدة سنوية). وعليه ،فإن أخطر عمل قد يقوم به صاحب البطاقة هو السحب على المكشوف ؛لأن عليه تحمل نسبة فائدة (أو ضريبة) ضخمة.

يشار أنه لا يوجد أي ربط بين الفوائد المفروضة على بطاقات الائتمان مع تلك الممنوحة للتسهيلات المصرفية الأخرى مثل: الودائع و القروض. وربما هذا يفسر استعداد المصارف لمنح بطاقات الائتمان بشكل ميسر بل اللحاق خلف الزبائن المحتملين بطرق مختلفة منها قيام إناث بإجراء مكالمات شخصية لغرض جلب الزبائن. بل الشائع هو منح شركات خاصة خدمة جلب زبائن جدد.

ختاما نرى أن الحاجة ماسة لقيام الأطراف ذات العلاقة (من بينها جمعية حماية المستهلك البحرينية) بتوعية المستخدمين فيما يخص بعض التفاصيل الحيوية عند استخدام بطاقات الائتمان وخصوصا عند سحب مبالغ نقدا.