لست الوحيد الذي يتسلم بين الفينة والأخرى عدة رسائل إلكترونية تعرض الحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من دون الحاجة الى بذل الجهد الأكاديمي، وكل ما تطلبه الرسائل الالكترونية هو أن يدفع الشخص - أي شخص كان - قدرا من المال، وربما يسجل نفسه بأنه حضر 100 ساعة من الدراسة في هذه الفترة أو تلك. وتقوم تلك الدكاكين التجارية والالكترونية بتزويد من يشاء بأي شهادة أراد من دون رقيب أو حسيب، وسرعان ما يلتفت المرء وإذا بفلان قد أصبح حاملا للشهادات الأكاديمية العليا.

وفي البحرين لدينا فرصة لأن نجتذب قطاعا تعليميا ناجحا يعتمد على القطاع الخاص، وكانت هذه واحدة من الأفكار القديمة - الجديدة التي طُرِحَت على البحرين، ويبدو أننا بدأنا نخطو نحوها في الفترة الأخيرة. ولكن السؤال سيبقى عن كيفية تنظيم التعليم العالي؟ ومن هو الذي يمنح الشهادات؟ ومن يفتش على المؤسسات التي تمنح شهادات من كل نوع؟ وما الدليل على أنه لا يوجد هناك من يتاجر ببيع الشهادات، تماما كما هي حال أولئك الذين يبيعون الشهادات عبر الانترنت؟

في الفترة الأخيرة بدأت البحرين تتجه نحو تنظيم التعليم العالي، ولكن لحد الآن لم تكتمل الأمور، حتى في حين وجد الإطار التشريعي والتنظيمي، فإن هناك حاجة ماسة إلى وجود جهاز مراقبة لا يقل بممارسات الغش والفساد في مسألة منح الشهادات، ونأمل في أن نعمل جميعا على الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي وألا نسمح بنزول المؤسسات التي تطلق على نفسها مسميات أكاديمية إلى مستوى دكاكين تبيع الشهادات على من هب ودب من دون حسيب أو رقيب.

ولابد من التأكيد على أننا في كثير من الأحيان لن تنقصنا التشريعات والضوابط التقييمية للأداء، التي تشترط جودة التعليم مع إطار محدد معترف به دوليا ينقلنا إلى مصاف الدول التي تفتخر بعطاءات الجامعات في البحث والتطوير... عندما تكتمل الجوانب النظرية فسنكون أمام اختبار صعب جدا، وهو إيجاد الجهاز القادر على ممارسة دور الرقابة بحيادية ومن دون السماح للممارسات الفاسدة التي تنخر في الأجهزة الرقابية في بلداننا وتمنعها من الانتقال إلى مستوى الطموح المطروح رسميا.

إن لدينا حاليا نحو 15 جامعة خاصة، وهذه بدأت تستقطب طلابا من داخل وخارج البحرين، كما ان لدينا في الوقت ذاته جامعة البحرين التي أصابها الوهن في الفترة الأخيرة بسبب الأعباء التي تحملها من دون إمكانات تؤهلها لمواكبة المستجدات، وما نأمله من وزارة التربية والتعليم هو أن تحدد الإطار المرجعي للجميع وأن تحكم السيطرة على مؤسسات التعليم العالي على أسس حرفية أكاديمية عالية.