نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن خبير اقتصادي كويتي قال: «إن حجم المدخرات العامة والخاصة والمستثمر منها في الخارج من القطاعين الحكومي والأهلي في الكويت يتراوح بين 200 - 250 مليار دولار أميركي».

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون في ندوة عقدتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة الماضية تحت عنوان (بورصة الكويت آفاق وتطلعات) أن هناك هوة واسعة ومؤقتة في الاقتصاد الكويتي بين حجم هذه المدخرات وفرص الاستثمار المتاحة والحقيقية لاستيعاب هذه الأموال.

وأضاف السعدون إن هذا الفائض الكبير القابل للاستدعاء في أية لحظة يجعل السوق مرشحة دائما لاستيعابها في دورة تضخمية ضارة. وقال: انه يقابل ذلك بطء شديد في جهود الإصلاح والمضي في درب مستحق لتنويع مصادر الدخل وبيروقراطية طويلة وعقيمة حتى للجاد من الاستثمارات وبيئة فيها الكثير من الفساد وهو اشد معيقات الاستثمار. وحذر من السلبيات في حالة انتعاش السوق في المرحلة المقبلة مثل ظاهرة تفريخ الشركات ؛لأنها سلبية موضحا إن هناك ما هو جاهز منها انتظارا للتوقيت المناسب. وأشار إلى ظاهرة ضعف الحكومة وضعف استقلالية السلطات الحاكمة موضحا إن احتمالات تدخل مؤسسات رسمية أو أشخاص رسميين على أعلى مستوى للتأثير في مسار الأسعار تحت وهم إن سيرها إلى الأعلى في طريق واحد معناه سلامة الأداء الاقتصادي وسلامة البيئة السياسية. وأوضح انه قبل شهر فبراير/ شباط 2006 وبعده حدث تدخل بالتصريح وبالدعوة إلى اجتماعات لدعم السوق وحتى بتسريب مقترحات مثل تأسيس صناديق ضخمة أو دعم الصناديق القائمة.

وقال: إن التلميح بالتدخل في السياسة النقدية من اجل السوق مازال قائما وكاد يتحقق في العام 1998 إلا أن إصرار المصرف المركزي على موقفه الاستقلالي من إية ضغوط خارجية ساهم في تعزيز استقلالية السياسة النقدية.

وحذر السعدون أيضا من بعض الممارسات التي تأتي ضمن المضاربة الضارة بدعم أسعار الأسهم في السوق التي يشترك فيها بعض أعضاء مجالس الإدارات في بعض الشركات المسجلة في السوق مع بعض المتداولين في تقرير سياسة توزيعات لا تخدم بناء شركة للمدى المتوسط والطويل وإنما تؤدي إلى زيادة مستوى سعر السهم إلى حدود يصعب خدمتها.

وأوضح أن الشركات تقوم أيضا بالتوسع بتوزيع أسهم المنحة من دون حاجة محسوبة لتوسعة رأس مالها ما يزيد من عبء خدمتها مستقبلا. وبشأن تأسيس هيئة المال قال: انه يميل إلى توزيع المهام على ثلاث هيئات الأولى يديرها القطاع الخاص وتختص بعمليات التداول والثانية رقابية والثالثة هي السلطة العليا ممثلة في الهيئتين الأخريين ولكن صلبها رجال قانون واقتصاد ويحكمون توجيه السوق إلى الدور المطلوب. من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار المحلي والخليجي في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بدر السميط: إن عملية الإصلاح يجب أن تخضع إلى آلية عدالة تطبيق التشريعات في السوق.

وعبر السميط عن تفاؤله بأداء السوق متمنيا أن يصل نمو أسواق المال الخليجية خلال هذا العام إلى نحو 23 في المئة عن العام الماضي متوقعا أن تنتهي بورصة الكويت نهاية هذا العام عند معدلات مرتفعة ومعتدلة مقارنة بالعام الماضي.

وقال: إن بعض القطاعات في بورصة الكويت مثل: المصارف والخدمات ستكون من القطاعات الحيوية التي ستشهد إقبالا كبيرا في الطلب عليها بسبب نمو أعمالها التشغيلية.