أوضحت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي أن إجمالي الاستثمارات القائمة لصناديق الاستثمار بلغت تسعة مليارات دولار في الربع الرابع من العام 2006 منخفضة قليلا عن 9.3 مليارات دولار بلغتها هذه الصناديق في الربع الثالث من العام نفسه.

وأظهرت إن الهبوط ناتج عن تراجع استثمارات المستثمرون في بعض الصناديق إذ بلغ إجمالي استثماراتهم 2.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2006 مقابل 2.6 مليار دولار في الربع الثالث.

أما استثمارات المؤسسات فقد بلغت 6.7 مليارات دولار مقابل 2.66 مليار دولار في الفترة نفسها، ولكنها منخفضة عن نحو تسعة مليارات دولار حققتها في الفصل الثاني من العام الماضي. وتركز المؤسسات والشركات الاستثمارية على الاستثمار في الصناديق التي تقوم بتشغيلها مصارف الجملة إذ استمرت القيمة في الارتفاع لتبلغ 4.7 مليارات دولار في الربع الرابع مقابل 4.68 مليارات دولار في الربع الثالث.

ويعمل نحو 55 مصرف جملة في المملكة وهي: المركز المالي والمصرفي في المنطقة وقام مصرف البحرين المركزي في نهاية العام الماضي بتغيير المسمى إلى مصارف جملة بدلا من الوحدات المصرفية الخارجية الذي كان يستخدم في السابق في حين يفضل المستثمرون الأفراد الاستثمار في مصارف التجزئة إذ بلغت استثماراتهم لديها 1.1 مليار دولار مضاعفة بذلك حجم الاستثمار الذي بلغ نحو 600 ألف في الربع الثالث.

وعلى رغم الفائدة المنخفضة التي تجنى من بعض الصناديق إلا أن المستثمرين يعتبرون هذه الصناديق آمنة ويمكن استردادها بسرعة لكن بعض المصرفيين يقولون: إن عدم وجود فرص استثمارية كافية قد تدفع المزيد من الأموال للتراكم في هذه الصناديق.

وذكروا إن المصارف تتجه إلى إنشاء الكثير من الصناديق التي تعنى بالاستثمار خارج المنطقة بسبب التنافس الكبير بين هذه المصارف في سوق كانت متركزة في الآونة الأخيرة على الأسهم والعقارات خصوصا خلال الفترة التي شهدت طفرة في أسعار الأسهم والعقارات في المنطقة والناتجة عن الازدهار الاقتصادي.

وذكر أحد المصرفيين أن المستثمرين يقومون بتسييل بعض أصولهم في الأسهم والاستثمار في مجالات أخرى من ضمنها الصناديق وهو ما يفسر تراجع الأسهم في دول المنطقة.

وأضاف «بدأ المستثمرون في تغيير مسارات الاستثمارات. الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يعد آمن للمستثمرين خاصة الصغار منهم لأنها تقلل المخاطر التي يتعرضون إليها. أن تضع أموالك في صندوق يديره خبراء وهم يتحملون تبعية أعمالهم بدلا من قيام المستثمر بالبحث عن استثمارات وتحمل مخاطرها». وعلى رغم الطروحات الأولية التي تقوم بها المصارف والشركات إلا أن ذلك يعد جزءا يسيرا من مجمل السيولة النقدية التي تتمتع بها المنطقة. ويبدو أن المصارف والمؤسسات المالية العربية الأخرى بدأت في التوجه إلى الدول الآسيوية للاستثمار في مختلف القطاعات بعد قناعة من أن اقتصادات هذه الدول تنمو بسرعة أكبر من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية التي كانت في يوما ما الدولة الوحيدة التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبدأ هذا التوجه يزداد منذ العام 2001 خصوصا بعد الهجمات التي تعرضت لها معالم الولايات المتحدة والإجراءات التي أعقبت الهجمات برجي التجارة العالمية التي اتخذتها واشنطن ضمن الحرب على الإرهاب ومحاولات تجميد بعض ودائع المؤسسات الإسلامية بسبب ادعاءات عن مساندتها للإرهاب. ومن ضمن الدول الآسيوية المرشحة للحصول لدخول المصارف العربية إليها باستثمارات عديدة الصين والهند اللتين ينمو اقتصادهما بنحو 10 في المئة سنويا بالإضافة إلى زيادة التعاون خصوصا في المجال التجاري إذ تغزو صادرات الدولتين من المنتجات الرخيصة دول المنطقة ولكن مصرفيين حذروا من أن الاستثمار في الصين لايزال تكتنفه المخاطر.

وطرحت عدة مصارف صناديق قيمتها مئات الملايين من الدولارات للاستثمار في مجال العقارات في الصين والهند بهدف الاستفادة من توجه الاستثمار في الدول الآسيوية وإن إنشاء الصناديق ما هو إلا تنويع لآلية الاستثمارات إذ يتم تنويع المحافظ فيها والتي تضمن للمستثمرين عوائد جيدة وتقلل من المخاطر.

كما أن بعض المصارف الإسلامية اتجهت إلى إنشاء صناديق استثمار متنوعة تهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والتجارة مثل: البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة إذ أسس عدة صناديق من ضمنها صندوق البنية الأساسية ومقره البحرين والذي يركز على تنمية البنية الأساسية في الدول الأعضاء في المصرف وكذلك الصناعات المتصلة بها.

ويتيح هذا الصندوق الذي تأسس كشراكة محدودة برأس مال مستهدف يبلغ مليار دولار فرصة فريدة إلى الحكومات والمؤسسات الاستثمارية والقطاع الخاص للمساهمة في مجموعة متنوعة من المشاريع المربحة في الدول الأعضاء في البنك والبالغ عددها 55 عضوا.

وبالإضافة إلى صناديق الاستثمار فقد نمت كذلك صناديق التحوط وهي الصناديق التي تستثمر في الصناديق الاستثمارية بهدف توسيع رقعة المخاطر لكي لا تقتصر على صندوق واحد وبالتالي التأثير على استثمارات المستثمرين. وأظهرت أرقام وجود نحو 6500 صندوق في العالم معظمها في ألولايات المتحدة الأميركية وأن الأموال المستثمرة فيها ارتفعت إلى نحو 750 مليار دولار.