قال عاملون في قطاع الألمنيوم إن أسعار الألمنيوم في المملكة ارتفعت 30 في المئة خلال الأشهر الماضية نتيجة الطلب المتزايد وكذلك صعود أسعار المواد الخام لمادة الألمنيوم التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية وصلت إلى 2800 دولار للطن الواحد في الأسواق العالمية. وقال صاحب مصنع فريد للألمنيوم فريد أحمد «إن أسعار الألمنيوم قفزت من 2200 دولار في العام الماضي إلى نحو 2800 دولار وهي مرجحة للارتفاع حسب ميزان العرض والطلب في البورصات العالمية» مشيرا إلى ارتفاع سعر الطن خلال عام واحد بنسبة 30 في المئة.

وأرجع ارتفاع أسعار الألمنيوم إلى العديد من الأسباب منها أسعار النفط والأوضاع السياسية التي عصفت بالشرق الأوسط مما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين على البضائع المستوردة وارتفاع كلفة الشحن إلى جانب النمو العمراني الذي تشهده المنطقة الذي أدى إلى طلب هائل على منتجات الألمنيوم».

كما ذكر إن أحد أسباب صعود أسعار الألمنيوم هو استيراد بعض المنتجات الصناعية الداخلة في المنتجات النهائية للألمنيوم كالإكسسوارات والزجاج والبلاستيك والمقابض إلى جانب العديد من الصناعات في ظل اختلاف العملات الدولية وارتباط سعر صرف الدينار البحريني بالدولار الأميركي الذي بدأ يفقد قوته أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى وبالتالي يضاف فارق سعر صرف العملة إلى سعر منتج الألمنيوم.

من جهته تحدث صاحب مصنع الجودة للألمنيوم عباس مهدي عن استهلاك المنازل لمنتجات الألمنيوم «أن إجمالي ما يحتاجه منزل متوسط الحجم من منتجات الألمنيوم تتراوح بين أربعة وستة آلاف دينار حسب حجم المنزل وتصميمه واحتياجه للإكسسوارات».

وذكر رجل الأعمال أن ارتفاع أسعار المواد الخام تخلق تحديات لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها على توفير منتجات تتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية في مملكة البحرين التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 350 دينارا.

وقال: «أن أي ارتفاع في سعر المواد الخام سينعكس على الكلفة النهائية للمنتجات التي يتحملها في نهاية الأمر المستهلك».

ورأى أن ارتفاع سعر الألمنيوم أدى إلى توجه المستهلكين إلى السلع الرخيصة ذات الصناعات الرديئة مشكلة بذاك تحديا كبيرا للشركات الوطنية البحرينية التي تهتم بالجودة في منتجاتها وخدماتها.

وقال مهدي «نحن نواجه تحديات صعبة نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الألمنيوم وتوجه المستهلك إلى المصانع التي تقدم أقل الأسعار دون النظر إلى جودة المنتج».

وأضاف «نحن قادرون على توفير منتجات بأقل الأسعار في السوق، لكننا لا نريد أن نكسب الزبائن على حساب الجودة وسمعة المصنع». مشيرا إلى أن الشركات التي ستستمر في السوق هي التي تهتم بالجودة مهما واجهت من تحديات في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف «ان ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة، وستعود المياه إلى مجراها الطبيعي، وبالتالي ستبقى المؤسسات التي تهتم بالجودة» وتوقع أن المصانع التي هرولت وراء ارضاء الزبون على حساب سمعتها فأنها ستخسر في المستقبل أكثر مما ستربح في الوقت الجاري.

وأكد أن الخاسر الأكبر هو المستهلك نفسه عندما يهتم بالسلع الرخيصة التي يعتقد أنها توفر له بعض المبالغ المالية، إلا أنها في النهاية سترجع عليه بالخسارة. ودعا إلى حماية المستهلك وتعزيز الثقافة لديه.

وشدد مهدي على أهمية أن تعمل المصانع البحرينية على تطوير نفسها بحسب إمكانياتها التي تمتلكها للبقاء في السوق المحلية عبر وسائل واليات تمكن صغار المستثمرين من مواجهة التحديات التي تعرقل مصنعي الألمنيوم من التقدم.

كما أكد على أهمية أن تسعى المصانع البحرينية إلى تطبيق أفكار تطويرية باستمرار تهدف إلى رفع الإنتاجية، تحسين الإنتاجية، الالتزام بالجودة العالية، تقليل الكلفة، التنظيم الهيكلي والإداري لمصانع الألمنيوم لرفع قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي في ظل العولمة».

ومن جهة أخرى، على محمد الذي يعمل في في قطاع الألمنيوم: «إن ارتفاع الكلفة الإجمالية أدى إلى أحجام الكثير من ذوي الطبقة المتوسطة والدخل المحدود عن التفكير في شراء منتجات ذات جودة عالية لعدم تناسب أسعارها مع قدرتهم المالية» مشيرا إلى تراجع نسبة المبيعات في بعض مصانع الألمنيوم.

وكانت مصانع ألمنيوم بحرينية من ضمنها فريد للألمنيوم، قد ذكرت أنهم يعملون على إنشاء جمعية لمصانع وشركات الألمنيوم تهدف إلى الدفاع وحماية مصالح العاملين في قطاع الألمنيوم، تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لمصانع الألمنيوم ومساعدتها على تطوير استراتيجيات عملها، وتنمية وتطوير الفكر الإداري فيها، ومساعدتها على مواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية.

كما تهدف الجمعية إلى العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون بين المصانع الوطنية بهدف الوقوف على احدث ما توصلت إليه تقنيات صناعة الألمنيوم وتبادل الخبرات والتجارب إلى جانب السعي إلى توفير فرص عمل للبحرينيين في قطاع الألمنيوم، وتشجيع المصانع البحرينية على المساهمة في تنمية وتحريك الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على القيمة المضافة العالية ومحاولة تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

ونجحت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تعد إحدى دعائم الاقتصادي الوطني من بيع 883 ألف طن من الألمونيوم في العام 2006 في وقت زاد فيه إنتاج الشركة إلى 873 أللف طن في العام الماضي.

ونسبت نشرة صدرت عن الشركة إلى مدير عام التسويق مساعد العيد إن فريق التسويق استطاع تسويق كامل إنتاج العام 2006 البالغ 873 ألف طن متري وكذاك بيع نحو 10 آلاف طن متري من الألمونيوم المخزون «مما تحقق رقما قياسيا في المبيعات لأكثر من 883 ألف كن في 2006».

وأضافت «كان إنتاج الألمونيوم في العام 2006 يستهدف تحقيق رقما قياسيا للإنتاج يبلغ 851.271 طن متري. واستطاع فريق التسويق الاستفادة من توجهات السوق التعويمية لتحقيق رقما قياسيا في المبيعات بلغ 883.247 طن متري من خلال بيع الألمنيوم الموجود في المخازن».

وذكر العيد إن الكمية التي تم بيعها تزيد بمقدار 204.067 طنا متريا عن المبيعات الإجمالية للعام 2005 «التي لم تتجاوز 679.180 طنا متريا ومن المؤكد أنه تطور ملكوظ وأنه إنجاز يحق لنا أن نفخر به».

أما بالنسبة إلى المعدن السائل الذي يتم توريده لدعم صناعات البحرين التحويلية للألمونيوم فقد ذكر العيد إن الكمية زادت من 120.228 طن متري في 2005 إلى 173.057 طن متري في 2006».

ولم يذكر السعر الذي باعت ألبا به الألمنيوم ولكن يتوقع أن تستمر أسعار الألمونيوم عند مستواها المرتفع في العام 2006 إلى نحو 2450 دولار للطن بعد أن كانت نحو 1970 دولار للطن العام الماضي إذ يتوقع أن تستقر بين 2000 و2500 دولار للطن الواحد خلال العام الجاري.