من المتوقع أن يجتمع مجلس إدارة طيران الخليج هذا الأسبوع لإقرار خطة شراء مملكة البحرين 80 في المئة من أسهم الشركة في مقابل خفض ملكية سلطنة عُمان في 50 في المئة إلى 20، وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة الشركة وخدماتها وعملياتها ضمن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحويل الشركة من خطوط طيران ذات مركزين، إلى خطوط لها مركز واحد هو البحرين. وبدأت المشكلات تزداد خلال العام الماضي مع ازدياد الخسائر المادية وظهور عدد من المشكلات منها: اكتشاف تشققات في 9 طائرات، وحدوث تأخيرات كثيرة وعدم توافر الأعداد الكافية لتشغيل خطوط مرتفعة الثمن.

وكان الرئيس التنفيذي السابق جيمس هوغن قد ترك الشركة الصيف الماضي والتحق بشركة طيران الاتحاد التي كانت قد أنشأتها إمارة أبوظبي ومهدت لانسحاب الإمارة من الشركة. وذكر محللون أن هوغن استطاع تحقيق توازن في الشركة قبل أكثر من عامين بعد بيع موجودات تملكها طيران الخليج في العاصمة البريطانية، لندن، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى عدم توازنها لاحقا.

وكانت طيران الخليج، المشروع الأهم في الخليج عند تأسيسها العام 1950 بملكية أربع حكومات خليجية، البحرين، عُمان، أبوظبي وقطر، ومع انسحاب الأخيرتين بقيت البحرين وعُمان في الشركة. غير أن سلطنة عُمان لديها شركة خطوط خاصة بها «العمانية». وهي في طور التوسيع، وهذا يشبه تماما ما حدث قبيل انسحاب قطر وأبوظبي، إذ قامت كل منهما بتأسيس شركة خاصة بها وعندما نمت الشركة انسحبت كل حكومة في وقت حرج أدى إلى خلخلة موقع «طيران الخليج».

وأضاف محللون: «تحتاج الشركة إلى استراتيجية جديدة ومنفصلة عن الماضي والتركة الثقيلة التي أنهكت طيران الخليج، إذ كيف يعقل أن موازنة الصيانة التي صرفت خلال السنوات الماضية لم تستطع التعامل مع التشققات إلا بعد أن تطرقت الصحافة إليها، كما أن الموضوع محيّر بالنسبة إلى التأخير المستمر في حركة الطيران بعد كل الصرف على الشبكات المعلوماتية».

من جانب آخر، أشارت مصادر مطلعة أخرى إلى «أن الشركة كانت قد أنهكت بسبب الفساد على مدار سنوات طويلة، ولم تستطع الإدارات السابقة من القضاء بصورة تامة على الخلل الذي تمكن من مفاصل مهمة».

وذكرت المصادر لـ «الوسط»، أن أية خطة جديدة ولكي تنجح فإن عليها أن «تقضي على عدد من الممارسات والاتفاقات التي اعتمدت وكأنها دستور أبدي للشركة، بينما قد تكون ستارا لأمور أخرى تثقل كاهل الشركة بالتزامات لا تصب في مصلحتها العامة، على رغم أنها قد تصب في مصلحة فئة أوجهة هنا أو هناك...

وعقبت المصادر «أن التغيير المطلوب في الشركة يجب أن يكون جذريا على عدة مستويات وأن يتم تنفيذ تلك الحلول على أساس اقتصادي ومهني من دون اعتبارات سياسية تثقل كاهل الإدارة، ومن دون اعتبارات خاصة تفسح المجال للاستمرار في هدر الإمكانات على خدمات واتفاقات يمكن للشركة أن تنتعش من دونها.

وأكدت المصادر لـ «الوسط»، أن «ما تمر به طيران الخليج مرت به مؤسسات مماثلة وقد أمكن انقاذ تلك المؤسسات وتحويلها إلى الربحية، ولكن الشرط الأساسي للنجاح هو عدم إدخال الاعتبارات السياسية والخاصة في صوغ الاستراتيجية وتنفيذها». معتبرين أن «فكرة امتلاك البحرين أكثرية الأسهم سيسهل عليها خفض النفقات بنسبة كبيرة، كما سيسهل عليها تركيز خدمة خطوط الطيران بشكل تنافسي مع الأخذ بعين الاعتبار أن طيران الخليج ستبقى الناقل الرسمي والأول للبحرين».

وقالت المصادر أيضا: «إن المرحلة المقبلة ستشهد إكمال الاتفاق بين البحرين وعُمان بشأن تغيير نسبة ملكية الأسهم بأسرع ما يمكن، ومن ثم انتقال الشركة إلى إدارة تنفيذية حازمة تضع نصب عينها إحداث استقرار مالي للشركة في العام الأول، ومن ثم معادلة النقفات مع المخول، وبعد ذلك الانتقال إلى الربحية بعد ثلاث سنوات وعرض جزء من أسهم الشركة إلى الاكتتاب العام بحيث تصبح محكومة بقوانين السوق بشكل شفاف». واعتبرت المصادر «أن استلام مجلس التنمية الاقتصادية لشركة طيران الخليج يعتبر واحدا من أكبر التحديات، وقد بدأت آثار ذلك من خلال الشفافية التي تعاملت فيها الشركة مع أخبار وجود تشقق في بعض الطائرات، وما تبع ذلك من أنباء عن تغييرات إدارية مقبلة تطال مستويات مختلفة».

وأشارت تلك المصادر إلى «أن هناك من يأمل في فشل مجلس التنمية في تحقيق التحول المطلوب لكي تبقى الأمور على ما هي عليه» ولكنها توقعت في الوقت ذاته «أن العزم على التغيير هذه المرة ستصاحبه شفافية تفسح المجال لانطلاق الشركة على أساس المصلحة العامة وليس على أساس خدمة مصالح محددة هنا وهناك».

(التفاصيل مال واعمال)