لا يخفى على احد أن النيابة العامة قد أينعت كإحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين للعام 2002. وبصدور الأمر الملكي السامي رقم (8) لسنة 2007 بتعيين محاميين عامين في النيابة العامة وترقية كوكبة من وكلاء النيابة لرؤساء نيابة، يمكن القول إن النيابة العامة قد أكملت استعدادها للانطلاقة الثانية في بناء واستكمال أجهزتها لتحقيق رسالتها الجليلة على أكمل وجه بقيادة النائب العام علي بن فضل البوعينين وبمشاركة أعضائها وموظفيها كافة كل في موقعه واختصاصه.

البداية الراسخة

وعليه فقد بدأت النيابة العامة انطلاقتها الأولى في فبراير/ شباط سنة 2003 وتولى طيب الذكر المرحوم الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة النائب العام السابق مرحلة البناء والتأسيس حتى باتت النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من السلطة القضائية كما نص على ذلك قانون السلطة القضائية منارة في محراب العدالة الجنائية وأداة فاعلة من الأدوات الحضارية في مكافحة الجريمة بشتى صورها في هذا البلد العزيز.

منذ ذلك التاريخ والنيابة العامة تسعى دائما إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام الشرعية، كما تولي جل اهتمامها لصون الحقوق وحماية الحريات وتعمل على أن يعم الأمن والطمأنينة ربوع المملكة فتقوم بتقديم كل من تسول له نفسه اقتراف الجريمة وتوافرت ضده الأدلة الكافية إلى العدالة لينال جزاء ما اقترفت يداه من الاثم، وفي الوقت نفسه تحمي المتهم من الاتهام الظني وتبرئ ساحته إذا لم تتوافر الأدلة القانونية ضده لإيمان النيابة الراسخ بأن التقدم والتنمية لا يتحققان إلا تحت مظلة العدالة.

الانطلاقة الجديدة

في بداية هذا العام ومن خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة العام الجديد 2007 صرح النائب العام بأن النيابة العامة مقبلة على انطلاقة جديدة من خلال إنشاء جهاز التفتيش القضائي الخاص بالنيابة العامة وهو جهاز يعمل على تطوير العمل ومراقبة الأداء وهو يتبع بصورة مباشرة النائب العام، واسند إلينا شرف تولي رئاسته وباشرنا أعماله بتنفيذ الكثير من المهمات التي تصب في تنظيم العمل وتطويره ضمن إستراتيجية شاملة غايتها تحسين الأداء ومعالجة القصور عن طريق المراجعة والدراسة والتحديث بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص سواء داخل النيابة العامة أو خارجها من الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطن.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف المنشود قامت النيابة العامة بدعم أعضائها بمختلف أنشطة التدريب وذلك بالتنسيق والتعاون مع المراكز العلمية الحديثة المختلفة ذات الاختصاص، وفي مقدمتها معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين والدول الشقيقة وتشمل الانظمة التدريبية شتى المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية من خلال دورات التنمية قدرات أعضاء النيابة العامة ودورات تنشيطية وتثقيفية وبرامج للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وكذلك من خلال البرامج التي تعقد سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها مع الجهات المعنية بهذه الأمور، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الخلفية الفقهية والقانونية لأعضاء النيابة العامة لصقل خبراتهم العلمية والعملية من خلال تبادل الخبرات والمهارات والاحاطة بكل الاتجاهات الحديثة على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بعمل أعضاء النيابة وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمعلومات والتطورات الحديثة في مجالات كشف ومكافحة الجريمة خصوصا مع تطور الأنماط الإجرامية وتزايد خطورة بعض الجرائم مثل الفساد والرشوة الدولية وغسل الأموال والانترنت والتجارة الدولية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية خصوصا مع الاتجاه العالمي المتسارع في مجال تحرير التجارة وهو ما يستدعي الحاجة إلى تعرف أعضاء النيابة على آليات مواجهة هذه الجرائم المستحدثة، لاسيما وأن لها صلة وثيقة بالتنمية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن مكافحة الجريمة بهذه الوسائل القانونية ستؤدي حتما إلى دعم العدالة والشفافية في التعامل مع الجريمة.

ويمكننا في إيجاز بيان أهم ملامح التطوير القادم الذي سيأخذ طريقه إلى الواقع المعاش الأشهر المقبلة بإذن الله:

- الانتهاء من إنشاء المكتب الفني للنائب العام وتحديد اختصاصاته.

- الانتهاء من إنشاء جهاز التفتيش القضائي الخاص بالنيابة العامة وإعداد لائحة اختصاصاته.

- الانتهاء من إعادة تنظيم النيابة الكلية وتزويدها بالمزيد من الأعضاء من المستشارين ورؤساء النيابة.

- الانتهاء من إنشاء الإدارة العامة للأدلة المادية وتزويدها بالكوادر الفنية المدربة وانتقالها إلى مقرها الخاص خارج مقر النيابة قريبا.

- الانتهاء من تفعيل ودعم إدارة الإجراءات الجنائية ووضع آليات جديدة لعملها.

- الانتهاء من تفعيل نيابة تنفيذ الأحكام وإعداد آليات عمل جديدة تساهم في حل مشكلة تأخير تنفيذ الأحكام.

- الانتهاء من زيادة عدد الموظفين في كل الإدارات والأقسام بالنيابة العامة وفق احتياجات عمل كل منها.

- الانتهاء من مراجعة الكثير من آليات العمل وتحديثها بما يتناسب وأهداف التطوير المنشود.

الأمر الذي استلزم معه إعداد هيكل جديد للنيابة العامة يأخذ في الاعتبار خطة التطوير الشامل التي يشرف على تطبيقها بصورة مباشرة النائب العام.