جاء قرار منع استخدام الهواتف النقالة أثناء قيادة السيارة والبدء في تطبيقه خلال الشهر الجاري متأخرا نوعا ما وخصوصا بعد أن اعتاد الناس على المحادثة أثناء القيادة لسنوات الأمر الذي كان من المفترض أن يطبق قبل ذلك بكثير إذ لا يمكن للمرء أن ينكر مضار عادة مسك الهاتف بيد والقيادة بيد أخرى.

وعلى رغم أن هذا المنع قد تحول إلى عملية مربحة لأصحاب المحلات التي تبيع «البلوتوث» إلى سماعات الأذن التي تصون سلامة السائق وممن حوله إلا أن اكسسورات السلامة بدأت في النفاد ويحتاج الأمر إلى طلب وذلك بسبب الإقبال وأيضا بسبب المخالفات التي هطلت على المواطنين والمقيمين مثل المطر.

ومع هذا كله فإنه مازال هناك من يتحدى قرار المنع وآخر لم يتسنَ له الحصول على اكسسوارات السلامة وفي كلا الأحوال لا يستطيع المخالف إن أمسكت به شرطة المرور الإفلات من ذلك حتى لو كنت سائقا ملتزما أو مثاليا أي تضع حزام السلامة ولا تسرع وتضع مقعدا مخصصا لطفلك مع الشارة المعنية بخلف السيارة.

لا نعارض هذا القرار ولكن حبذا لو تلتفت إدارة المرور إلى أنه لابد أن تكون هناك جدية في تنفيذ قرار منع آخر يعنى بمن يضع أبناءه الصغار والأطفال الرضع بجانبه وهو يقود أو تقود السيارة بل وتصل درجة الاستهتار إلى وضع الطفل على حضن السائق أو السائقة أمام مقود السيارة.

هذه المشاهد نراها معظم الأوقات في مختلف مناطق البحرين من الشوارع الفرعية في الأحياء السكنية إلى الشوارع العامة الرئيسية وهو أمر أيضا يعد مخالفة، لكن ليس بدرجة الحزم التي صاحبت قرار منع استخدام الهواتف النقالة إلى جانب إلى عدم تخصيص حملات توعية كافية بمضار هذه العادة الخاطئة وأهمية استخدام المقاعد الخاصة للأطفال دون السابعة في المقاعد الخلفية للسيارة ووضعها ضمن الطريقة الصحيحة التي تجهلها الكثير من الأمهات إذ يقوم البعض بوضعه أمام المقعد الأمامي الخاص لمقاعد الرضع وهي طريقة خاطئة، لكنها مطبقة للأسف... وعندما تأتي لتخبر شرطي المرور بذلك يجهل بمعرفة اختلاف أنواع المقاعد للرضع عنها للأطفال دون السابعة بل ولا يفرق بين الاثنين على رغم أن هذه المسألة اعتمدت دوليا منذ زمن طويل... فهل يلقى هذا الأمر صدى لدى مسئولي إدارة المرور؟