في فيلم حكاية بحرينية أستطيع القول إن معظم الممثلين المشاركين فيه قد لمست لديهم قدرتهم على تجسيد الشخصيات التي أدوا أدوارها بصورة جيدة ومتميزة تثير الاهتمام والفضول وتلفت النظر.

شدني أداء الطفلين وهما يطلقان الحمام تجاه البحر. وأنا على يقين أن للوقت متسعا أمامهما للعطاء والبذل والمزيد من الإبداع والإجادة المهم هو الاجتهاد والمثابرة والاستمرار. وعندما تصفحت الكتيب الصغير الذي أصدرته الشركة الراعية والممولة لفيلم حكاية بحرينية أدركت أن وراء هذا الدعم المادي والأدبي فلسفة ومبدأ يقومان على دعم ومؤازرة الفن السينمائي السابع باعتباره رافدا إبداعيا يؤدي رسالة إنسانية سامية، لفت نظري كلمة معبرة للأخ أكرم مكناس لأنها تعكس الواقع المعاش بقوله لقد برز هذا الفيلم إلى الوجود مستفيدا من أجواء الديمقراطية وحرية التعبير التي تنعم بها البحرين في وقتنا الحالي.

هذه حقيقة واقعة لمستها بنفسي وأنا في تونس الخضراء خلال عملي الدبلوماسي أذكر جيدا يوم 12مارس/آذار2001 انها بداية فترة انبثاق الميثاق الوطني بمبادرة كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى كنت أتابع الفضائية البحرينية لتلفزيون البحرين والتي كانت تغطي ذلك الحدث الهام والمتمثل في انبثاق الديمقراطية وكيف أن أجواء الحرية تدق أبواب البحرين بقوة وعنفوان معلنة بداية عصر سياسي جديد وهنا لا بد من الإشادة بما قام به الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة الوزير السابق ونائب رئيس الوزراء السابق ورعايته وحدبه على إنجاز هذا الميثاق ومعه رفقة كرام أذكر منهم الشيخ عيسى بن محمد الخليفة المحامي والوزير السابق وأذكر منهم جيدا الصديق الفقيد قاسم محمد فخرو طيب الله ثراه والذي فقدته البحرين حقا كان شعلة من النشاط والإخلاص والصدق والتفاني في العمل من أجل إبراز هذا المشروع الحضاري على وجه أكمل وصورة حسنة خالية من النواقص والشوائب كنت إذا أتابع مثل غيري من المواطنين مجريات الأمور وتتابعها السياسي وما اشتملت عليه من زخم واندفاع وحيوية غير عادية كان جلالة الملك حمد يتابع عبر الشاشة ما يدور من حوار ونقاش هام حول هذا الميثاق وأذكر منها عندما تطرق المجتمعون وهم كثر إلى ما تشهده البحرين من انفتاح وحرية وديمقراطية على شعبها.

كان السؤال الملح يدور حول مصير المعتقلين السياسيين من أصحاب الرأي والفكر هل سيبقون قابعين في سجونهم وإلى متى ومتى سيتم الإفراج عنهم في هذه اللحظة برزت مبادرة شجاعة وجسورة وأنا أتابع شاشة تلفزيون البحرين عندما خاطب جلالة الملك المشاركين في إعداد ومناقشة مواد الميثاق مخاطبا إياهم إن هؤلاء المعتقلين الذين تتحدثون عنهم سيكونون خلال ساعات قادمة في طريقهم إلى منازلهم بعد الإفراج عنهم وأن هذه السجون ستكون الآن خالية من سجناء الرأي والفكر حقيقة أن هذه المبادرة الكريمة برغم مرور سنوات عدة عليها لازالت عالقة في ذهني لأن هؤلاء السجناء عانوا الشيء الكثير ولا يملك المرء إلا أن يقول وداعا لقانون أمن الدولة وسينعم ضحاياه اليوم بالأمن والحرية والاستقرار بعيدا عن الخوف والترقب حيث كان أمن الدولة سيفا مسلطا على رقاب العباد.

كما تابعت في قناة البحرين الفضائية آنذاك جولات جلالة الملك حمد في منطقة سترة ومناطق أخرى من البلاد وكيف استقبله المواطنون بترحاب قل نظيره ومودة عفوية تنم عن وفاء المواطنين لنظامهم السياسي وكذلك لوطنهم لقد رصدت كل ذلك ولاحظت أن المراقبين السياسيين من بحرينيين وعرب وأجانب قد أشادوا بتلك المبادرة السياسية الجريئة.

وحسنا ما قام به معهد البحرين للتنمية السياسية حين نظم ندوة لأعضاء لجنة الميثاق الوطني بفندق الريتز كارلتون مساء 12مارس2001 وقد سلط فيها الأضواء على بروز هذا الميثاق والبرنامج الإصلاحي لجلالة الملك حمد والذي أوجد فعلا مناخا وأجواء سياسية مناسبة ساعدت على خروج البحرين من دائرة الاحتقان السياسي وكان هذا الجو السياسي داعما لانبثاق الميثاق في صورته الإيجابية.

إنه عقد اجتماعي هام قد ساعد على تكريس الديمقراطية والحرية المسئولة. وأعتقد جازما أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو أمر هام وتذكير بمبادرة جلالة الملك حمد في دعمه هذا المشروع الإصلاحي وأتمنى أن يستمر الاحتفال بهذه المناسبة سنويا ومراجعة ما تحقق من إنجازات سياسية واقتصادية وإنمائية في البحرين وانعكاسها على أبناء البحرين ومعيشتهم والتصدي لكل إخفاقات أو مشكلات تعيق تطور البحرين ونمائها وازدهارها.

شدني عنوان رئيسي في صحيفة «الوسط» منذ أيام حول مبادرة منصور الجمري في جمع الأهالي في المنطقة الشمالية مع مسئولين أمنيين على طاولة الحوار كان عنوانها لا للعنف نعم للشراكة المجتمعية. كانت ندوة ناجحة حول مسئولية الدولة والمجتمع في الحفاظ على أمن شارع البديع والتصدي لظاهرة انتشار الملثمين والذين يقومون بأعمال غير مسئولة إذ يحرقون إطارات السيارات ويعيقون حركة المرور ويعطلون مصالح الناس عندما ينشرون الحرائق والتخريب.

لقد أظهرت الوسط ومبادرتها الكريمة تعاون الأهالي في هذه المناطق والقرى مع رجال الأمن للتصدي لهذه الظاهرة غير الصحية بإدراك هؤلاء الأهالي أنهم أعطوا ثقتهم حين انتخبوا نوابا في البرلمان وفي المجالس البلدية وأعطوهم أصواتهم من أجل دعم مسيرة الديمقراطية والاستقرار والأمن والازدهار في البحرين لتكون مجتمعا للرفاه والتطور والرخاء.

كما أن الجدال السياسي القائم الآن حول كثير من القضايا السياسية ولاسيما المقارنة بين دستور 1973 ودستور 2001. أعتقد أنها ظاهرة صحية طالما تدور في أجواء من الحوار الموضوعي بعيد عن المزايدات والتشنج والاتهامات المتبادلة على غير هدى أو موضوعية وأخلاقية.