بمقدور دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الفوائض النفطية التي تراكمت في السنوات القليلة الماضية لغرض تحقيق هدف اقتصادي استراتيجي ألا وهو تحقيق تنوع في اقتصادياتها بعيدا عن النفط.

تعززت إيرادات دول المجلس من النفط والغاز بشكل ملموس على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. بحسب عدد خاص لدورية ماكيزني كوارترلي لشهر يناير/ كانون الثاني 2007، فقد تعزز دخل دول المجلس بشكل جذري في السنوات القليلة الماضية. بحسب الدورية، ارتفعت إيرادات المجلس مجتمعة من 100 مليار دولار في العام 2002 إلى 325 مليار دولار في نهاية العام 2006.

الإصلاحات الاقتصادية

توفر الفوائض النفطية الأجواء المالية المناسبة لمواصلة برامج الخصخصة والتحرر الاقتصادي والعمل من أجل الحصول على أفضل العروض عند التنفيذ نظرا إلى عدم وجود الضغط المادي. وربما تعزز السياسة المزدوجة (الخصخصة والتحرر الاقتصادي) في المستقبل نظرا إلى أنها تدر أرباحا على الخزانة العامة من جهة وتساهم في تحسين الكفاءة من جهة أخرى. المعروف بأن مؤسسات القطاع الخاص تفكر في الربحية ما يعني ضرورة منح الزبائن خدمة وقيمة لأموالهم.

المطلوب من دول مجلس التعاون الخليجي استمرار العمل بل ربما زيادة وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية من قبيل التحرير والخصخصة. فسياسة التحرير تمنح الحكومات فرصة الحصول على رسوم عند منح العقود والحقوق الخاصة. فقد لاحظنا هذا الأمر عند تنفيذ تحرير قطاع الاتصالات إذ حصلت الحكومات على أموال للخزانة العامة. أيضا بمقدور برامج الخصخصة دعم موازنات الحكومة بواسطة بيع بعض الموجودات العامة أو تحويل تشغيلها لشركات خاصة. أيضا يوفر برنامج الخصخصة فرصة للتخلص من بعض المصروفات ما يعني إفساح المجال لتوظيف الأموال لأغراض أخرى ربما تكون أكثر أهمية.

تقليص الدين وتعزيز الاحتياطي

إضافة إلى ذلك, يقتضي الصواب الاستفادة من الفوائض النفطية لتقليص الدين العام وتعزيز الاحتياطي. فقد نفذت الحكومة السعودية سياسة مالية صائبة وذلك باستخدامها جانب من الفائض المالي للعام 2006 في تقليص حجم الدين العام. وعليه انخفض حجم الدين العام ليصل إلى نحو 98 مليار دولار مشكلا 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2006. بالمقابل شكل الدين العام 39 في المئة من قيمة الناتج المحلي في العام 2005 فضلا عن نحو 87 في المئة من الناتج المحلي في العام 2003.

أيضا كان لافتا قيام السعودية بتحويل أكثر من 26 مليار دولار من الفائض إلى الاحتياطي العام. وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما التي تقوم بها الجهات الرسمية بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي. من بين الأمور الأخرى, يخدم تعزيز الاحتياطي متطلبات إنشاء الاتحاد النقدي بين دول المجلس في العام 2010. يلزم مشروع الاتحاد النقدي الدول الأعضاء بالاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة واردات لأربعة أشهر.

تنصب سياسة تقليص الدين العام وتعزيز الاحتياطي في مصلحة الأجيال القادمة وهي مسألة تستحق كل التقدير. كما أن من شأن سياسة تقليص الدين والعام وتعزيز الاحتياطي منح المسئولين الحرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية وخصوصا عملية تحرير الاقتصاد.

يستند في جانبه إلى المشاركة التي قدمناها في المؤتمر السنوي الثاني عشر والذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن الأمن في المنطقة في مطلع الشهر الجاري.