كان من الصعب والمستبعد أن تصل حركتا «حماس» و «فتح» - في نهاية المطاف - إلى هذا الاتفاق على تشكيلة الحكومة التي طالما انتظرها الكثيرون بفارغ الصبر من الشارعين الفلسطيني والعربي، والتي جاءت بعد وساطة سعودية حينما عجز الإخوة عن حل المشكلة بأنفسهم، ولم تكن للواسطة أن تتحرك لتبدد غيوم الحرب الأهلية لولا الوضع المأسوي الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية من تناحر واقتتال داخليين.

ولكن، تبقى هذه الخطوة موضع ترحيب ممن يخشون على القضية الفلسطينية الاحتضار، فيما تمثل هذه الخطوة في المقابل موضع استنكار وازدراء لدى أميركا و «إسرائيل» اللتين لا تسرهما هذه الخطوة. وعلى رغم ذلك، تظل هذه الخطوة على «صفيح ساخن»، إذ إن من الأصعب أن تستمر في المضي قدما مع بقاء الخلافات التي لم تُحل حتى الآن بين الفصيلين اللذين قلّت قواسم الاشتراك بينهما في الفترة الأخيرة وازدادت مواطن الخلاف والاختلاف بينهما. فمن غير المعقول أن تسيّر حكومة وحدة برامجها وخططها العملية مع وزراء يحولون مقارهم إلى امتدادات حزبية أو حركية، ويسربون أسرارها إلى أحزابهم وإلى حركاتهم، ولا يلتزمون الخطاب الواحد فيصرح كل على حدة بما يراه، وحينما يبرز أي خلاف تراه يصطف مع رأي حركته أو حزبه. فالمرتجى أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومة وحدة تمثل جميع الفلسطينيين بمختلف أطيافهم ومشاربهم وتسعى إلى حماية مصلحة القضية الفلسطينية، وأن يجد الوزراء في الابتعاد عن التحزب، ويبقى التحدي الأكبر هو منازلة العدو الأول «إسرائيل».