وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة لست وعشرين دولة صناعية، تؤكد حاجة السوق للمزيد من النفط قائلة «في الواقع تشير اتجاهات المخزونات والأسعار إلى أن الحاجة ربما تكون أكبر للمزيد من نفط أوبك في الأشهر المقبلة».

ومن العوامل التي تسهم في تقليص المخزونات، انخفاض الإمدادات من منظمة أوبك بالإضافة إلى موجة باردة شهدتها الولايات المتحدة في فبراير/ شباط من هذا العام.

هذه العلاقة بين الأوبك والمخزون الأميركي هو الذي يجعل الأطراف كافة تجمع، على أن السوق الأميركي هو العامل الحسم في تحديد اتجاهات سوق النفط وأسعاره. ولايعود ذلك إلى المرتبة التي تحتلها واشنطن في ساحة العلاقات الدولية، اقتصادية كانت أم سياسية، بقدر ما تعود، بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الولايات المتحدة، هي أكبر منتج ومستهلك عالمي لموارد الطاقة، الأمر الذي يبيح لها ممارسة هذا الدور القيادي الحاسم في معالجة تحديات الطاقة العالمية، وفي تأمين مستقبل آمن للطاقة، كجزء من تأمين احتياجاتها هي من الطاقة. ويتطلب ضمان أمن الطاقة القومي في الولايات المتحدة جهودا دولية حسنة التنسيق نظرا للطبيعة المتكاملة بشكل متزايد للأسواق العالمية للطاقة. كما أنه يلمح إلى أنه تقع على عاتق المجتمع العالمي مسؤولية بتأمين إمدادات وخدمات للطاقة تكون كافية، بأسعار مقدور عليها، ويُعوّل عليها.

ويحدد نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية بول إي. سايمونز، الهدف الأساسي لسياسة الطاقة الأميركية على أنه «ضمان قدرة اقتصادنا على الحصول على إمدادات كافية من الطاقة، بأسعار مقبولة، ويُعوّل عليها، بشروط وظروف تدعم النمو الاقتصادي والازدهار. غير أن الطبيعة المعولمة لسوق النفط والسوق المتكاملة باضطراد للغاز الطبيعي جعلت الأحداث التي تؤثر سلبا (أو إيجابا) على أمن الطاقة في أي بلد تؤثر على أمن الطاقة في الولايات المتحدة والعكس بالعكس».

ويدعو بول إي. سايمونز الولايات المتحدة، بصفتها أكبر منتج ومستهلك عالمي لموارد الطاقة، كي تمارس «دورا قياديا في معالجة تحديات الطاقة العالمية. «ويرى سايمونز» أن ضمان أمن الطاقة القومي في الولايات المتحدة يتطلب جهودا دولية حسنة التنسيق نظرا للطبيعة المتكاملة بشكل متزايد للأسواق العالمية للطاقة. كما أنه يلمح إلى أنه تقع على عاتق المجتمع العالمي مسئولية بتأمين إمدادات وخدمات للطاقة تكون كافية، بأسعار مقدور عليها، ويُعوّل عليها.

ولآجل ذلك يرى بول إي. سايمونز أن سياسة الطاقة الأميركية ينبغي أن ترتكز على أربع قوائم أساسية هي:

1 - تشجيع وتعزيز تنويع مصادر وإمدادات الطاقة على نطاق عالمي.

2 - العمل مع البلدان الأخرى المستهلكة للطاقة لمعالجة أمر انقطاع الإمدادات، وخصوصا، عن طريق استخدام مخزون النفط الاستراتيجي.

3 - ممارسة الحوار مع البلدان الرئيسية المنتجة للنفط كي تحافظ على سياسات إنتاج تتصف بالمسؤولية لدعم الاقتصاد العالمي المتنامي والتقليل من تقلّبات الأسعار في سوق النفط.

4 - العمل مع البلدان الأخرى لتقليص الاعتماد العالمي على النفط عن طريق التشجيع على توفر قدر أكبر من الطاقة من خلال الكفاية وتطوير مصادر بديلة للإمدادات.

ويبدو ن هناك شبه إتفاق بين الدول الأعضاء في الأوبك على عدم الإخلال باستقرار السوق من حيث الإنتاج والأسعار.

وقد ألمحت إلى تلك السياسة وكالة الطاقة الدولية، مشيرة إلى أن امدادات النفط من دول أوبك العشر الملتزمة بنظام حصص الإنتاج انخفضت إلى 26.76 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي أي بمقدار 365 ألف برميل يوميا عنه في يناير/ كانون الثاني.

وبلغ إجمالي إنتاج أوبك بما في ذلك العراق وانجولا 30.2 مليون برميل يوميا في فبراير الماضي، بانخفاض مقداره 125 ألف برميل يوميا عنه في يناير. وقدرت الوكالة الطلب على نفط أوبك بما بين 30.7 مليون و31.6 مليون برميل يوميا في العام الجاري.