دعا الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين رئيس جمعية الشفافية البحرينية، جاسم العجمي الى أن تكون هناك جهة مستقلة لحساب التضخم وإعلان معدلاته بصفة شهرية، على أن تكون تلك الجهة منفصلة عن وزارة المالية، أو مصرف البحرين المركزي.

جاء ذلك في محاضرة بعنوان «الأسعار مولعة... هل من حل؟»، نظمتها الكلية وحاضر فيها العجمي يوم الأربعاء 14 مارس/ آذار الجاري بمقر الجامعة بالصخير.

وتحدث العجمي في بداية المحاضرة عن ظاهرة التضخم في الأسعار التي تشهدها المملكة، مبينا أن التضخم لا ينحصر في المملكة بل يشمل السعودية التي تعتبر أهم شريك تجاري للبحرين.

وعرف ظاهرة التضخم في الأسعار، قائلا إنها «ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار على مدى فترة طويلة»، مشيرا الى أن ارتفاع الأسعار الوقتي ليست له علاقة بالتضخم.

وبين العجمي أهم العوامل التي ساعدت على ارتفاع الأسعار، والتي تنقسم الى داخلية وخارجية، ومنها: انخفاض قيمة الدولار مقارنة بالعملات الاخرى، موضحا طبيعة العلاقة الطردية بين الدولار والدينار البحريني، وذلك لوجود سعر صرف محدد بين العملتين، وارتفاع معدلات الفائدة، وأيضا إيرادات الخزينة العامة في البحرين ومنطقة الخليج، وهو ما يؤدي في النهاية الى مشكلة تتصف بالديمومة. وشجع على استقطاب الكثير من الاستثمارات الخارجية، على ألا يترك ذلك آثارا سلبية على الصعيد الاجتماعي، مبررا ذلك بأنه من الصعب على الدول الصغيرة كالبحرين أن تعمل باستقلالية في عصر العولمة.