كشف النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي أن كتلة المستقبل النيابية أعلنت وقوفها معه في قضية استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن ما زعمه عن وجود الكثير من ملفات الفساد في الوزارة،

وذكر السعيدي أنه أبلغ الكتل النيابية عموما عن التجاوزات المثارة في الوزارة، وأنه ينتظر رد كتلة الوفاق لمباشرة الاستجواب رسميا.

ونفى في الوقت ذاته وجود أي ثأر شخصي يدعوه إلى مهاجمة الوزير «لا ثأر على منصور بن رجب، وليست هناك شبهة طائفية في الموضوع».

من جهة أخرى، نفى السعيدي في تصريح لـ «الوسط» ما يشاع عن رغبته في توظيف عدد من المحسوبين عليه في الوزارة بقوله: «لم أتقدم لتوظيف احد، وأنا أبعد ما أكون عن هذا السلوك»، مشيرا إلى أن هذا الكلام «يعبر عن إفلاس مكشوف»، مضيفا: «نود من الوزير بن رجب أن يعلن بكل صراحة أنه مستعد للقضاء على الفساد والتعاون مع المجلس التشريعي من اجل تصحيح المسار، فلا يضيرني أنه وغيره من الوزراء أن يعترفوا بالنقص والتقصير ويريدون أن نصحح الوضع جميعا وإلا يحل محلهم من يريد الإصلاح، ولن تمر هذه الملفات ولن تكون في مهب الريح... سننشرها ليعرفها القاصي والداني إن لم يتدارك الجميع مسئولية التشريع والرقابة تجاه الله ومجتمعنا».

وقال السعيدي: «إنه يجب على كل إنسان يتحمل المسئولية أن يكون حريصا على هذه الأمانة الثقيلة أمام الله وأمام مجتمعه، وعندما نتكلم بدورنا كرقابيين فلا نقصد بذلك إلا تطهير وتنظيف المجتمع من الفساد بأسره كاملا، والذي لا يمتلك القدرة لإنهاء الفساد فليتنح ليأتي آخر على قدر المسئولية، وقد انهالت علي المكالمات والفاكسات ممن يقولون إن الفساد مستمر منذ عهد طويل ومازال على الوتيرة نفسها، فمنهم متضرر منه انه لم يوظف ومنهم من يتكلم عن المناقصات وفضائح كثيرة وكان وجدني متنفسا، ومنهم من يتوجع من الوزراء السابقين ورابعهم بن رجب، فلابد من وقفة حقيقية من اجل الوطن والمواطنين».

وأضاف «أن كتلة المستقبل وبعض الكتل ستقف معي أمام هذه المسألة والمساءلة والتحقيق والاستجواب وفي حال طرح الثقة كذلك، وأنا لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت تجاه هذه الوزارة». وتمنى «أن تصحح كل وزارة ما يحدث عندها من اجل الشفافية والديمقراطية والعهد الإصلاحي».