كشف وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن تخصيص ثلاثة أشهر سنويا لفتح باب التحويلات بين الخدمات الإسكانية، وذلك لضبط عملية التحويل مع مراعاة تحديث جداول احتساب المدة السنوية في كل عام، وقد تم تطبيق ذلك اعتبارا من العام 2005، ووجه مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو عدم ضياع فترة الانتظار عند التحويل بحسب الأنظمة التي وضعتها الوزارة... وأشار الجودر، في رده على سؤال عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد عما فعلت الوزارة تجاه الاقتراح برغبة بخصوص وضع آليات تكفل عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية لأول مرة في حالات تحويل الطلب من خدمة سكنية إلى أخرى، إلى أنه نظرا إلى عدم توافر مخططات قسائم سكنية لدى الوزارة في السنوات الأخيرة لتوزيعها على المواطنين، فقد امتدت سنوات انتظار الكثير منهم للحصول على قسيمة سكنية إلى العام 1983.

وأوضح الجودر أن توقف بناء وتوزيع الوحدات السكنية عدة سنوات في فترة التسعينات - على رغم الزيادة المطردة في حجم الطلب عليها - أدى إلى امتداد فترة الانتظار للحصول على وحدة سكنية لدى بعض المواطنين إلى العام 1986، مشيرا إلى أن ذلك دفع الوزارة إلى استحداث نظام جديد يهدف إلى التخفيف من أعداد الطلبات على القسائم والوحدات السكنية عن طريق السماح لأصحاب الطلبات بتحويل الطلب من قسيمة سكنية إلى طلب وحدة سكنية أو قرض بناء أو شراء، وكذلك السماح لأصحاب طلبات الوحدات السكنية لتحويل الطلب إلى قرض بناء أو شراء مع الأخذ في الاعتبار سنوات الانتظار للحصول على الطلب الأصلي.

ورأى الجودر أن «هذا النظام اثبت فاعليته منذ بداية تطبيقه في يوليو/ تموز 2001 في تخفيف الضغط الناتج عن طول فترة الانتظار وتراكم الطلبات، فقد تم تحويل 2641 طلبا من قسيمة إلى وحدة سكنية، كما تم تحويل 1211 طلب قسيمة ووحدة سكنية إلى قرض بناء و821 طلبا إلى قرض شراء، وبعد تطبيق هذا النظام حصل 415 مواطنا على قروض شراء و777 مواطنا على قرض بناء كما حصل 434 مواطنا على طلب وحدة سكنية».

ونوه الجودر أنه روعي في هذا النظام عدم اعتماد تاريخ التحويل كتاريخ للطلب المحول وإنما العودة بتاريخ الطلب سنوات للوراء بحسب جدول اعد لهذا الغرض بعد دراسة دقيقة له، وذلك مراعاة للإبقاء على أقدمية الطلب، فعلى سبيل المثال تم تحويل الكثير من طلبات القسائم للعامي 1983 و1984 إلى طلبات وحدات سكنية للعام 1991 بغض النظر عن تاريخ التقدم للتحويل سواء كان في العام 2001 أو 2003، وبالطريقة نفسها تم تحويل طلبات القسائم للسنوات من 1983 إلى 1988 إلى طلبات قروض بناء أو شراء للعام 1998، كما تم تحويل الكثير من طلبات الوحدات السكنية للأعوام من 1988 إلى 1991 إلى طلبات قروض بناء أو شراء للعام 1998».

وأضاف الجودر: «كما اخذ في الاعتبار عدم اعتماد رقم وتاريخ الطلب الأصلي عند تحويله من طلب قسيمة أو وحدة سكنية إلى مشروع آخر، وذلك لاختلاف نظام كل مشروع إسكاني عن الآخر، فأقدم الطلبات على قوائم الانتظار للحصول على قسائم سكنية تعود إلى العام 1983، وأقدم الطلبات للحصول على وحدات سكنية تعود إلى العام 1992، في حين أن أقدم طلبات قروض الشراء تعود إلى العام 2000، وقروض البناء إلى العام 2001، فالوزارة تجاوزت منذ سنوات طلبات الوحدات الإسكانية وقروض البناء والشراء للعام 1983 والأعوام التي تليها».

وتطرق الجودر في رده إلى ما قد يسببه اعتماد رقم وتاريخ الطلب للمشروع الأصلي عند تحويله من إجحاف بحق أصحاب الطلبات الأصلية المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار منذ ما يقارب الـ 13 عاما للحصول على وحدة سكنية أو منذ 3 أو 4 سنوات للحصول على قروض بناء أو شراء، ذلك أن إعطاء الأولوية للطلبات المحولة عليهم سيتسبب في إطالة فترة انتظارهم للحصول على الطلب، كما سيؤدي إلى زيادة شكاوى وضغط المواطنين على الوزارة.

ولفت الجودر إلى أنه على رغم نجاح هذا النظام، فإن عدم تحديد فترة زمنية للعمل به في البدء أدى إلى ضغط المواطنين على الوزارة لتحويل طلباتهم من قسائم أو وحدات سكنية إلى طلبات قروض بناء أو شراء، وذلك قبل فترة وجيزة من الإعلان عن دفعة القروض لشهر ديسمبر/ كانون الثاني 2003، ما تسبب في حدوث إرباك للوزارة لتوفير موازنة إضافية لاستيعاب الأعداد الجديدة من الطلبات، وعليه قامت الوزارة بتحديد فترة ثلاثة أشهر سنويا لفتح باب التحويلات، وذلك لضبط عملية التحويل مع مراعاة تحديث جداول احتساب المدة السنوية في كل عام، وقد تم تطبيق ذلك اعتبارا من العام 2005».