العدد 1653 - الجمعة 16 مارس 2007م الموافق 26 صفر 1428هـ

3 وزراء يواجهون جلسة نيابية ساخنة الثلثاء المقبل

بعد تأخر إجابتهم عن الأسئلة لأكثر من 15 يوما

من المقرر أن يواجه 3 وزراء جلسة نيابية ساخنة يوم الثلثاء المقبل وذلك إثر تأخرهم عن الرد على أسئلة النواب لأكثر من 15 يوما، وتنص المادة (136) من اللائحة الداخلية على أن «يبلغ رئيس المجلس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ، كما يدرج في الجدول أيضا السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاها بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب على طلبه ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».

وتقضي المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير على السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به». ومن المؤمل أن يرتجل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الرد على سؤال النائب حمد المهندي بخصوص حلبة البحرين الدولية، ويتعلق السؤال بمقدار المبلغ الذي رصد للحلبة منذ اقتراض مبلغ 200 مليون دولار لهذا المشروع في العام 2002، مع ما تم رصده في الموازنة للأعوام التالية لموازنة 2008، بمعنى كم المبالغ التي رصدت طوال هذه الفترة منذ البدء في المشروع والمبالغ التي صرفت لتشغيله والتي رصدت في الموازنات إلى العام 2008، كما يستفسر السؤال عن المردود الفعلي والمباشر من هذا المشروع على الدولة. ومن جانب آخر، يرتجل وزير شئون مجلس الوزراء الرد على سؤال النائب غانم فضل البوعينين بخصوص البرنامج التنفيذي لمرفأ الصيادين في الحد من حيث تاريخ البدء والانتهاء والوضع الحالي لمناقصة المشروع.

أما الوزير الثالث الذي من المقرر أن يرتجل الرد على الأسئلة النيابية فهو وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وذلك للرد على سؤال النائب عبدالحسين المتغوي الذي يستفسر في سؤاله عن أقسام وزارة الداخلية التي يقع ضمن صلاحيات أفرادها اعتقال أو توقيف الأفراد بحسب القانون، ودرجة الأفراد الممنوحين لهذه الصلاحية، وما هي الأسباب والمبررات التي يحق لهم على أساسها استعمال تلك الصلاحية، وما هي الضمانات التي اتخذتها الوزارة لعدم استخدام الأفراد الممنوحين لهذه الصلاحية بشكل تعسفي بنحو يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان بدلا من حمايتها؟.

العدد 1653 - الجمعة 16 مارس 2007م الموافق 26 صفر 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً