حمل الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق بالدراز على قرار منع تملك المواطنين للعقارات في بعض المناطق، مشيرا إلى أن «الحكومة مازالت تمعن في سياسية التمييز والتمسك بآخر مستجد في هذا السياق وهي المحميات الطائفية والطبقية والقبلية، وتصر على تنامي التجنيس الإضراري وتضاعف القوانين الجائرة المضيقة للحريات وتدني الأجور للطبقة الشعبية الأعم، والسكوت عن أسرار ورموز أخطر تقرير على أمن البلد والسلم الأهلي والأخوة الإسلامية والتوزيع غير العادل للثروات المدنية وتحويل الأرض إلى إقطاعيات خاصة على حساب سائر أبناء الشعب والمصلحة العامة وإحلال لغة الأمن محل لغة الإصلاح».

وأضاف قاسم أن «الحكومة التي تريد لنفسها الراحة لابد أن تفكر في راحة الشعب قبل ذلك والحكومة التي تريد أن تحترم لابد أن تبدأ هي باحترام شعبها (...) والحكومة التي تريد أن تحاسب الناس على قضية الأمن لابد ألا تعمل على تقويض أمن الناس، وأمن هذا الشعب كما هو أمن دم فهو أمن معاش هو أمن عرض وخلق ودين»، موضحا أن «الأساس أن تقوم الحكومة لأمن المجتمع لا أن تقام المجتمعات لأمن الحكومات».

وأشار إلى أن «الفرصة متاحة أمام الحكومة عبر قناة مجلس النواب بالاستجابة لمطالب الشعب الملحة واحترام مصالحه المهمة وقضاياه المركزية وانتمائه الإسلامي وشريعته المقدسة»، منوها إلى أن «الاستجابة تأتي من خلال التفاعل الإيجابي مع تلك القناة وإلا فإن المسافة تتباعد بصورة خطيرة بين الحكومة والشعب إلى حد فقدان الثقة بالكامل والغربة التامة بين الطرفين وفي ذلك ما فيه من الأزمات والكوارث».

وأكد قاسم أن «النواب لا يتحملون خطأ الحكومة بصورة مطلقة لكنهم يتحملون مسئولية هذا الخطأ في فرض التأييد له وفي فرض السكوت عليه وعدم مواجهته سواء أضر هذا الخطأ في معيشة الناس وأوضاع حياتهم الدنيوية، أو أضر بدينهم وقيم هذا الدين الكريم وقدسيته»، مشيرا إلى أن «الشعب لا يقبل من نوابه أي تخاذل في قضاياه الدينية والدنيوية، كما لا يقبل لهم أن يكونوا فريقين: فريقا يدافع عن قضايا الجسد وينسى الروح أو فريقا يدافع عن قضايا الروح وينسى الجسد أو فريقا لا يعرف إلا قضايا طائفته (...) على تقدير أن يقبل واقع بعض القضايا على هذا التقسيم».

الجودر يحذر من تفشي ظاهرة «اللقطاء» وأثرها على المجتمع

تحدث خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد الشيخ صلاح الجودر عن ظاهرة مجهولي الأبوين (اللقطاء)، مشيرا إلى أن «هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت في المجتمع الخليجي، وهي ظاهرة لم نعدها من قبل»، محذرا من هذا الانتشار الغريب وآثاره على البيئة الاجتماعية.

وأضاف «طالعتنا الصحف اليومية في الأسبوعين الماضيين بسيل من هذه الحوادث، رمي حديثي الولادة في الشوارع العامة، وعند المساجد، وفي مكبات القمامة، وعلى الأسطح، وعند المنازل»، مؤكدا أن «الأخطر حينما يتعرض هذا الصغير الذي لا حول له ولا قوة، إلى الشمس الشديدة، والكلاب والقطط والغربان، فيتعرض للأذى أو الموت»، موضحا أن «هذه الفئة من الأطفال جاءت إلى الحياة بغير إرادتها، لذلك فإن هذه الظاهرة خطيرة على سلامة المجتمع وتدعو للقلق إن لم نتدارك الأمر».

وأرجع الجودر وجود هذه الظاهرة لأسباب عدة منها «قلة الوازع الديني لدى بعض الأشخاص، وخصوصا عند العمالة الأجنبية التي تتوافد إلى المنطقة، كما أن للانفتاح الإعلامي تأثيره، فما تبثه القنوات الفضائية من مفاهيم وثقافات ليست من ديننا ولا قيمنا ولا عاداتنا»، مضيفا «كما أن ضعف الرقابة، سواء في المنزل من رب الأسرة، أو المنطقة من أعيانها ورجالاتها، أو المجتمع من برلمانها وأعضائها المنتخبون له دور في انتشار هذه الظاهرة، ويلعب غياب العقوبات الصارمة على من يقوم بهذا الفعل، حيث لمضاعفة العقوبات في حق أولئك دور كبير في انتشارها».

واشار إلى أن «ظهور هذه الحالات في المجتمع الخليجي يدق ناقوس الخطر، ويستدعي منا جميعا وقفة جادة للتصدي لهذه الظاهرة»، موضحا أن «الاستمرار في السكوت عن هذه المنكرات يهدم أركان المجتمع، ويؤدي إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار، فإذا تخلى المسلم عن مسئوليتهِ وألقى باللائمة على غيره عند ذلك يدب الفساد في المجتمع».