اشتكى عدد من صيادي الأسماك أمس من كساد محصولهم اليومي في الأسواق نتيجة زيادة العرض وقلة الطلب عليه، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ وبالتالي عدم إمكان البيع بذلك.

ودعا رئيس نقابة الصيادين سابقا عضو جمعية الصيادين حاليا عيسى حسن إدارة الثروة السمكية إلى ضرورة الموازنة في مثل هذه الأمور، وفتح باب تصدير الأسماك للخارج في حال وجود فائض في الداخل للحفاظ على الأسعار من الهبوط بشكل كبير ومنع خسارة الصيادين.

وقال حسن إن «عددا كبيرا من ثلاجات الأسماك تم إرجاعها إلى الصيادين خلال اليومين الماضيين نتيجة انخفاض سعرها إلى أقل من 25 دينارا، فيما كان السعر المتفق عليه مع بياعي الجملة (الجزافين) لا يقل عن 45 دينارا».

وأشار حسن إلى ضرورة مراجعة قرار منع التصدير إلى الخارج وخصوصا في الفترات التي تشهد فيها سوق الأسماك في المملكة وجود فائض يزيد عن حاجة السوق، ما يؤدي بالتالي إلى تلف هذه الأسماك ورميها من دون الاستفادة منها.

وبين حسن أن الإدارة العامة للثروة السمكية تقوم بشكل يومي بتسجيل عدد الثلاجات التي تدخل السوق والأسعار، ولكن ذلك يتم في الصباح الباكر، من دون الانتظار ومراقبة حركة السوق وما إذا ثبت السعر أو هبط بشكل كبير.

وأوضح أن سوق السمك في المملكة العربية السعودية تستوعب الفائض في السوق البحرينية وهناك من هم مستعدون لتصدير هذه الأسماك وبيعها بأسعار مجزية مع الحفاظ على الأسعار في السوق المحلية من عدم الارتفاع.

ورأى حسن أن فتح التصدير للخارج لا يتم إلا من خلال مراقبة السوق المحلية والتأكد من وجود فائض في العرض، مؤكدا أن الصيادين أيضا مواطنون ولا يرضون بإضرار الآخرين أو بضررهم من خلال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها الحاد. وعلل أسباب زيادة العرض ووفرة الأسماك في السوق المحلية إلى تحسن الأجواء وتوافر الأسماك في المياه الإقليمية.

وقال ان «جمعية الصيادين ناقشت مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بحضور ممثلي إدارة الثروة السمكية ونقابة الصيادين، الاقتراح برغبة بشأن منع تصدير الأسماك إلى خارج مملكة البحرين، والسماح لبوانيش الدول المجاورة (كدولة قطر) بإدخال محصول الصيد البحري إلى داخل المملكة ولو لفترة مؤقتة كتجربة، ودعم قطاع الثروة السمكية من خلال توفير الدعم للبحرينيين العاملين في هذا المجال».

واقترحت لجنة المرافق دعم النوخذة البحريني العامل على سفينته بمبلغ 150 دينارا شهريا، ودعم البحار بمبلغ 100 دينار شهريا، وإدراج الأسماك ضمن السلع المدعومة من قبل الحكومة، والاقتراح برغبة بشأن السماح لصيادي الأسماك بالصيد بطريقة الهيالي.

ومن جانبه أكد رئيس جمعية الصيادين البحرينية جاسم الجيران أن وضع الصيادين في البحرين يزداد سوءا في ظل استمرار ردم البحر بغرض التوسع العمراني، بالإضافة إلى عرض عدد كبير من المناطق البحرية للبيع. داعيا إلى دعم سلعة الأسماك باعتبارها سلعة ضرورية للإنسان البحريني، بالإضافة إلى وقف استيراد الأسماك الخليجية، أو فتح باب الصيد أمام جميع الخليجيين من دون أن تكون هناك أية حدود بحرية ومن ثم فتح الأسواق أيضا للجميع. وأشار الجيران إلى أن «معظم القطاعات في البلد حصلت على مكارم من جلالة الملك، وجميع السلع حصلت على دعم الحكومة ماعدا سلعة الأسماك، عوضا عن أن الصيادين هم شريحة المواطنين الذين يساهمون في توفير المورد الغذائي الأهم للمواطن البحريني».