أكد عميد كلية التربية خليل الخليلي أن الدراسة الصيفية تم إقرارها في هذا العام الدراسي إذ سيتم طرح مقررات المستويين الأول والثاني فقط.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته عمادة شئون الطلبة - شعبة الأنشطة الثقافية والاجتماعية بجامعة البحرين والذي جمع بين عميد كلية التربية خليل الخليلي وطلبة الكلية نفسها ضمن فعالية «الطاولة المستديرة - 3»، وذلك يوم الإثنين 12 مارس/ آذار الجاري ، بالقاعة 144-0 في مقر الجامعة بالصخير.

وفي بداية اللقاء رحَّب العميد بالحضور، وأشاد بمبادرة عمادة شئون الطلبة لجمع الطلبة مع عمداء الكليات لطرح الصعوبات التي يواجهونها بشكل مباشر، وتطرق إلى شئون الكلية وبرامجها، وتحديدا مسألة الإيقاف المؤقت للقبول في برنامجي البكالوريوس والماجستير، معللا هذا الإيقاف بإيجابيته التي أعطت الكلية فرصة لمراجعة برامجها الأكاديمية، ومن ثم الخروج ببرامج أكاديمية تواكب آخر التطورات، ولا تغرق سوق العمل البحرينية بخريجين فوق حاجاتها وطاقاتها الاستيعابية.

وأكد أن هذه البرامج الأكاديمية المستحدثة تنتظر أن تُقر من قبل مجلس الجامعة ومن ثم مجلس الأمناء وفق الأنظمة المتبعة.

وأشار العميد إلى أن من معوقات الفصل الصيفي في كلية التربية قلة أعداد الطلبة ممن يدرسون في هذه المقررات، باستثناء مقرر «قراءات تربوية» باللغة الإنجليزية.

وطرح أحد الطلبة سؤالا عن تسجيل المادة الاختيارية الحرة، وتحدث عن الصعوبات التي واجهها أثناء فترة التسجيل، وخصوصا مسألة التواقيع التي تعقِّد تسجيل هذه المادة، إذ يتطلب تسجيلها موافقة رئيس القسم الذي تتبعه المادة، وموافقة رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب، وموافقة عميد كليته، موضحا أن الطلبة عادة ما يكونون مكدَّسين أمام مكتب رئيس القسم طوال أيام التسجيل، وأن كل هذا التعقيد والبيروقراطية الهائلة أمر غير مقبول لتسجيل مادة اختيارية حرة واحدة، وردَّ العميد بأن للتسجيل نظاما خاصّا يجب الالتزام به من قبل العمادات والطلبة، وأنه يمكن مخاطبة التسجيل في هذا الشأن، واقترحت زباري أن يتم تسجيل المواد الاختيارية الحرة في قسم التسجيل، كما هو الحال مع المقررات الأخرى، من دون اللجوء إلى تواقيع العميد ورؤساء الأقسام.

وأضاف العميد أن كلية التربية هي الكلية الوحيدة التي لا تحدد قائمة مقررات يختار منها الطالب المقرر الاختياري الحر، بل أطلقت يد الطالب في أن يختار المادة التي يريد، لكن يجب عليه أن يتعامل مع القسم الذي تتبعه المادة للتنسيق في حال امتلاء الشعبة واحتياجه إلى إضافة مقعد مثلا.

وتكلمت إحدى الطالبات عن معاناة طلبة الكلية مع مقرر اللغة الإنجليزية «قراءات تربوية»، وكيف أن محتوى المقرر يكاد يكون عامّا لا يختص بالقطع والقراءات ذات التخصص التربوي، وأن هذه المشكلة أثيرت من قبل وتواصل فيها مجلس الطلبة مع العميد، إلا أنها لا تزال تتكرر كل فصل من دون تغيير، وقد أجاب العميد بأنه على علمٍ تامٍّ بمشكلة الطلبة مع هذا المقرر، وأنه خاطب مدير مركز اللغة الإنجليزية، والعمل جارٍ لتغيير محتوى المقرر بما يتناسب مع متطلبات الكلية في اللغة الإنجليزية.

وطُرح استفسار عن تغيير الأساتذة المطروحة أسماؤهم في جداول التسجيل، إذ يسجل الطالب راغبا في أخذ المقرر مع أستاذ معين، ويفاجأ بداية الفصل الدراسي بأنه تغير، وأوضح عميد الكلية أنه أثناء التسجيل نجد أحيانا أن بعض الشعب شبه خالية، بينما نجد شعبا أخرى ممتلئة، فنضطر إلى إلغاء الشعب الخالية وإعادة توزيع الشعب الممتلئة على أعضاء هيئة التدريس الذين ألغيت الشعب المطروحة بأسمائهم.

وأضاف العميد أن للطالب كامل الحق في أن يختار الأستاذ الذي يرغب في أن يدرسه المقرر، وحصل أن اضطررنا في أحد الفصول إلى أن نقسم إحدى الشعب إلى قسمين، لكننا على رغم ذلك لم نسمح بأن يدرِّس القسمين إلا أستاذ الشعبة الأم الذي اختاره الطلبة عند تسجيلهم المقرر.

وسألت إحدى الطالبات عن آليات طرح المقررات، وعدم طرح كثير من مقررات تكنولوجيا التعليم في الفصل الصيفي، وهو ما يؤخر طلبة كثيرين عن التخرج، وأحيانا يضطر بعضهم إلى التأخر فصلا دراسيّا من أجل مادة واحدة، أو إلى أخذ مادة مع متطلبها المسبق في الوقت نفسه، مشيرة إلى مأساتها مع مقرر التدريب الميداني الذي غادر مدرِّسُه الجامعة من دون توصية خلف له، وهو ما أخَّر تسجيلها فيه، وردَّ العميد بأن الدراسة الصيفية ستستأنف هذا الصيف، وأنه من غير المقبول أبدا أن يأخذ الطالب المادة ومتطلبها المسبق في الفصل نفسه، وأنه إذا حصل فهو مخالفة لا يجوز العمل بها.

أما توصية مدرس التدريب الميداني الذي غادر الجامعة بتعيين خلفٍ له فأمرٌ غير مقبول، إذ إن القسم يتولى تدبير أمره بتخصيص المشرفين على التدريب الميداني، وتوجيه الطلبة إلى الجهات التي يتدربون فيها بما يكفل اكتساب الخبرة العملية الميدانية التي تؤهل الخريج للعمل فيها في غالبية الأحيان.

وفي هذا الصدد تحدثت رئيسة قسم تكنولوجيا التعليم نبيلة زباري فقالت: إن الطلبة في كثير من الأحيان لا يرتبون مقرراتهم بالشكل الصحيح، وهو ما يضطرهم إلى الجمع بين المادة ومتطلبها المسبق، بل أحيانا يصر الطلبة على الجمع بين المادة ومتطلبها المسبق فقط من أجل ملء الجدول بخمسة أو ستة أو سبعة مقررات، وطلبة آخرون يصرون على التسجيل في مقرر التدريب الميداني ومشروع التخرج وهم في السنة الدراسية الثالثة.