كشف وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن تخصيص ثلاثة أشهر سنويا لفتح باب التحويلات بين الخدمات الإسكانية، وذلك لضبط عملية التحويل مع مراعاة تحديث جداول احتساب المدة السنوية في كل عام، وتم تطبيق ذلك اعتبارا من العام 2005. ووجه مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحو عدم ضياع فترة الانتظار عند التحويل بحسب الأنظمة التي وضعتها الوزارة. وأشار الجودر في رده على سؤال عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد خالد بشأن الآليات التي تكفل عدم ضياع الفترة الزمنية منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية للمرة الأولى في حالات تحويل الطلب من خدمة سكنية إلى أخرى، إلى «أنه نظرا إلى عدم توافر مخططات قسائم سكنية لدى الوزارة في السنوات الأخيرة لتوزيعها على المواطنين، فقد امتدت سنوات انتظار الكثير منهم للحصول على قسيمة سكنية إلى العام 1983». وأفصح الجودر عن تحويل الكثير من طلبات القسائم للعامين 1983 و1984 إلى طلبات وحدات سكنية للعام 1991 بغض النظر عن تاريخ التقدم للتحويل. (التفاصيل محليات )