قال رئيس هيئة الأوراق المالية في العراق عبدالرزاق السعدي انه تمت الموافقة من قبل هيئة الأوراق المالية على السماح بتداول غير العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية.

وحددت هيئة الاوراق المالية تعليمات وشروط الادراج للمستثمرين غير العراقيين باعتبارها خطوة نحو ما وصفته بـ «تفعيل الاستثمار ودعم الاقتصاد الحر في العراق».

وتضمنت الشروط «الافصاح عن شركات ومكاتب الوساطة المعتمدة في سوق العراق للأوراق المالية على الموقع الالكتروني على أن يتضمن عناوينها الالكترونية ورؤوس أموالها وأرقام هواتفها ونبذة عن الشركة وحجم التداول المتحقق خلال العامين الأخيرين وموازنة الشركة واسم المدير المفوض للشركة».

ودعت الى قيام الوسيط بالتأكد من «شخصية المستثمر غير العراقي» عبر تقديم مستمسكاته مصدقة من قبل سفارة العراق في بلد المستثمر أو أي جهة حكومية معتمدة مشيرا الى ان هذه المستمسكات تشمل «البطاقة الشخصية وجواز سفر نافذا وعقد وإجازة التأسيس المصدقة من جهة الإصدار والسفارة العراقية أو الجهة العراقية المعنية اذا كان الشخص معنويا اضافة الى العنوان الدائم والعنوان المؤقت».

وقال السعدي انه يجوز للمستثمر غير العراقي غير الموجود في العراق تعيين وكيل لمتابعة أموره وتسلم شهاداته.

كما اكد انه لا يجوز تسلم الوسيط أي مبالغ نقدا من المستثمر غير العراقي أو وكيله ولا يجوز له تسديد مبالغ البيع نقدا بل يجب أن تتم هذه العمليات عبر أحد المصارف المجازة في العراق وبالدينار العراقي.

وأوضح ان مبالغ البيع تدفع عن طريق مصرف مجاز في العراق وتتم التسويات المالية بموجب المدة المقررة في تعليمات التداول بالنسبة للبائع ويتحمل الوسيط التبعات المالية والقانونية كافة .

في مقابل ذلك أكد السعدي ان سوق العراق للأوراق المالية سيصدر شهادات الأسهم باللغة الانكليزية اضافة الى العربية، وانه على الوسيط تزويد المستثمر غير العراقي أو وكيله بكشف البيع والشراء وتاريخ التنفيذ وبالوسائل المتاحة المتفق عليها .

وأكد ايضا انه عند رغبة المستثمر غير العراقي ببيع أسهم يجب أن يكون التفويض حديثا ومؤشرا فيه رقم وتاريخ شهادة الأسهم المراد بيعها وعددها.

واشار السعدي الى انه تمت مفاتحة سوق العراق للأوراق المالية لتهيئة مستلزمات فتح التداول لغير العراقيين. معربا عن أمله في ان يكون هذا الإجراء دعما لسوق العراق وللمستثمرين كافة.