تبنى البرلمان الصيني أمس (الجمعة) قانونا يعترف بحق الملكية الخاصة باستثناء حق امتلاك الأراضي، بعد سنوات من المناقشات والجدل.

ويهدف القانون بشأن الملكية - الذي تبنته الجمعية الوطنية الشعبية الصينية (البرلمان) - إلى حماية الملكية الجماعية والعامة والخاصة، وإن كانت الملكية العامة مازالت في صلب النظام الاقتصادي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وكان مشروع هذا القانون الذي استغرق إعداده 10 سنوات، عرض على اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني في العام 2002. وأقر في سبع قراءات قبل ان يصبح جاهزا لعرضه على التصويت وتبنيه نهائيا بـ 2299 صوتا مقابل 52.

ويأتي هذا التصويت بعد تصويت تاريخي أول في البرلمان على نص يقضي بإدراج الملكية الخاصة في الدستور.

وذكرت وكالة أنباء «الصين الجديدة» أن القانون الذي يتألف من 247 مادة ويفترض ان يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ينص على ان «ملكية الدولة والملكية الجماعية والخاصة (...) يحميها القانون ولا يمكن مخالفتها».

وكان عدد من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني حاولوا منع تبني القانون؛ لمعارضتهم تكريس الحقوق الفردية، معتبرين انه «رأسمالي جدا».

أما مؤيدو النص، فشددوا على ضرورة توضيح حقوق الملكية في دولة تؤكد الى اليوم انها شيوعية مع انها في الواقع أنهت منذ فترة طويلة ومن طريق الإصلاحات الاقتصادية، الملكية الجماعية التي فرضها ماو.

وقالت وكالة أنباء «الصين الجديدة» إن «نائب مدير لجنة الشئون التشريعية للجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية وانغ شينغمينغ، أكد ان القانون يدل على روح الإصلاح والانفتاح في الصين عبر حماية نظام اقتصاد السوق الاشتراكية وحماية الملكية الخاصة والعامة».

وخلال المناقشات، تحدث عدد من المسئولين الكبار عن «تطابق القانون مع النظام الاشتراكي».

من جهة أخرى، تبنى البرلمان الصيني قانونا بشأن الضرائب المفروضة على الشركات الصينية والأجنبية، يفترض ان يلغي تدريجيا الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الأجنبية اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2008.

وذكرت وكالة أنباء «الصين الجديدة» ان القانون - الذي ينص على فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على الشركات - حصل على تأييد نحو 98 في المئة من أعضاء البرلمان، وأقر بغالبية 2826 صوتا مقابل 37 وامتناع 22 عن التصويت.

وتفرض الصين على الشركات الأجنبية ضرائبَ تبلغ نسبتها نحو 15 في المئة، والشركات الصينية معدل 33 في المئة نظريا، ولكنه يبلغ عمليا 25 في المئة.

ويمهل القانون الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية 5 سنوات، قبل تطبيقه. كما ينص على الإبقاء على الامتيازات الضريبية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وأكدت وزارة المالية ان رفع نسبة الضرائب من 15 في المئة الى 25 في المئة للشركات التي تعمل برؤوس أموال أجنبية سيدر على الدولة عائدات ضريبية تبلغ 40 مليار يوان (أكثر من 5 مليارات دولار). وكانت هذه الامتيازات اعتمدت في العام 1993 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتسريع تنمية الاقتصاد في عملية الانفتاح التي بدأت منذ 15 عاما.

تباطؤ أكبر من المتوقع لنمو الاستثمار في الصين

أظهرت بيانات أمس (الجمعة) أن نمو الانفاق الاستثماري في الصين تباطأ في أول شهرين من العام الجاري، بمعدل يفوق المتوقع؛ ما أثار نقاشا عن مدى ما تحتاج إليه البلاد لتقييد النمو المفرط.

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين بنسبة 23.4 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بالمقارنة بـ 24.5 في المئة العام الماضي. ولكن المعدل ارتفع من مستوى 13.8 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وهذا هو أبطأ معدل نمو سنوي لأول شهرين من العام منذ العام 2001، كما أنه يقل عن توقعات المحللين التي بلغ متوسطها 25 في المئة.

وقال كبير المحللين لدى افربرايت سيكيوريتيز في شنغهاي، جاو شان وين: «هذا معدل منخفض جدا؛ لأنه في العادة تنمو الاستثمارات بسرعة في مطلع العام».

وقال جاو: «إن فرض إجراءات تقييد الاستثمار مثل: زيادة متطلبات الاحتياطات المصرفية على المصارف مازال أمرا ممكنا. ولكن بيانات الاستثمار تقلل احتمالات رفع أسعار الفائدة قريبا».

عدم تأثر الدولار في الصين بإنشاء جهاز لاستثمار الاحتياطات

أكد رئيس وزراء الصين وين جياباو أمس (الجمعة) أن إنشاء جهاز جديد لاستثمار جزء من احتياطياتها النقدية بالعملات الأجنبية التي تعادل تريليون دولار، لن يكون له تأثير يذكر على احتياطي الصين من الدولارات الأميركية.

وقال جياباو للصحافيين في نهاية الجلسة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) إنه من الحقيقي أن «الأصول الدولارية تمثل جزءا كبيرا من احتياطيات الصين من العملات الأجنبية... وأستطيع التأكيد أن هذا الجهاز (الجديد) لن يكون له تأثير يذكر على تلك الأصول».

يذكر أن الحكومة الصينية تعتزم إنشاء جهاز لاستثمار احتياطياتها من العملات الأجنبية بهدف الحصول على أعلى عائد والاستثمار في مؤسسة للاستثمار الخارجي على غرار مؤسسة تيماسيك الذراع الاستثماري للحكومة السنغافورية.