النبش في قضايا مضى عليها أربع سنوات من حلها، وإثارتها إعلاميا بالصورة التي تؤدي إلى الإضرار بأشخاصٍ لهم إسهاماتهم البارزة في الدولة، لا يمكن أن يقال عنه سوى إنه حقد واستهداف وسعي إلى إسقاط أفراد محددين، وأقصد بكلامي هذا ما دار أخيرا حول تورط مدير عام حالي عندما كان مديرا للخدمات الفنية في إحدى البلديات، من خلال إرسائه أربع مناقصات لتأهيل أربع حدائق على مؤسسة يملكها موظف في البلدية.

لن أدافع عن المدير العام المذكور، ولو كان بإمكاني أن أذكر اسمه لعرِف الجميع مدى النقلات النوعية والاستثمارية والاقتصادية التي ساهم فيها في نطاق المحافظة التي تغطِّيها بلديته، ولو لم يكن شخصا كفؤا وعلى قدر عالٍ من الاحترافية والانضباط؛ لما نقله جلالة الملك من منصب مدير للخدمات الفنية ليصبح مديرا عاما على رأس بلدية هي من أهم البلديات في المملكة.

المجلس البلدي على علم بحيثيات الموضوع، وهو يؤكد أن الخطأ عالجه مدير الخدمات الفنية؛ إذ قام بسحب المناقصة وأرساها على المؤسسة التالية في تقديم العطاء الأقل، وهو لم يتخذ القرار الذي حُمِّل مسئوليته لوحده، بل من خلال لجنة في البلدية يترأسها المدير العام. الخلاصة، أن هناك من يحمل الكره لنجاح الآخرين؛ لذلك تراه يسعى إلى بعثرة أوراق الماضي للتصيد في الماء العكر، ناسيا أن من لا يعمل لا يخطئ وأن الخطأ ليس عيبا، إلا إذا كان المرء مُصِرا على تَكراره.