موريتانيا

المساحة: مليون كيلومتر مربع

العاصمة: نواكشوط

عدد السكان: 3.1 ملايين

العملة: أوغايا (271 أوغايا تساوي دولارا واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8.4 مليارات دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 2600 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 46 في المئة

الصناعة: 29 في المئة

الزراعة: 25 في المئة

التجارة الدولية:1908 ملايين دولار

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في موريتانيا على خلفية الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 11 مارس/ آذار. ولم يتمكن أي من المرشحين وعددهم 19 من الفوز في الجولة الأولى الأمر الذي يستدعي إقامة جولة ثانية وحاسمة بتاريخ 25 مارس الجاري بين اثنين من المترشحين وهما رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، والمترشح المستقل ولد داداه ويعتبر المرشح خيار التغيير والتجديد بينما يعد ولد الشيخ عبدالله استمارات للسياسات الجارية في البلاد.

وتعد الانتخابات الرئاسية الأولى من نوعها بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أغسطس/آب 2005 الذي أسقط حكم الرئيس معاوية ولد سيد الطايع من دون إراقة للدماء. قاد الانقلاب زعيم (المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية) العقيد اعلي ولد محمد فال. وكشف الانقلاب عن حقيقة مرة تتعلق بالدور المحوري للمؤسسة العسكرية في الحياة العامة الأمر الذي يخالف مبادئ الديمقراطية.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الموريتاني جملة تحديات من بينها البطالة والفقر. إذ تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن نسبة البطالة تزيد على 20 في المئة في أوساط المواطنين. ومن المحتمل أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في الاعتبار أن 46 في المئة من السكان هم من دون سن الرابعة عشرة إضافة إلى الزيادة السنوية في حجم السكان التي تبلغ نحو 3 في المئة سنويا. يعمل نصف حجم القوى العاملة في موريتانيا في القطاع الزراعي و49 في المئة الخدمات والباقي 10 في المئة في الصناعة. يتمثل التحدي الآخر في مشكلة الفقر إذ تشير الأرقام إلى أن نحو 40 في المئة من السكان يعيشون من دون خط الفقر. كما يعاني الميزان التجاري الموريتاني من عجز ملحوظ نتيجة قوة الواردات وضعف الصادرات. استنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 784 مليون دولار وتتركز على المواد الخام وخصوصا الحديد والذهب إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والأسماك. بينما تقدر الواردات بـ 1124 مليون دولار وتشتمل على السلع الاستهلاكية والأجهزة الإلكترونية والمعدات.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة موريتانيا نحو 1400 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن موريتانيا أكثر من ثلاثة مقارنة بـ 725 ألفا عدد سكان البحرين. لكن تحقق البحرين نتائج أفضل من موريتانيا في مختلف المؤشرات الحيوية. على سبيل المثال يزيد الناتج المحلي الإجمالي البحريني بنسبة 60 في المئة عن حجم الاقتصاد الموريتاني. أيضا يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين أكثر ممن 6 مرات مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن الموريتاني. أما بخصوص المؤشرات الدولية فقد حققت البحرين المركز 39 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 153 لموريتانيا من بين 177 بلدا. وتعد نتيجة موريتانيا الأسوأ بين الدول العربية قاطبة. كما كشف التقرير عن جوانب سلبية أخرى مثل تدني مستوى التعليم في أوساط الإناث إذ تقل عن 44 في المئة. كما أن العمر المتوقع للرجال (52 سنة) يعد الأقل بين الدول العربية.

الدروس المستفادة

أولا، الاستفادة من مقدرات البلاد: تعتبر موريتانيا واحدة من أكبر الدول العربية إذ تزيد مساحتها عن مليون كيلومتر مربع لكن تكمن المشكلة في عدم الاستخدام الصحيح لقدرات البلاد.

ثانيا، حل أزمة البطالة: المطلوب من السلطات العمل بجد لإيجاد حل لمعضلة البطالة التي تزيد على الـ 20 في المئة إذ يخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 46 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة.

ثالثا، القضاء على الفقر: يعيش 40 في المئة من السكان من دون خط الفقر الأمر الذي يعكس فشل السياسات الاقتصادية المتبعة وعليه المطلوب إجراء مراجعة شاملة للمنهجية الاقتصادية.