عطفا على مقال يوم أمس (الأربعاء) بخصوص القروض الشخصية يركز مقال اليوم على مسألة القروض برمتها. بلغت قيمة القروض والتسهيلات المصرفية 3034 مليونا في نهاية العام 2006 ما يعني تسجيل نسبة نمو تفوق عن 15 في المئة مقارنة بالعام 2005.

حقيقة القول تعد القروض من أهم موجودات المصارف التجارية العاملة في البحرين. فقد شكلت القروض والتسهيلات المصرفية نحو 35 في المئة من حجم الموازنة الموحدة للمصارف التجارية في العام 2006. كما تساهم القروض في تحقيق المصارف التجارية العاملة في المملكة أرباحا عالية نسبيا. على سبيل المثال حقق بنك البحرين الوطني ربحا صافيا قدره 37 مليون دينار في العام 2006 لأسباب كثيرة من بينها عائدات القروض والتسهيلات.

كل الحب للقروض الشخصية

تؤكد الإحصاءات أن المصارف التجارية العاملة في البحرين تفضل منح قروض شخصية على حساب إعطاء قروض للقطاعات الأخرى بما فيها الصناعة. ويعتقد أن السبب الرئيسي وراء ميل المصارف التجارية إلى منح القروض الشخصية هو تمكنها من فرض نسب أرباح عالية على تلك التسهيلات. فقد بلغت نسبة الفوائد على القروض الشخصية الممنوحة بضمان الوديعة 10.4 في المئة أكثر مقارنة بأقل من 7 في المئة لأغراض الصناعة. ولا غرابة فقد شكك حجم القروض الشخصية أكثر من 41 في المئة من مجموع القروض والتسهيلات المقدمة في العام 2006 مقارنة بنحو 10 في المئة للقطاع الصناعي 10.3.

أيضا تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الإنشاء والتعمير حصل على نحو 16 في المئة من مجموع القروض في نهاية العام 2006 مقارنة بـ11.5 في المئة في نهاية العام 2005 و 8.4 في المئة فقط في العام 2004. ويبدو جليا بأن المصارف التجارية تلعب في دورها في إذكاء ليهب الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في البلاد. أو على أقل تقدير، تحاول المصارف كغيرها من الفعاليات الاقتصادية الاستفادة من الطفرة المستمرة في سوق العقارات.

مصالح متبادلة

هناك من يتهم المصارف بأنها تغلب المصلحة الذاتية على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني بدليل أن قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء والتعمير مجتمعة حصلت على نحو 44 في المئة من مجموع القروض مقارنة بـ41 في المئة للقروض الشخصية. لا شك تعمل المصارف على جلب الزبائن إليها بالطرق الدعائية لكن من المؤكد أن المصارف لا تفرض على زبائنها أخذ القروض وأن قرار استلام القرض أو عدمه يعود إلى الفرد نفسه.

على كل حال, تكشف الإحصاءات أن المواطن البحريني مصمم على أخذ المزيد من القروض. ومن جانبها،ترغب المصارف التجارية في مواصلة سياسة تقديم القروض ما يعني أن تأصل المصلحة المتبادلة.

ختاما حقيقة تفتقر البحرين إلى دراسات توضح أسباب ميل الأفراد إلى أخذ القروض الشخصية، فالحاجة ماسة إلى دراسات علمية تكشف السلوكيات والاتجاهات المسببة لهذه الظاهرة الاجتماعية في المجتمع البحريني. بيد أنه لا يمكن إنكار حقيقة مفادها أن البعض عندنا يفضل أن يعيش فوق طاقته. بدورنا نرى أنه بمقدور الأفراد حماية أنفسهم من تداعيات القروض وذلك بالابتعاد عن أنماط الحياة الاستهلاكية وتقليد الآخرين.