كنتُ قد كتبتُ موضوعا في 27 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي مقترِحا تحويل شرطة المجتمع إلى شرطة للبيئة، وبعد ذلك حصلتُ على رسالة من العميد المتقاعد فيصل سالم العبسي أشار فيها إلى محاولات سابقة من أجل تطبيق الفكرة، وشرح أنّه كتب المقترح كاملا في 5 يونيو / حزيران 2007 ، وكان المقترح يتضمن إنشاء إدارة للشرطة البيئية، على أنْ يتم تحديد أفراد من شرطة المجتمع؛ لتكون نواة لشرطة البيئة مهمتها وضع الأسس لإنشاء الإدارة الجديدة لشرطة البيئة.

وبادئ ذي بدء، فإنني سعيدٌ جدا بأنّ وزارة الداخلية لديها مثل هذا المقترح، وأنّها تفكّر في إنشائه منذ منتصف العام 2007، فالأهم هو أنْ نتقدّم خطوات إلى الأمام وأنْ نستفيد أكثر من القدرات المتوافرة حاليا. وكما أشار الأخ العبسي فإنّ التلوث البيئي أصبح من المشكلات المحورية والمهمّة في ظل المتغيرات العالمية التي يعيشها الإنسان، وإنّ مكافحة الآثار البيئية تتطلب تضافر الجهود سواء من المؤسسات الرسمية أو من مؤسسات المجتمع المدني لإيجاد بيئة نظيفة والمحافظة عليها.

وإنّه لما يحزّ في النفوس أنّ سيّارات الخردة تنتشر أمام المنازل، وفي الشوارع الفرعية، وهي في ازدياد مستمر. وحتى عندما تدخلت البلدية في إحدى الحالات وفرضت غرامة على أحد الكراجات عند مدخل إحدى القرى، قام صاحب الكراج بتحريك سيّارات الخردة ورميها في شوارع فرعية حيث إنّ البلدية، او أية جهة أخرى، لا تستطيع تغريمه مرة ثانية، وأنّها ستضطر إلى إزالتها على حساب الدولة، أو تركها مكانها كما هي حال المئات من السيارات المهترئة والقبيحة المنظر التي تنتشر في كلّ مكان.

كما يحزّ في النفس أنْ ترى أشخاصا يفتحون نافذة سيّاراتهم ويرمون القمامة التي في أيديهم - عادة بقايا الطعام - في الشارع، ويحزّ في النفس أن ترى بقايا الأكل والقاذورات المرمية على ما يتوافر من ساحل هنا وهناك في نهاية الأسبوع بشكل يوحي لمن يزور البحرين ويذهب إلى مثل هذه الأماكن وكأنّ البحرينيين لا يمانعون العيش في الأوساخ بحيث إنّهم يصنعون البيئة غير النظيفة بأيديهم كلما تجمعوا في أيّ مكان.

وبالتأكيد يحزّ في نفوسنا أنّ موضوعات البيئة هي آخر ما تفكّر فيها الحكومة وأجهزتها، بحيث اختفت السواحل واختفت مظاهر الحياة الطبيعية الجميلة التي عُرفت بها البحرين منذ آلاف السنين، بل إنّ بعض الأحياء السكنية أسوأ من بلدان فقيرة في إفريقيا. إن أملنا في أن تنطلق فكرة الشرطة البيئية في يوم من الأيام، عسى ولعل تسهم في تحريك السياسات والجهود نحو الاتجاه الإنساني الحميم بالبيئة