على رغم المحاولات الحكومية لاحتوائها لاتزال القيمة الكلية للقروض الشخصية تسجل نموا مطردا. فقد تم تسجيل نمو قدره 5 في المئة في مجموع القروض المقدمة إلى الأفراد في العام 2006. بيد أنه شكلت القروض المقدمة إلى الأشخاص نسبة أقل من مجموع القروض والتسهيلات المقدمة من قِبل المصارف التجارية في العام الماضي مقارنة بالعام 2005.

1253 مليون دينار

في التفاصيل، بلغت قيمة القروض المقدمة إلى الأفراد 1253 مليون دينار مع نهاية العام 2006 مشكِّلة 41.3 في المئة من مجموع التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية. بالمقارنة، بلغت قيمة القروض المقدمة إلى الأفراد 1194 مليون دينار في نهاية العام 2005، أي 45.5 في المئة من نمو مجموع القروض. وزادت قيمة القروض الشخصية تحديدا 59 مليون دينار في العام 2006. وعلى هذا الأساس حدث تراجع في التمثيل النسبي للقروض الشخصية من مجموع القروض والتسهيلات المصرفية.

ويعتقد بأن التطور المثير مرتبط بمسألة القواعد الجديدة للقروض. يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام 2005 أصبح لزاما على المصارف التجارية العاملة في البحرين تطبيق القواعد الجديدة المفروضة بواسطة مصرف البحرين المركزي فيما يخص التمويل الاستهلاكي. وتم تعريف التمويل الاستهلاكي بأنه «أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية». وبحسب التشريع الجديد، فقد تم تحديد القسط الذي يدفعه الفرد للقروض الاستهلاكية بنصف إجمالي دخله وبحد أقصى 7 سنوات للسداد.

وجاء هذا التحرك لغرض الحفاظ على سلامة الأوضاع المالية للأطراف ذات العلاقة فضلا عن التداعيات السلبية للقروض على الظروف المالية الحالية وخصوصا المستقبلية بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر في البحرين. بدورنا نؤيد هذه الخطوة ونعتقد بأنها ضرورية وذلك في ضوء البرامج التسويقية المتنوعة للمصارف والهادفة إلى عرض فرص الحصول على قروض مصرفية بحجج واهية وتسميات مختلفة.

قروض مضمونة

وتشمل عمليات التسويق التي تنفذها المصارف، إجراء مكالمات شخصية لبعض الزبائن وعرض فرص الحصول على تسهيلات مصرفية مغرية. ونظرا إلى صعوبة المعيشة لدى نسبة غير قليلة من المواطنين يقوم بعض هؤلاء بتقديم طلبات للحصول على قروض مصرفية مثل ترميم المنازل. كما يتقدم البعض الآخر بطلب الحصول على قروض شخصية ربما لأسباب غير ضرورية مثل القيام بجولات سياحية أثناء فصل الصيف.

ويعود أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة تشجيع المصارف ظاهرة القروض إلى مسألة وجود منافسة قوية بين المؤسسات المالية العاملة في البلاد. وتعد البحرين المركز المالي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بل تحتضن البحرين أكبر تجمع للمؤسسات المالية على مستوى المنطقة. كما أن الغالبية العظمى للمؤسسات المالية هي أجنبية. لاحظ على سبيل المثال الوجود الملحوظ لمصارف أجنبية مثل سيتي بنك وإتش إس بي سي.

ويلاحظ أن من أصل 1253 مليون دينار (المجموع الكلي للقروض الشخصية) تم منح 730 مليون دينار على شكل قروض بضمان الراتب إضافة إلى 232 مليون دينار بضمان العقار. وهذا بدوره يعني أن القروض التي تقدمها المصارف التجارية مضمونة إلى حد كبير.

من المؤكد أن حجم القروض الشخصية (1253 مليون دينار) مبالغ فيه بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني. على سبيل المثال، بلغت قيمة مصروفات الموازنة العامة للدولة في العام 2005 (وهي آخر سنة تتوافر عنها معلومات) تحديدا 1289 مليون دينار، أي تقريبا المبلغ نفسه الذي منحته المصارف التجارية على شكل قروض تجارية في العام 2006.