المرأة عندنا مظلومة في إحصاءات السكان والعمل والأجور. ولغرض دعم مزاعمنا نورد لكم بعض الأدلة التالية.

يلاحظ أن الإناث يشكلن الأقلية في إحصاءات السكان في البحرين. فمن أصل 725 ألف نسمة في العام الماضي, بلغ عدد الذكور نحو 417 ألف فرد مقارنة بنحو 308 آلاف عدد الإناث. وعليه فإن الذكور هم الغالبية إذ يمثلون نحو 58 في المئة من السكان. ومرد هذه الإحصاءات المشوهة كثرة الأجانب من الذكور. فقد شكل الذكور نحو 69 في المئة من السكان الأجانب الأمر الذي أخل بالتوازن الديمغرافي للبلاد. المعروف أن الأجانب الذكور يأتون للعمل في البحرين لغرض تأمين لقمة العيش لأحبتهم في أوطانهم.

أما فيما يخص البحرينيين فإن الذكور وليس الإناث هم الأكثرية (تحديدا يشكل الذكور 50.4 في المئة مقارنة بـ49.6 في المئة من الإناث). فمن أصل 448 ألف بحريني في العام 2005 بلغ عدد الذكور 226 ألف مقارنة بـ222 ألف من الإناث.

التوظيف في القطاع الخاص

استنادا للأرقام الرسمية والمنشورة في نشرة المؤشرات الاقتصادية, فقد بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الثالث من العام 2006 تحديدا 316320 فرد موزعين على النحو التالي: 247059 عمالة وافدة و69261 عمالة محلية. بدورها انقسمت العمالة البحرينية إلى: 50760 من الذكور والباقي 18501 من الإناث. بمعنى آخر, فإن الإناث البحرينيات شكلن أقل من 27 في المئة من مجموع العمالة البحرينية في القطاع الخاص.

التوظيف في القطاع العام

يبقى أن الأوضاع أحسن حالا بشكل نوعي فيما يخص التوظيف في القطاع العام. فمن أصل 38050 وظيفة في الربع الثالث من العام 2006 كان نصيب المواطنين 34291 من هذه الوظائف. بدورهن استحوذ الإناث على 14998 وظيفة أي 44 في المئة من مجموع الوظائف المخصصة للمواطنين ككل. يشار إلى أن هذه الإحصاءات تخص المسجلين في ديوان الخدمة المدنية ولا تشمل المنسوبين للسلك العسكري (الدفاع والحرس) والأمني (الداخلية وجهاز الأمن الوطني). يذكر الإناث يقمن بأدوار رئيسة في تقديم بعض الخدمات النوعية في المجتمع وعلى الخصوص التعليمية منها. وربما يقل التمثيل النسبي للإناث في القطاع العام في حال شمول أرقام العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية والتي يغلب عليها توظيف الذكور لأسباب معروفة.

تباين الأجور

من جهة أخرى، تحصل الإناث البحرينيات على أجور أقل من أشقائهن الذكور في القطاع الخاص. فقد بلغ متوسط الراتب الشهري 305 دنانير للإناث (البحرينيات) في الفصل الثالث من العام 2006 مقارنة 448 دينار للذكور (البحرينيين) في الفترة نفسها. وتؤكد هذه الأرقام وجود تمييز واضح في الدفع الأمر الذي يفسر جانب من عزوف الإناث البحرينيات للعمل في القطاع الخاص. أما بخصوص القطاع العام, فقد بلغ متوسط الراتب الشهري في الفترة نفسها 643 دينار للإناث (البحرينيات) مقابل 695 دينارا للذكور البحرينيين.

يبدو بأن العبارة المأثورة (المرأة نصف المجتمع وتلد النصف الآخر) لا تنطبق بالضرورة على الأوضاع في البحرين. للحديث صلة يوم غد (الثلثاء).