ما جرى الأسبوع الماضي في مبنى المحكمة في المنامة من صرخات دوّت في أروقة المحاكم لأم قتيل المعامير، بالإضافة إلى ما جرى قبل ذلك بيوم واحد من تهويل وبكاء لامرأة عربية صُدمت بحكم شرعي، وحالات أخرى حدثت سابقا، في ظل عدم وجود شرطة نسائية تتعامل مع تلك الحالات هو أمرٌ محزن للغاية.

فكل ذلك يحدث ويستمر لمدة زمنية غير قصيرة بينما ترى مرتادي المحكمة من الناس العاديين والمحاميين والصحافيين ينظرون بكل استغراب إلى تلك الواقعات ويتابعونها إلى أن تنتهي بتدخل رجال الإسعاف أو أهالي المصدوم بالحكم أو رجال الشرطة. كل ذلك يحدث، ويتكرر لمرات وهو أمر طبيعي وموجود في كل مكان وزمان، إلا أن ما يهمنا هو كيفية التعامل مع تلك الحالات التي تتكرر بين الفينة والأخرى، وخصوصا تلك المتعلقة بالعنصر الأنثوي (النساء)، وذلك دونما وجود شرطة نسائية في مبنى المحكمة، فيحتار رجال الشرطة في التعامل مع الحالات المشار إليها، لولا تعاطف ومساعدة أهل الإحسان من النساء أو موظفات المحكمة لرجال الأمن.

هنا ومن واجب حرصنا على المصلحة العامة، ينبغي علينا أن نوجه رسالتنا إلى المسئولين في وزارة العدل ليعطوا هذه الأمور الأهمية ويوفروا مكتبا للشرطة النسائية، بالإضافة إلى غرفة طبية صغيرة يوجد فيها طاقم بسيط للإسعافات الأولية على الأقل، وهو الأمر الموجود في أبسط الأماكن من الشركات والمؤسسات والآن حتى المدارس فكيف المحكمة!