في مؤتمر «النظام الأمني في منطقة الخليج العربي» الذي انعقد في أبوظبي الأسبوع الماضي تطرق المتداخلون إلى محور الأمن الاقتصادي، وارتباط ذلك بعقد اتفاقات تجارة حرة وأثر النمو الاقتصادي الكبير في الهند والصين على مستقبل المنطقة.

وكيل وزارة المالية السعودي حمد البازعي أشار إلى أن سعي دول مجلس التعاون للتفاوض مع الدول والتجمعات الاقتصادية بشأن اتفاقات تجارة حرة يعتبر طبيعيا على أن هناك نحو 200 اتفاق دولي يتجه نحو تحرير التجارة وتعزيز التعاون بين المناطق المتنامية الاقتصادية. وقال إن اتفاقات التجارة الحرة قد تساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي إذا تواءمت مع برنامج إصلاح اقتصادي داخلي في الدولة المعنية وارتباطها بالتنسيق الإقليمي باتجاه تحرير الاقتصاد وموافقتها للأطر المعروفة دوليا في منظمة التجارة العالمية وكذلك الأوطر المتفق عليها إقليميا.

مستشار رئيس الوزراء الهندي إس تاريان قال إن العامين الماضيين شهدا تحولات اقتصادية كبيرة وإن هناك توجها خليجيا نحو شرق آسيا، وتوجها متبادلا قادما من دول شرق آسيا... مشيرا إلى أن الأموال الخليجية المستودعة في أوروبا وأميركا بدأت تتحرك نحو شرق آسيا، والكويت استخدمت حديثا 720 مليون دولار في شراء أسهم لإحدى الشركات الصينية... في الوقت ذاته فإن حاجة الصين للنفط والغاز الخليجي تزداد، وربما تصبح أكبر من حاجة أميركا إليه... ونتيجة ذلك، فإن المصالح الآسيوية - الخليجية تتم ترجمتها عمليا في سياسات تم اعتمادها حديثا نحو تعميق العلاقات بين المنطقين.

المستشار الهندي قال إن الصين والهند ستتجهان أكثر نحو الخليج، وتضاعفت التجارة نحو ثلاثين مرة خلال 15 عاما. والتجارة ستزداد من 15 مليار دولار مع الدول الآسيوية إلى 300 مليار دولار في العام 2020، ونشاهد اهتمام المستثمرين الخليجيين بشراء الأسهم في الدول الآسيوية دليلا على ذلك النحو، وعلى هذا الأساس فإننا بحاجة إلى النظر إلى الأمن الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الجدية التي تفرض نفسها على العالم، وبدأت تأخذ مجالها نحو الخليج.

الأمن الاقتصادي سيتطلب إصلاحا هيكليا في دول الخليج وقد تجد الدول الخليجية نفسها مضطرة قريبا لفرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات ومستقبلا ضريبة الدخل، مع سياسات ملائمة لإصلاح سوق العمل بما يتواءم مع الاتفاقات الجديدة والأطر والاتجاهات التي تحتم السعي نحو تنمية مستدامة تخلق الفرص وإعداد البنية التحتية وتأهيل وتدريب الكوادر والحد من الظواهر السلبية التي تنتشر في منطقة الخليج، والتي تشكل تهديدا أمنيا بسبب الخلل الاقتصادي الذي قد يتفاقم مع الوقت.