في مداخلته في مؤتمر «النظام الأمني في الخليج» الذي عقد في أبوظبي الأسبوع الماضي أشار عميد كلية دبي للإدارة الحكومية طارق يوسف إلى أن الاتحاد النقدي الخليجي فيما لو تحقق فإنه سيكون ثاني أكبر وحدة نقدية بعد أوروبا، وقد يصل حجمه إلى نصف تريليون دولار.

وكان حلم الوحدة النقدية الخليجي مطروحا منذ مطلع الثمانيات من القرن الماضي، ولكن الحديث بقي على الورق حتى العام 2001 عندما أعلن قادة الخليج نيتهم الوصول إلى وحدة نقدية في العام 2010... ووضع القادة الخليجيون جدولا لتقريب ضوابط العملة بحيث تتحرك دول الخليج نحو مصرف مركزي واحد ووحدة نقدية متكاملة (بعد ثلاث سنوات في 2010). غير أن الطريق نحو الوحدة النقدية لم يصاحبه أي حوار على الأرض لتوضيح الفوائد والعوائق، وانكسر الصمت في نهاية العام 2006 عندما أعلنت سلطنة عمان شكوكها في إمكان تحقيق العملة الخليجية الموحدة... وبعد ذلك بدأت عدد من الدول تطرح آراءها وشكوكها وتحفظاتها وترددها بشأن العملة الخليجية.

الباب فتح للحوار متأخرا للحديث عن الفوائد والأضرار، ولكن بعد مضي أكثر من نصف المدة في جدول البرامج التي تم الاتفاق عليها. وعلى الخليجيين أن يتطارحوا الموضوع بشكل أكثر جدية، إذ نرى أن التكامل يكاد يكون معدوما بين اقتصادات دول الخليج... بل على العكس، فان هناك منافسة شديدة في كل قطاع وكل مجال، وهناك انهيارات للمشروعات التي كانت تجمع أكثر من دولة خليجية في هيكلية واحدة.

إن دول مجلس التعاون تشترك في نوعية الاقتصاد المعتمد على النفط والغاز، وعملاتها الوطنية مرتبطة أساسا بالدولار، وتتأثر دول الخليج بالصعود والهبوط بصورة متشابهة. وعليه فإن المنطق يقول إن توحيد السياسة النقدية وإدارة المصرف المركزي بإمكانه أن يدفع باتجاه الصالح العام لدول الخليج.

غير أن هناك اعتبارات أخرى تمنع تحقيق الوحدة النقدية الخليجية؛ فكل دولة خليجية بدأت تتجه نحو استراتيجية اقتصادية مختلفة وجميعها تتطلب أن يكون القرار بين كل دولة على حدة. بمعنى آخر، إن المستقبل الاقتصادي لكل دولة وضع على أساس إمساك كل دول قرارها وأدواتها... وسيكون من الصعب التخلي عن القرار والآلية لصالح مؤسسة تنظر إلى الخليج بشكل عام.

إن فشل تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي يؤكد أن مجلس التعاون إنما كان إنشاؤه بهدف أمني محدود، وبالتالي إن محاولات توسيع دوره إلى مجال أكبر سيواجه صعوبات حقيقية لا يمكن تخطيها مهما كانت النيات صافية.