على رغم صدور تعديلات على قانون المحافظات لتقنين صلاحيات الأخيرة في مقابل المجالس البلدية المنتخبة، فإن بعض هذه المحافظات مازالت مصرة على تولي الشأن الخدمي والتحرك لمخاطبة الوزارات المعنية، لتوفير ما يتعلق بالبنية التحتية في المدن والقرى. بعض الأهالي وخصوصا من كبار السن البسطاء، يتقدمون إلى بعض المحافظات لطلب هدم بيوتهم الآيلة للسقوط أو ترميم وإضافة بعض المرافق إليها، فتقوم الإدارة المعنية بالخدمة الاجتماعية في تلك المحافظات بعمل دراسة مستوفية للحال، ومن ثم ترفع إلى وزير شئون البلديات والزراعة الذي من جهته يحيلها إلى وكيل الوزارة وبعد ذلك يصل الطلب إلى المجلس البلدي لدراسته. لفة طويلة يستغرقها الطلب بدءا من المحافظة وصولا إلى المجلس البلدي حتى يحصل المواطن على طلبه الذي ربما يستغرق سنوات، ريثما يعاين المهندس المعني المنزل، ومن ثم يحيل الملف إلى وزارة الأشغال والإسكان لأخذ موافقتها، تمهيدا لإخراج الأسرة لسكن مؤقت حتى يتم هدم منزلها الآيل.

تمسك بعض المحافظات بالقبض على جميع الاختصاصات لا يهمش المجالس البلدية فقط، بل يفوت الفرصة على الكثير من البسطاء وذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي فإن المطلوب هو إفساح المجال للمجالس البلدية لتتبوأ دورها المنوط بها ولتكون فاعلة، اقتداء بتوجيه جلالة الملك إلى ضرورة أن تكون أية فعالية في دوائر المملكة تحت رعاية العضو أو الرئيس البلدي.