العمالة بين خصوصية الظاهرة وضرورة التوصل إلى إطار لفهم مشترك.

إن حقيقة كون ظاهرة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل حالة خاصة ضمن السياق العالمي لهجرة العمالة أمر ليس بالجديد. فقد تكرر طرح هذا الموضوع في الكثير من الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع منذ السبعينات من القرن الماضي. إن ما يجعلها مثار جدل مستمر على الأصعدة كافة المحلية والإقليمية والعالمية هو استمرارية كونها ظاهرة خاصة على رغم مضي كل هذه العقود، والمحاولات المختلفة من قبل دول المجلس للحد منها وتقليص الحاجة إليها. جزء كبير من معضلة التعامل مع هذه الظاهرة ناجم عن أن غالبية المعالجات والبدائل المقترحة تسعى للموازنة بين متطلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة الأمر الذي يصعب تحقيقه عبر حلول مسبطة أو سياسة واحدة. إن تحدي هجرة العمالة في عالم اليوم يعتبر من ابرز التحديات العالمية التي لا يمكن التعامل معها وفق منطق نعم أو لا، أو سياسات مطلقة على غرار إغلاق أو فتح أبواب هجرة العمالة.

هناك ثلاثة عناصر تميز انتقال العمالة الوافدة للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي: العدد الكبير لتدفقها، وتحولها إلى مصدر رئيسي للزيادة السكانية تفوق الزيادة الطبيعية، وينعكس ذلك ثانيا في اتجاه انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى إجمالي السكان، وثالثا معدل النمو لتدفق العمالة الوافدة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم.

لابد من الأخذ في الاعتبار قضية تلازم جوانب ايجابية وسلبية معا في مسار تدفق العمالة الوافدة ضمن السياقات الثلاث السابقة الذكر. فمن الصعب تصور حجم النهضة الحديثة في جميع مناحي الحياة التي طالت مجتمعات الخليج خلال الحقبة الماضية من دون تقدير الدور الايجابي الذي ساهم به الملايين من العمال الوافدين (عرب وغير عرب) في تحقيق هذه النهضة، وخصوصا على صعيد سد النقص في المهارات واعداد الأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية في المنطقة. ولكن نتيجة للترابط بين «الفورة النفطية» مع «الفورة البشرية» الناجمة عنها وطبيعة الاعتماد الكبير على عمالة وافدة متدنية المهارات والمؤهلات ذات تركّز شديد في فئة الذكور، والمزايا «الريعية» الممكن جنيها عبر إساءة نظام «الكفيل»، فقد طرأ تحول في البنية الاقتصادية والاجتماعية يعيد إنتاج الحاجة لهذه العمالة باستمرار بل وبأعداد متزايدة. وحيث أن الطلب على العمالة الوافدة يبدأ من تركيبة سوق العمل وآليات الاستقدام المتبعة فإن انعكاسات نوعية عملية الاستقدام أثرت ولاتزال بصورة سلبية على قدرة هذه السوق في استيعاب وإدماج الآلاف من الشباب الخليجيين الداخلين لسوق العمل لأول مرة. النتيجة أن ما كسبناه من جانب قد خسرناه من جانب آخر. إن المنافع الاقتصادية للعمالة الوافدة بتركيبتها الراهنة لم تتواءم مع نوعية المنافع الاجتماعية المطلوبة والمستحقة على المدى البعيد. هذه الفجوة تؤدي إلى تشكل بيئة موضوعية للاستياء المتعاظم في أوساط الشباب الخليجي، وخصوصا في ظل أن ما يعرضه واقع ظروف ومستويات الأجور في القطاع الخاص، لا يتناسب مع واقع مستويات المعيشة والحماية الاجتماعية التي يعيشها آباؤهم العاملون في قطاعات الدولة والشركات المشتركة الكبيرة العاملة في قطاعات النفط والصناعات التحويلية وغيرها. لا يجب أن ننساق إلى «مظاهر» الإعراض عن العمل في القطاع الخاص بمطابقة أشكالها مع الأسباب الجذرية لها. منذ منتصف القرن الماضي انتقلت أجيال من المواطنين في الخليج من وضع عمالة متدنٍ إلى أوضاع أفضل من ناحية الأجور ومستويات الحماية الاجتماعية سواء كان ذلك في قطاع الدولة الناشئ حديثا آنذاك أو عبر العمل في الشركات الضخمة في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية ذات الملكية المشتركة بين القطاعين العام والخاص. يواجه الجيل الحالي وضعا مناقضا وانقطاعا في سلسلة تحسين ظروف العمل التي مرت بها الأجيال الماضية. ومن الطبيعي أن تتجه الأنظار للمقارنة بين تنامي أعداد العمالة الوافدة وزيادة أعداد العاطلين من المواطنين. وحيث أن سياق الورقة الحالية غير معني بصورة مباشرة بمعالجة ظاهرة البطالة بين الشباب الخليجي وتحليل أسبابها، إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أن التداعيات الأمنية المحتملة للبطالة ترتبط بخيوط وثيقة الصلة بتزايد أعداد العمالة الوافدة وخصوصا في فئة المهارات المتدنية وذوي الميزة التنافسية مقابل نظرائهم من المواطنين. ويمكن أن يؤدي الاستياء في ظل الجهل بالأسباب إلى نشوء نوع من «الفوبيا» ضد الأجانب قادرة على التحول في بعض الحالات إلى سلوك عدواني ضدهم.

الجانب الآخر والمهم المرتبط بموضوع البعد الأمني للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي هو المتعلق بظروف عملها وبعض الممارسات غير العادلة التي تتعرض لها بعض فئاتها وخصوصا في قطاع المقاولات الإنشائية والعمالة المنزلية، إذ تصاعد الاهتمام في السنوات الأخيرة بهاتين الفئتين من قبل المجتمع المدني العالمي وتحديدا منظمات حقوق الإنسان والعمالة المهاجرة. وتزامن ذلك مع تزايد الترابط بين قضايا العملة وانتقالها مع مفاوضات التجارة العالمية وبروز المعايير العالمية للعمل على أجندة النقاش العالمي. كل ذلك يرجح أن تزداد وتتنوع الجهات التي ستهتم بأوضاع العمالة الوافدة وظروف عملها في المستقبل.

إن تعدد المنطلقات المحلية والعالمية التي يتم عبرها فهم ظاهرة العمالة الوافدة في منطقتنا، وان كان بعضها مصيبا في تشخيصه لمواضع الخلل، قد يحتوي على مخاطر الوصول إلى تضارب وتناقض في المواقف يعيق جديا التوصل إلى أي حلول ناجعة لأي من هذه المشكلات. الخشية أن نصل في نهاية المطاف إلى وضع مقارب للأسطورة الهندية القديمة حول العميان التسعة والفيل، وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة فان ما يهم ليس الأرقام فحسب، بل ما وراء الأرقام. إن العمالة المهاجرة تعكس انتقالا وحركة للبشر، وبوصفهم بشرا فان خصوصية معالجة موضوع هذه الحركة لابد من أن تنطلق من بعد أنساني بالأساس، وعدم الاقتصار على الاعتبارات الاقتصادية أو غيرها. من هنا فان مهمة التوصل إلى إطار فهم مشترك متفق عليه للتعامل مع ظاهرة العمالة الوافدة تصبح شرطا رئيسيا للتعامل لاحقا مع كل النتائج المحتملة المترتبة على استمرارها في العقود القادمة القريبة. باعتقادنا أن هذا الإطار لابد من أن يرتكز على ربط موضوع انتقال العمالة على الصعيد الدولي بالتوجيهات التنموية لكل من البلدان المستقبلة والمرسلة للعمالة على حد سواء وان التعامل مع العمالة الوافدة لابد أن يكون مرتكزا على سياسات قائمة على الحقوق، والموازنة بين المرونة التي تتطلبها أسواق العمل في عصر العولمة والحماية الاجتماعية اللازمة. وبالنظر إلى طبيعة التوجهات الاقتصادية الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي، وان كانت مثمرة من ناحية رفع كفاءة اقتصادات الدول وتنويع مصادر الدخل، إلا أنها توفر قاعدة موضوعية للطلب على ذات النوعية من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة، خاصة في قطاعات الإنتاجية الضعيفة.

أمن المجتمعات وأمن العمالة:

نحو تحديث مفهومنا لطبيعة «الخطر الأمني»

أثارت سرعة تدفق الاعداد الهائلة من العمالة الوافدة في غضون العقود القليلة الماضية، وكثافته، الكثير من المخاوف والهواجس سواء لدى أبناء المنطقة وأجهزة الدولة أو لدى الباحثين في شئون الخليج.

الزيادة السكانية السريعة عموما تحمل في طياتها دائما مخاطر أمنية، حيث تتعرض بعض فئات السكان في ظل وتيرة النمو الاقتصادي السريع إلى مخاطر التهميش الاجتماعي الذي يمكن أن يشكل بيئة «مثالية» لتفشي الظواهر السلبية والجريمة في المجتمع. في ظل الزيادة السكانية السريعة المرتبطة بتدفق اعداد هائلة من العمالة الوافدة فان درجة الخطر الأمني المحتمل مرتبط بعمق التهميش الاجتماعي الذي يمكن أن تتعرض له فئات من هذه العمالة. وتقل درجة احتمال هذه المخاطر في ظل تطبيق سياسات الإدماج بمختلف درجاتها (الجزئية أو المتكاملة).

في حالة دول مجلس التعاون الخليجي فان درجة «إدماج» العمالة الوافدة في حياة مجتمعاتها يتفاوت من دولة إلى أخرى. وعلى رغم وجود تشريعات تضمن حقوق هذه العمالة فإن ضمان أن يتم الالتزام بهذه التشريعات من قبل مستخدمي هذه العمالة لايزال دون المطلوب أن لم يكن في حالات كثيرة قاصرا عن توفير الحماية اللازمة لمجاميع كبيرة من العمال الوافدين. وحيث أن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة غير الماهرة تصنف على أنها عمالة ذكور عزب يعيشون غالبا في مساكن جماعية منفصلة عن الأحياء السكانية التي يقطنها المواطنون، فان نتائج بقائهم في ظل هذا الوضع لمدد طويلة لن يكون ذا نتائج ايجابية عليهم وعلى المجتمع الذين يعيشون في كنفه، وخصوصا إذا أخذنا في اعتبارنا أن ما يقارب الـ 40 في المئة من العمالة الوافدة في دول مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر هم من ذوي مدد الإقامة ست سنوات فأكثر فان النتائج المحتملة لهذه «العزلة» عن المجتمع المحلي لمدد ليست بالقصيرة قد تكون وخيمة للغاية، وقد نشهد في حال استمرار مثل هذا الوضع أشكالا جديدة من نظام «الغيتو» لا يشبه بالضرورة الأنظمة التقليدية المماثلة إلا انه قد يكون أسوأ بكثير من ناحية نتائجه. إن المطلوب ليس فقط التركيز على ضبط وإدارة دخول العمالة الوافدة بل إدارة فعالة لما بعد مرحلة «الدخول»، وباعتقادنا أن هناك فجوة حالية بين حجم الموارد والسياسات الموجهة نحو ضبط عمليات الدخول سواء عبر إدارة رخص العمل أو تأشيرات الدخول المختلفة، وبين تلك المعنية بإدارة أوضاع العمالة الوافدة بعد دخولها إلى البلاد والتي يفترض أن تكون موجهة نحو توفير الحماية اللازمة للعمالة ومكافحة كل أشكال الاستغلال الممكنة. إن الربط بين إدارة المرحلتين بفعالية يمكن أن يقلص إلى درجة كبيرة من حجم المخاطر المحتملة لتدفق اعداد كبيرة من العمالة بسهولة وبقائها في وضع صعب لاحقا.

من المسائل المهمة المرتبطة بالنتائج الأمنية لوجود العمالة الوافدة في مجتمعات مجلس التعاون الخليجي، طبيعة فهم علاقة الزيادة بين اعداد العمالة وارتفاع نسبة الجرائم في المجتمع. هناك فهم سائد وشائع ينطلق من وجود علاقة طردية بين زيادة الجرائم وزيادة العمالة الوافدة. وبتحليلنا للبيانات المتوافرة لثلاث بلدان: مملكة البحرين، دولة الكويت وسلطنة عمان، فان المعطيات لا تؤكد مثل هذه الأحكام المسبقة برأينا حيث أن المصادر الإحصائية المتوافرة في الدول المذكورة (لم نتمكن من الحصول على بيانات مقارنة مع بقية الدول) توضح أن وضع «الجريمة» في دول مجلس التعاون الخليجي اعقد من أن ينسب إلى جنسية محددة أو أن يتم تصنيف أسبابها وفق معيار الوافد أو المواطن.

ولفهم أفضل للتأثير الأمني المحتمل للعمالة الوافدة فان منظور الرؤية يجب أن يتسع في فهم نطاق ما يمكن أن نطلق عليه «خطر امني» ليشمل إلى جانب مفهوم «الجريمة» التقليدي المنعكس في الإحصاءات المذكورة إلى عنصرين مهمين برأينا: الأول المرتبط بالممارسات «المخفية» في استغلال العمالة الوافدة وخصوصا في مجال «تجارة التأشيرات»، أو أية ممارسات إجرامية مرتبطة بالاتجار بالبشر. والثاني يتعلق بالنتائج الأمنية الناجمة عن انتقاص حقوق العمالة مثل عدم دفع الأجور وشروط وظروف الصحة والسلامة المهنية السيئة التي تعاني منها بعض فئات العمالة الوافدة.

فيما يتعلق بالعنصر لأول فانه من المهم إدراك أن ما هو مخفي لا يعني درجة أقل من الخطر بل العكس. إن تراكم الجرائم المخفية هو ما يمكن أن يشكل لاحقا فتيل اشتعال للكثير من الاضطرابات الأمنية. في السنوات الأخيرة تم تسليط الضوء على أشكال «مخفية» من استغلال العمالة الوافدة، والتي يمكن أن تتخذ صيغا مختلفة إلا أن من ابرز الأنواع تلك المرتبطة باستغلال نظام الكفيل الذي لايزال مستخدما في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أشارت احدى الدراسات إلى أن حجم سوق المتاجرة بالتأشيرات في دول المجلس قد يبلغ المليار دولار، وبينت مسوحات أجريت في احد مراكز الأبحاث بالهند مقدار المعاناة التي يتكبدها الكثير من العمال الذين يقعون في قبضة المديونية من أجل أن يتمكنوا من الحصول على تأشيرات للدخول إلى الخليج. هذه المعاناة لا تنتهي بالدخول بل تدخل في حلقة جديدة من تكريسها. وبالإضافة إلى «تجارة التأشيرات» توجد ممارسات على غرار التستر التجاري التي تعتبر غير مشروعة قانونيا في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي ولكنها قد أصبحت في حكم «العرف» إلى درجة إلى أنها أصبحت تحظى بقبول اجتماعي يعتبر الدخل الريعي المتأتي من ممارسة هذه الأنشطة من ضمن ممارسة «نشاط الأعمال».

العنصر الثاني يعتبر من العناصر التي كثفت دول المجلس جهودها للتصدي لها وخصصا في السنوات الأخيرة، وتحديدا عبر السياسات والإجراءات التي اتبعتها الكثير من وزارات العمل في دول المنطقة للحد من استمرارها. إن استمرار تكرار ظاهرة عدم دفع الأجور وظروف الصحة والسلامة المهنية المتردية في الكثير من المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية قضية لا يمكن حصر نطاق تأثيرها على سوق العمل. فحدة الاستياء يمكن أن تدفع إلى سلوك احتجاجي لا يمكن حصره في النطاق السلمي دائما. لذلك فان النظرة تجاه حقوق العمالة الوافدة في التنظيم والمطالبة بحقوقها لا يجب أن تكون من منظور الخوف من إعطاء الحقوق بل من المكاسب المترتبة على السماح بالحقوق والتي يمكن أن تساهم في دعم جهود الأجهزة الرسمية في الالتزام بقوانين العمل ومنع الاستغلال السيئ والمشين لنظام الكفالة. إن العلاقة المتبادلة بين امن مجتمعاتنا وامن من يعمل ويعيش بيننا من الوافدين يمكن أن تكون علاقة مستدامة وذات فعالية إذ قامت على أرضية الحقوق والواجبات. ليست حقوق العمالة عبئا يتم التملص منه بل واجبا إنسانيا وضرورة اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه، ولم تخسر دولة أو اقتصاد جراء السماح بممارسة الحقوق للعمال بل بفعل منعها أو تأجيل البت فيها. إن أمننا يعتمد وسيعتمد إلى درجة كبيرة في المستقبل على امن من يعيش ويعمل في بلداننا وأسواق عملنا، ولا يعني ذلك أن نغفل ولو للحظة واحدة امن مواطنينا السياسي والاجتماعي والاقتصادي بل يعني أن نسعى إلى الارتقاء بمستوى فهمنا لطبيعة التحديات الأمنية ذات الأبعاد المترابطة والمتكاملة.

مستقبل العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي:

مخاطر محتملة أم فرص ممكنة؟

تعتمد النتائج الأمنية لانتقال العمالة المهاجرة للعمل في الدول المستقبلة على مجموعة مركبة من العوامل والسياسات المتبعة، ولكن من أهمها باعتقادنا هي تكامل سياسات الاستقدام والإدماج وربطهما معا بالتوجه التنموي لكل دولة على حدة ولدول مجلس التعاون الخليجي معا ومن الضروري الانتباه إلى أننا في عصر يتسم بسرعة المتغيرات المؤثرة على بنية الطلب على العمالة وترابط سياسات العمالة مع مبادئ حقوق الإنسان بصورة أكثر قوة من أية فترة مضت. لا يجب أن يكون ذلك مدعاة للخوف بل يجب اغتنام هذه الفرصة لتطوير سياسات الاعتماد على العمالة الوافدة لتتكامل مع سياسات توطين الوظائف وإدماج الشباب الخليجي في وظائف مجدية ولائقة، والاستفادة من مخزون العطاء الخلاق للمرأة الخليجية في العمل بوصفه احد أهم القنوات التي يمكن من خلالها تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. ولابد من توسيع نطاق مشاركة الشركاء الاجتماعيين في صوغ ومراقبة وتقييم تنفيذ سياسات الاستقدام، وتنويعها بصورة تعكس متطلبات الواقع الفعلي.

ويلعب التعاون مع الدول المرسلة للعمالة دورا مهما في هذا السياق إذ يمكن تقليص حجم المشكلات الكثيرة المرتبطة بإساءة استغلال بعض فئات العمالة عبر وضع معايير ومبادئ تنظم عملية الانتقال وفق أسس عادلة.