تتميز دول مجلس التعاون الخليجي بتمثيل مبالغ فيه للشباب على مجموع السكان. وتشكل هذه الحقيقة تحديا لمتخذي القرارات لضمان توافر وظائف تتناسب وتوقعات المواطنين.

بحسب إحصاءات العام 2005, بلغ عدد السكان في دول مجلس التعاون مجتمعة نحو 36 مليون نسمة. ويمثل هذا الرقم نحو 0.5 (أي أقل من واحد) في المئة من مجموع سكان العالم. وعلى هذا الأساس فإن دول المجلس الست معا لا تتمتع بثقل مميز فيما يخص عدد السكان في العالم. بل ان سكان العديد من دول العالم يتجاوز سكان دول مجلس التعاون مجتمعة.

مجتمع يافع

لكن ما يميز الأمر، هو التمثيل النسبي المبالغ فيه للشباب اذ يشكل المواطنون دون السن الخامسة عشرة نحو 32 في المئة في المتوسط من مجموع السكان. يمثل السكان دون سن الخامس عشرة في حدود 39 في المئة من السكان في المملكة العربية السعودية. وتشكل هذه الحقيقة الديمغرافية تحديا فيما يخص التخطيط للتعليم والتدريب والعمل على تعزيز سوق العمل بوظائف تتناسب وتطلعات المواطنين. يتطلب من الاقتصاد السعودي إيجاد أكثر من 160 ألف وظيفة جديدة سنويا للداخلين الجدد إلى سوق العمل.

بيد أنه يوجد تمثيل محدود للأفراد المتقدمين في العمر. يشكل المواطنون من 65 سنة فما فوق أقل من 5 في المئة من متوسط السكان في دول الخليج. بالمقارنة، تتميز غالبية الدول الأوروبية بتمثيل كبير نسبيا للكبار في السن. على سبيل المثال، يمثل السكان من 65 سنة فما فوق نحو 17 في المئة من السكان في ألمانيا.

النمو السكاني

تنمو دول مجلس التعاون بنحو 2.5 في المئة في المتوسط فيما يخص المواطنون لكن النسبة ترتفع بعد إضافة العمال الأجانب. ويشكل النمو السكاني ضغطا على توجهات مصروفات الموازنات العامة الأمر الذي يتطلب تخصيص المزيد من الأموال على أمور مثل التعليم والصحة. حقيقة يمكن اعتبار التحدي الديمغرافي سببا جوهريا للتنوع الاقتصادي وذلك بالنظر إلى ضخامة حجم المسئوليات والتي تتمثل في توفير فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين من حيث الرواتب وظروف العمل.

لكن يلاحظ أن النمو السكاني في دول الخليج بدأ يتراجع في دول المنطقة من نحو 4 في المئة قبل عقد من الزمان إلى نحو 2.5 في المئة في الوقت الحاضر. بالمقابل، لا يتم تسجيل نمو في السكان في الكثير من الدول الأوروبية، بل ان هناك نموا سلبيا للسكان في روسيا على سبيل المثال.

الأمل كبير في أن تستخدم دول الخليج الزيادة في القدرات المالية في مواجهة متطلبات النمو السكاني. حقيقة القول ان إيرادات دول المجلس من النفط والغاز تعززت بشكل ملموس على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. بحسب دورية (ماكيزني كوارترلي, عدد خاص في شهر يناير / كانون الثاني 2007) ارتفع دخل دول المجلس بشكل جذري في السنوات القليلة الماضية. حسب الدورية, فقد ارتفعت إيرادات المجلس مجتمعة من 100 مليار دولار في العام 2002 إلى 325 مليار دولار في نهاية العام 2006.

خلاصة القول: إن النمو السكاني مرتفع بشكل كبير في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل تحديا لمتخذي القرارات فيما يخص التخطيط الاقتصادي وضمان توافر الخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية.