مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبدالحليم مراد والخاص بتنظيم وتقنين توزيع الأراضي يشكل طموحا للكثير من المواطنين، وأمنية طالما طرحنا أمثلة عليها من دول متعددة. إنما الناقص في مقترح تقنين الأراضي هو مسألة استعادة الأراضي «المنهوبة والموهوبة». ذلك كي تكون للقانون قيمة فعلية على أرض الواقع، وفاعلية مساهمة في حلحلة الأزمة الإسكانية التي تمر بها البلاد.

تضمين مقترح القانون المقدم من النائب الفاضل أمنية استعادة الأراضي هو مسألة غاية في الأهمية، وإلا فلن يتغير شيء من الواقع، بإقرار القانون كما هو، أي خالٍ من النص على مسألة استعادة الأراضي.

لن يتغير الأمر بشأن المشكلة الإسكانية إذا تم تقنين عملية توزيع الأراضي، إذ لا تتعدى 10 في المئة، بحسب الدراسة الرسمية.

إذا، المسألة تفوق التقنين لتصل إلى استعادة الأراضي المنهوبة والموهوبة.

وللمرة المليون نقول إن مسألة الاستعادة، وإن كانت مكلفة، إلا أنه لا حل يلوح في الأفق بلا استعادتها. وقد طرحنا الكثير من الحلول، ولا وشاحة في الإعادة في هذا الشأن الحيوي المهم.

في مصر الثورة، كان أحد القرارات الشجاعة، مسألة «الإصلاح الزراعي» وتمكين الفلاحين من الاستفادة منها. وفي «سومطرة»، إقليم «ايتشه»، تمت استعادة حقوق ملكية الأراضي من خلال الاستعادة العاجلة لسجلات الأراضي وإنشاء قاعدة بيانات تملك الأراضي وإصلاح نظام إدارة الأراضي. وقد قامت الحكومة الفنزويلية بتنفيذ برنامجٍ خاصٍ لمصادرة الأراضي (الزراعية) من الملاك الرئيسيين في الدولة، وكانت البداية من خلال تسليم ما يزيد على مئة ألف هيكتار إلى المزارعين الذين لا يملكون أراضي، التي تمت استعادتها من كبار الملاك والمتنفذين. وفي زيمبابوي، كانت هناك 670 ألف عائلة موجودة على لائحة الانتظار من أجل الحصول على بقعة أرض تبني عليها مسكنها الرئيسي؛ إلا أن الحكومة قررت إعادة مئات الألوف من الأشخاص إلى المناطق الريفية، على رغم وضعها السيئ الذي سببه الجفاف القوي وعدم الانتظام الذي أدت إليه مصادرة الأراضي... أيضا في الأردن جرى شيء شبيه بهذا الأمر، وفي إيران إبان حكم الشاه حصل ذلك.

مسألة استعادة الأراضي المنهوبة والموهوبة، هي مسألة مفصلية لحلحلة المشكلة الإسكانية، والعبور من عنق الزجاجة. وبما أن ملك البلاد أشار - في لقائه الصحافيين - إلى أنه من غير الممكن القبول بسكن المواطنين بشكل دائم في الشقق. إذ في ذلك تغيير لطبائع وتقاليد المجتمع البحريني، الذي تعود أفراده على العيش في بيوت بها مساحات واسعة (حوش) سواءٌ أكانت لـ «تنقية العيش» أم غيرها من أحوال الأسرة البحرينية. وهذا الأمر لن يكون دونما استعادة الأراضي والنص عليها في القانون الذي تقدم به عبدالحليم مراد، والنص في القانون ذاته على رصد موازنة لتلك الاستعادة. على عبدالحليم مراد - وبما أنه تصدى لهذا الأمر المفصلي الخطير - أن يواصل التحدي الأهم وهو: استعادة الأراضي «المنهوبة والموهوبة»، والناس ستقف خلفه في هذا الشأن، ونحن معه.