كان هذا عنوان المحاضرة التي ألقيناها يوم أمس (الثلثاء) في أبوظبي في المؤتمر السنوي الثاني عشر، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عن الأمن في منطقة الخليج. تناقش السطور الآتية مختصرا لورقة العمل التي أعددناها للمؤتمر الذي تنتهي أعماله اليوم.

تعتبر قضية التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي مسألة حساسة في هذا الظرف التاريخي لعدة أساب منها: ارتفاع أسعار النقط وبقاؤها مرتفعة. بحسب الأرقام المتوافرة، تعتمد اقتصادات دول المجلس بشكل نوعي على القطاع النفطي (النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية) وخصوصا ما يتعلق بإيرادات الموازنة العامة.

اقتصادات النفط

على سبيل المثال، يشكل الدخل النفطي نحو 90 في المئة من الخزانة في دولة الكويت. كما يستحوذ القطاع النفطي على نصيب الأسد فيما يخص الصادرات في كل دول مجلس التعاون (أكثر من 90 في المئة بالنسبة إلى الكويت). أيضا يساهم القطاع النفطي عبر دور محوري في مكونات الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون مع بعض الاستثناءات مثل مملكة البحرين وإمارة دبي.

حقيقة القول، تسبب ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة وبقاؤها مرتفعة في تعزيز دور القطاع النفطي في اقتصادات دول مجلس التعاون؛ ما شكل تهديدا لمبدأ تحقيق التنوع الاقتصادي. كما شكل تدني قيمة الدولار مقابل بعض العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو والين (منذ العام 2002) تحديا آخرَ متمثلا في استيراد التضخم. والإشارة هنا إلى استيراد سلع وخدمات من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى لا تربط عملتها بالدولار الأميركي. المعروف أن النفط مُسَعَّر بالدولار الأميركي؛ ما يعني أن تراجع قيمة العملة الأميركية يترك أثرا سلبيا على القوة الشرائية الفعلية لإيرادات القطاع النفطي.

كما أن من شأن مشروع الاتحاد الجمركي (ضمن مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي) فضلا عن المعاهدات الثنائية (مثل اتفاق التجارة بين البحرين والولايات المتحدة) إضافة إلى محاولات إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من شأن ذلك كله تقليل الأهمية النسبية للإيرادات الأخرى في الخزانة العامة. على سبيل المثال، كانت البحرين تفرض ضريبة قدرها 20 في المئة على واردات السيارات، ولكنها انخفضت إلى 5 في المئة بسبب متطلبات اتفاق الاتحاد الجمركي. ربما يكون المطلوب تنفيذ نوع من الضرائب (مثل ضريبة المبيعات) القيمة المضافة لتعويض خسارة جانب من التعرفة الجمركية.

الإصلاحات الاقتصادية

يبقى أن ما يبعث على الاطمئنان هو توجه دول المجلس قاطبة نحو تقليل مساهمة القطاع النفطي في الاقتصادات المحلية عبر تنفيذ سياسات اقتصادية مثل: برامج الخصخصة وتحرير بعض القطاعات وفتحها أمام المنافستين المحلية والأجنبية. وعليه، من شأن هذه السياسات حصول الخزانات العامة على أموال من برنامج الخصخصة أو بيع جانب من موجودات القطاع العام لمستثمرين من القطاع الخاص. أيضا تحصل الجهات الرسمية على رسوم على خلفية برنامج التحرر الاقتصادي بواسطة السماح لمؤسسات أخرى بما في ذلك شركات أجنبية بالدخول في قطاعات حيوية مثل: الاتصالات والمواصلات.

وتؤكد التجارب الحديثة أن بمقدور دول مجلس التعاون تنويع اقتصاداتها. فقد نجحت سياسات الانفتاح الاقتصادي في جعل اقتصاد كل من البحرين وإمارة دبي يعتمد بشكل لافت على قطاعات أخرى غير القطاع النفطي في تنشيط الدورة الاقتصادية وبالتالي مكونات الناتج المحلي الإجمالي. ويُلاحظ أن خطة دبي الاستراتيجية للفترة بين 2007 و2015 تركز على القطاعات غير النفطية مثل: الخدمات المالية والسياحة. وعليه يمكن القول إن اقتصادات دول المجلس تسير على جادة الصواب.